الخييلي: توجيهات محمد بن زايد تُؤكد ضرورة الارتقاء بمكانة المعلم

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن جميع البرامج والخطط التي ينفذها المجلس تستهدف في المقام الأول النهوض بالطالب والارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن المعلم من الإبداع. وأشار الخييلي إلى أن هذه البرامج تتكامل جميعها في تحقيق هدف أسمى وهو إعادة “هيبة” المعلم التي فقدت خلال السنوات الماضية، فالمجلس يهدف لإعادة صياغة شخصية المعلم، وبناء هذه الشخصية وفق معايير عالمية تكسبه مكانته وهيبته في المجتمع، وتجعل الجميع يقف احتراماً لدوره الذي يقوم به في بناء الأجيال. ولفت معاليه ،أن توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم للعاملين في المجلس تؤكد دائماً ضرورة الارتقاء بمكانة المعلم سواء في المدرسة أو المجتمع، وإعادة الهيبة لهذا الإنسان الذي يحمل تلك الرسالة السـامية ألا وهي رسالة التدريس وبناء الأجيال وفق منظومة القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات. وأوضح الخييلي أن جميع المشاريع التربوية والتعليمية المنبثقة عن استراتيجية تتضمن محاور رئيسية بشأن تحقيق هذه الغايات النبيلة والمتمثلة في توفير المردود المادي والمكانة المعنوية للمعلم رجلاً أو امرأة، فالجميع يقومون بدور حيوي في خدمة العملية التعليمية في إمارة أبوظبي والدولة، وهذه الشريحة المجتمعية من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في الميدان التربوي ستظل محل اهتمام وتقدير مجلس أبوظبي للتعليم. جاء ذلك في لقاء موسع مع الموجهين والمعلمين في كنترول الثانوية العامة بأبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا التي طرحها الموجهون والمعلمون، وفي مقدمتها ما تردد مؤخراً حول توزيع سلم للدرجات المالية والإدارية من جانب المجلس، والذي وجد فيه المعلمون والمعلمات بعض الملاحظات خصوصاً لجهة سنوات الخبرة، وعدم مواكبة بعض هذه الدرجات لسنوات الخبرة، وأيضاً مشكلة تدني القيمة الإيجارية المخصصة للمعلمين القدامى مقارنة بزملائهم المستجدين، حيث لا تتجاوز القيمة المخصصة للقدامى أكثر من 70 ألف درهم، في حين يخصص للمستجدين ضعف هذا المبلغ تقريباً. كما تساءل المعلمون والموجهون حول الكادر المالي للعاملين في قطاع التربية والتعليم بالإمارة، وأكدوا أن ارتفاع مستوى المعيشة، وما يستتبعه من التزامات مالية وأسرية تثقل كاهل العاملين في الميدان التربوي، كل ذلك يجعل الكادر المالي وضرورة زيادة رواتب المعلمين من الأولويات التي يجب النظر إليها من جانب المجلس، وطرح المعلمون والموجهون تساؤلات أيضاً بشأن البطاقات الصحية المخصصة لهم من قبل المجلس، وعدم وجود مزايا علاجية كبيرة في هذه البطاقات، خصوصاً فيما يتعلق بعلاج الأسنان، وكذلك مشكلة أخرى حول ما يعانيه المعلم الوافد من عدم توافر تعليم مناسب لأبنائه في المدارس الحكومية، مما يضطره لإلحاقهم بالمدارس الخاصة، وما يرتبط بذلك من تكاليف مالية باهظة. سُلم الدرجات المالية وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، في معرض رده على هذه الأسئلة، أن مجلس أبوظبي للتعليم لا يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في سبيل الارتقاء بمكانة المعلم، ولا يمكن للمجلس “أن ينظر بارتياح” إلى ما حققه من تطوير في الميدان التربوي دون أن يكون هذا التطوير ملموساً لدى المعلم باعتباره أحد العناصر الأساسية في العملية التعليمية، ومن هنا فإن ما تردد في الميدان التربوي