روما (رويترز) - وافقت حكومات العالم أمس الأول على توجيهات جديدة بشأن قواعد استغلال الأراضي بهدف حماية الفقراء ومكافحة الجوع، لكن جماعات مساعدات قالت إن التوجيهات أضعف من أن تمنع استيلاء الشركات الكبرى على مساحات كبيرة من الأراضي في الدول التي تفتقر للتنمية. ويجري إعداد التوجيهات التي أيدتها الأمم المتحدة منذ ثلاث سنوات بدافع من المخاوف من قيام دول مثل الصين بشراء أراض في أفريقيا وآسيا لتأمين مواردها على حساب السكان المحليين.
وقال ستيفان بارمنتير من منظمة اوكسفام الإغاثية لـ “رويترز” “الغائب الأبرز فيما يتعلق بانتزاع الأراضي هو الإدانة الصريحة لهذه الممارسة. كان هذا أحد المطالب الأساسية للمجتمع المدني. “كان من المستحيل أن تشمل التوجيهات هذا لأنه أمر حساس للغاية ومثير للجدل بشدة بالنسبة لعدد كبير من الدول”.
ويدعو ميثاق السلوك الطوعي إلى المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء في امتلاك الأراضي، ويقول إنه ينبغي للدول ضمان اطلاع الفقراء على سجلات شفافة وحصولهم على مساعدة قانونية خلال النزاعات بشأن الأراضي.
وقال جوزيه جراتسيانو دا سيلفا المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مؤتمر صحفي “إنها نقطة بداية ستساعد في تحسين الوضع المذري دائما للفقراء والجوعي”.
وأضاف أن التوجيهات ينبغي أن تشجع على مراجعة القوانين الوطنية والدولية. وقالت جماعات مساعدات إن النص سيشكل معيارا مفيدا لتنظيم حملات لدعم المجتمعات الريفية لكنها اضعف من أن تحمي حقوق صغار المزارعين خلال عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي. وأثار الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء خلال 2007 و2008 موجة من صفقات بيع الأراضي مع سعي الدول المستوردة للغذاء والشركات الزراعية الكبرى لتأمين إمداداتها وحماية نفسها من تقلب الأسعار.
وعملت 96 دولة مع منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خاصة في إعداد هذه المبادئ. وستبدأ الآن محادثات بشأن مجموعة منفصلة من المبادئ بشأن “الاستثمار الزراعي الذي يتسم بالمسؤولية” اقترحها البنك الدولي والفاو ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة لكن لم يتم تبنيها بعد. وتقول المبادئ إن الاستثمارات المحتملة ينبغي أن تحترم الحقوق القائمة بشأن الأراضي وألا تعرض أمن الغذاء للخطر كما تنص على ضرورة استشارة كل المتأثرين فعليا.
عدد اليوم
