دأب بنك التنمية الآسيوي على إصدار تقديرات دورية للتكاليف المطلوبة لإنشاء بنيات تحتية بمواصفات عالمية في المنطقة. وبلغت تكاليف هذه السنة أرقاما ضخمة تقدر بنحو 8 تريليونات دولار في غضون العشر سنوات المقبلة، بينما نصيب الهند وحدها تريليون دولار على الأقل من هذا المبلغ.
وجاء اجتماع البنك السنوي الذي عُقد في مانيلا هذه المرة في وقت تزيد فيه المخاوف المتعلقة بانعكاس آثار الأزمة الأوروبية على الاقتصادات الآسيوية، خاصة أن البنوك الأوروبية تسهم بقدر كبير في إرساء البنية التحتية في آسيا.
وتشكل البنية التحتية أكبر المعوقات التي تقف في طريق النمو لعدد من البلدان الآسيوية من بينها الهند وإندونيسيا وباكستان، بالإضافة إلى الفلبين. وفي حقيقة الأمر، لا تملك حكومات كثيرة في القارة المال الكافي لتشييد الطرقات والموانئ ومحطات الطاقة وأنظمة الري وإدارة النفايات، والتي هي في أشد الحاجة إليها. ومن أكبر مساهمات الحكومة الفلبينية وهي تستضيف اجتماع البنك السنوي، تشييد سور كبير ليحجب عن المؤتمرين مناظر الفقر التي يعيشها سكان المدينة.
وفي غضون ذلك، تبحث معظم البنوك عن متطلبات رأس مال أكثر خاصة أنها تعرضت لضربة مالية كبيرة في عمليات التمويل طويلة الأجل لاكتتاب مشاريع البنية التحتية المطلوبة. ونتيجة لذلك، انسحبت بعض البنوك الدولية. لكن ليس بالضرورة أن يكون المال هو العائق كما يبدو من الوهلة الأولى، حيث يوجد الكثير من الأموال الآسيوية التي يمكن وينبغي أن تبقى في المنطقة للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية، بدلاً من الذهاب إلى الخارج لشراء الأوراق المالية من عملات من المؤكد تقلص قيمتها بمرور الوقت.
علاوة على ذلك، يوجد عدد من التدابير التي يمكن أن تتبناها المنطقة للتخلص من الاعتماد على الأموال الخارجية ومن البنوك المعرضة للازمات المتكررة. وبقي سوق السندات الآسيوي متخلفاً لوقت طويل بغض النظر عن المحادثات المتداولة بشأنه على مدى 20 عاماً.
وفي ذلك الحين، يترتب على الحكومات الآسيوية الاستفادة من البنوك الإقليمية التي لا تزال تملك أموالاً لتقديمها. وتميزت البنوك اليابانية بتقديم الدعم المستمر لإنشاء مشاريع البنية التحتية في المنطقة خاصة عندما تكون الشركات اليابانية طرفاً في هذه المشاريع. لكنها ليست الوحيدة الآن، حيث انضمت إليها البنوك من كوريا الجنوبية ومن الصين التي تملك أموالا ضخمة، خاصة «بنك التنمية الصيني» و»بنك الصادرات والواردات الصيني».
وتقدم الدول الثلاث تمويلات طويلة الأجل ذات أسعار جاذبة، حيث لم يعد إلا عدد قليل جداً منها يلزم باستخدام المعدات والمقاولين المحليين مقارنة بما كان في الماضي.
وفي فيتنام على سبيل المثال، جاء نصف التمويل البالغ نحو مليار دولار لإنشاء محطة طاقة تعمل بالفحم من «بنك التنمية الصيني» في اتفاقية مع بنك «أتش أس بي سي». وتزامن هذا التمويل في السنة الماضية مع وقت لم يرغب فيه إلا عدد قليل من البنوك العالمية في الذهاب إلى فيتنام، في ظل مشاكلها الاقتصادية ومعدلات التضخم الكبيرة.
كما جاء في وقت تم فيه إغفال التوترات بين البلدين بخصوص «بحر الصين الجنوبي». علاوة على ذلك، يقوم بنك «الصادرات والواردات الصيني» بتمويل محطة للطاقة تعمل بالغاز في باكستان بالاشتراك مع بنك «أتش أس بي سي»، تحت ضمان الحكومة الباكستانية، حيث إن الاستثمار في باكستان يُعد مسألة لا ترغب فيها معظم البنوك العالمية.
وتمارس كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية نشاطاً مكثفاً في أميركا الجنوبية، حيث تشهد الروابط بين المنطقتين نمواً كبيراً.
والسبب الوحيد الذي جعل البنك الأميركي للتنمية المحلية يقوم بإرسال وفد كبير لحضور اجتماعات «بنك التنمية الآسيوي» الأخيرة، هو أن «بنك التنمية الصيني» يوفر وحده أموالاً لأميركا الوسطى والجنوبية، أكثر من تلك التي يوفرها نظيره الأميركي و»بنك التنمية المحلية» لدول الانديز، وبنك «كاف» البريطاني و»البنك الدولي» مجتمعة بما يفوق 30 مليار دولار.
وربما لا يتوافر في ما بعد التمويل الرخيص الذي تقدمه البنوك اليابانية والصينية في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع وبمرور الوقت تكلفة رأس المال في الصين، خاصة عندما يتم التخلي عن الضوابط المالية. كما ترغب الصين في البدء في زيادة الإقراض باليوان بدلاً من الدولار.
وبالمثل، تتوافر عوامل كثيرة لأن تصبح اليابان أكثر نشاطاً في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة في المنطقة، خاصة أنها لا تملك غير خياري تقديم القروض للشركات المحلية، حيث قلة الطلب والأرباح، أو الاستثمار في سوق السندات الحكومية.
لكن من المرجح أن ترتفع عائدات السندات الحكومية اليابانية في وقت من الأوقات، لتخلف خسارة ضخمة في رؤوس الأموال التي تحتفظ بها البنوك. وربما ترتفع أيضاً معدلات الفائدة في اليابان مستقبلاً مصحوبة بارتفاع في قيمة الين.
كما ستجد حكومات المنطقة التي لا تنجز مشاريع البنية التحتية بالسرعة المطلوبة، زيادة اتساع الفجوة بينها وبين تلك التي تعمل على إرسائها بالشكل المطلوب، لكن تكلفة استيعاب ذلك الدرس كبيرة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