مؤخراً من حوارات بشأن سُلم الدرجات المالية “لا أساس له من الصحة”، والمجلس عندما يضع سُلماً للدرجات المالية فإنه سيتم وضعه طبقاً لمعايير عالمية دقيقة في مقدمتها التميز المهني، والقدرة على الإبداع، وغيرها من المعايير والمهارات التي ينبغي توافرها في المعلم أو المعلمة، وسيتم تقييم الجميع تقييماً “عادلاً”، ولن يُغبن حق أي معلم أو إداري في هذا التقييم، وستتم عملية تسكين المعلمين والإداريين على درجاتهم المالية وفقاً لهذه المعايير. وأكد الخييلي أن زيادة القيمة الإيجارية المخصصة للمعلمين الجدد لا تمثل “تمييزاً” ضد إخوانهم من المعلمين الذين سبقوهم في الالتحاق بالخدمة، إذ أن هذه القيمة تترجم حرص مجلس أبوظبي للتعليم على الارتقاء بمكانة المعلم، وتوفير الحياة الكريمة له “مهما كلفنا ذلك من مال”، ذلك أن كرامة المعلم وحياته واستقراره الأسري تتصدر أجندة اهتمامات المجلس. وأضاف: “من هنا جاءت مكرمة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم للعاملين في الميدان التربوي من خلال زيادة 6 آلاف درهم شهرياً لكل منهم لمواجهة متطلبات الحياة، وأن زيادة القيمة الإيجارية تهدف إلى تمكين المعلمين الجدد من الحصول على السكن المناسب في ضوء الارتفاع الذي يشهده هذا القطاع في الإيجارات”. وتابع: “وهنا فإن الأمر لا يعدو كونه مجرد إجراء لمواجهة ارتفاع معدلات الإيجارات، والمجلس يؤكد حرصه أيضاً على توفير المساكن للمعلمين القدامى، فإذا تعرض أحدهم لظرف كهدم البناية التي يقيم فيها، فإن المجلس يوفر له قيمة إيجارية مناسبة تمكنه من الحصول على السكن المناسب، وطبقاً للأسعار الحالية”. قال الخييلي إن مجلس أبوظبي للتعليم جعل من الشفافية جسره الوحيد والأصيل للتواصل مع الميدان التربوي، وليس لدينا في مجلـس أبوظـبي للتعليم ما نخفيه عن الميدان الذي نكن له كل احترام، وندرك جيداً أننا مسـؤولون عن استقراره وأنه لا نجاح بدون الشراكة القائمــة على الشفافية مع الميدان. وأوضح أن الإدارة المعنية في المجلس ستدرس موضوع البطاقات الصحية بحيث تكون البطاقة شاملة لجميع الاحتياجات الصحية والطبية الخاصة بالمعلم والإداري وأسرهم. وحول تقييم المعلمين والإداريين في الميدان التربوي، أكد الخييلي أنه من غير المعقول أن يكون تقدير “امتياز” هو التقدير الممنوح لجميع المعلمين والإداريين في الميدان التربوي، وهذا الأمر يتم حالياً ومنذ سنوات طويلة فقد تعود الموجهون وغيرهم من المقيمين على ألا يقل تقديرهم للمعلمين أو الإداريين عن امتياز، وهو أمر غير منطقي، ونحن في مجلس أبوظبي للتعليم نؤكد أن المعايير التي سنستخدمها في التقييم هي معايير عالمية، ولا يمكن استخدامها لمجرد الروتين أو إرضاء للناس، فالنظام الإداري الذي يتغاضى عن السلبيات يعتبر نظاماً فاشلاً، فالأصل في التقييم هو الوقوف على نقاط الضعف والقوة والقياس يهدف لمعرفة الخطأ وإصلاحه، ولا يمكن القبول في مهنة سامية مثل مهنة التعليم بمثل هذه الممارسات التي لا تعزز من جودة الأداء. وأشار الخييلي إلى أن إعادة الهيبة للمعلم لا يمكن أن تكون في ضوء إحساس المعلم بالغبن أو تدني مكانته في المجتمع مقارنة بغيره من الفئات، ومن هنا فإن المجلس لا يقبل بأن يكون من بين معلميه من “يحترف” الدروس الخصوصية، ولا يسعد المجلس أن يكون هناك معلم واحد “تجبره” الظروف على اللجوء إلى هذا الأمر، وبالتالي فإن اهتمام المجلس ينصب في الفترة المقبلة على إصلاح هذا الخلل، فالاستثمار في المعلم سيفيد الطالب ويعود عليه بالنفع، ونحن نقول دائماً بأن المعلم المتميز هو الركيزة الأساسية التي “تعبُر” من خلالها مشاريع التطوير إلى الميدان والمجتمع المحلي. «أبوظبي للتعليم» يناقش الاستراتيجية الجديدة مع خبراء عالميين أبوظبي(الاتحاد)- أقام مجلس أبوظبي للتعليم أمس بمشاركة خبراء عالميين ومتخصصين من داخل الدولة وخارجها ورشة عمل لمناقشة مسودة لاستراتيجية جديدة للتعليم المهني في إمارة أبوظبي والتي أعدها المجلس. واستضاف المجلس مجموعة من الخبراء والرواد في مجال الصناعة من بينهم اللورد كينيث بيكر العضو في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة والوزير السابق للتربية والتعليم في بريطانيا وجون دوكينز رئيس مجلس اعتماد المؤهلات الأسترالية وبيتر نونان مدير شركة بيتر نونان للاستشارات حيث قاموا بمراجعة المسودة وتقديم بعض الملاحظات والآراء بهدف تنفيذها وتطبيقها بصورة فعالة. وأوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أنه تم خلال الورشة التي استمرت على مدار اليوم استعراض أربعة مجالات رئيسية تشمل دمج التعليم الفني والمهني بصورة وثيقة مع متطلبات الصناعة في الإمارة وتوسيع مشاركة المواطنين في الالتحاق بهذا النوع من التعليم بمختلف مجالاته من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق الريادة في هذا القطاع بما يواكب رؤية الحكومة 2030 والنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارة والدولة بوجه علم وفق أعلى المعايير العالمية. وقال الخييلي إن استراتيجية تطوير التعليم الفني تأتي مواكبة للاستراتيجية العشرية لتطوير التعليم في الإمارة التي بدأ المجلس في تنفيذها بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة للعمل في كافة التخصصات ومنها الفنية والمهنية وتطوير نظام التعليم في جميع المراحل الدراسية بحيث نضمن حصول جميع الطلبة في كافة المراحل الدراسية على المؤهلات اللازمة والمطلوبة لإعدادهم إعداداً جيداً منذ المراحل الأولى للدراسة ولغاية الالتحاق بسوق العمل. وأكد معاليه أن رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية تهدف إلى إعداد اقتصاد متنوع ومستدام لذلك فإن إعداد برامج التعليم والتدريب المهني تعد إحدى الوسائل التي سوف تساعد الطلبة على التوجه نحو دراسة التخصصات الصناعية غير التقليدية وتوسيع آفاقهم لاستكشاف المزيد من التوجهات المختلفة في الصناعة بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي في الاستثمار في قطاع الصناعات الفضائية وبرامج الطاقة المتجددة. وقال الدكتور صالح الهاشمي مدير إدارة التطوير الفني والمهني في مجلس أبوظبي للتعليم بأن المجلس يقوم بتوفير عدة بدائل وخيارات للتعليم أمام الطلبة وخاصة المواطنين منهم للالتحاق بتعليم فني ومهني حيث نقوم بإتاحة الفرص أمامهم لمتابعة تحصيلهم العلمي من خلال تزويدهم ببرامج تعليم وتدريب مهني متطور. وعلى هامش ورشة العمل عقدت اجتماعات الدائرة المستديرة التي شارك فيها عدد من خبراء تطوير التعليم الفني والمهني من داخل وخارج الدولة وتمت خلالها مناقشة وسائل وأساليب وضع وتنفيذ لائحة التعليم المهني والفني ونظام فعال للحوافز لضمان استمرارية الجودة وكذلك إعادة تصنيف المعاهد المهنية لتعزيز جودة ونوعية برامج تعليم الكبار وبرامج التدريب المهني. وقد اختتمت ورشة العمل بتقديم التوصيات حول المسودة التي قدمها المجلس بشأن الاستراتيجية وأعرب المشاركون عن دعمهم للمجلس نحو إنجاز هذا العمل الكبير والخطوات المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية.