بعض وسطاء العقارات «السماسرة»، يحتالون على مستأجر ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من «محتالي العقارات».
تحقيق: منى الحمودي
ترى الجهات الأمنية أن الاحتيال العقاري، آفة مجتمعية يتوجب ردع مرتكبيها إلا أن تنظيم عمل سماسرة العقارات، يسير ببطء ويحتاج إلى إعادة نظر وعدم ترك عملية الإيجارات مفتوحة، فهي تسبب خسائر فادحة للمؤجر والمستأجر، من خلال عمليات النصب والاحتيال.
وتقول سلوى مقيمة عربية، لم أكن أعرف أن هناك ممارسات لمحتالي العقارات من هذا النوع حتى يناير الماضي، عندما كنت أبحث عن شقة للإيجار، واتصلت بأرقام هاتف وردت في إعلان، وذهبت لرؤية المكان، واتفقت مع الشخص المسؤول، ورتبت موعداً مع مواطن قدموه لي على أنه مالك الشقة، ودفعت 70000 درهم لقاء إيجار سنة، و4000 درهم عمولة، وتسلمت العقد والإيصال، وبعد يومين اكتشفت أنني تعرضت لعملية نصب واحتيال، ولم أكن وحدي فقد مارسوا النصب على عائلات عدة، تم تأجير الشقة نفسها لها، ولم تكن ملكاً لذلك الشخص الذي قدموه لنا على أنه المالك، وكل الأوراق كانت مزورة. ولكي نقدم بلاغاً لا بد من إحضار عريضة من النيابة، وكان ذلك يوم خميس، حيث طلبوا مني أن أراجعهم يوم الأحد.
وكان اليوم الثالث من الواقعة يوم جمعة، وكنت قد ذهبت لرؤية أماكن أخرى للإيجار الشهري، وليس سنوياً لأن النصابين، أخذوا كل ما ادخرته لأجل السكن اللائق، فإذا بي أعثر على الوسيطين العربيين في المنطقة، وركضت نحوهما، وأمسكت بأحدهما، وهو يحاول الهرب، بينما فر الثاني، واستنجدت بالمارة مع أنني تعرَّضت لضرب منه. وعندما ذهبنا لمخفر شرطة الشعبية وأنا كلي ثقة بأن حقي سوف يرجع كانت هناك الصدمة الكبرى: لا يمكنني تقديم بلاغ النصب إلا بوجود عريضة نيابة، ولكن يمكن تقديم بلاغ الاعتداء، ولكن غريمي كان متمرساً في هذه المواضيع، بينما بالنسبة لي كانت أول مرة في حياتي أدخل قسم شرطة، إذ هددني أمام ضباط الشرطة بأنني إذا قدمت بلاغاً فسوف يقدم هو كذلك بلاغاً بأنني ضربته، وسوف يصبح الموضوع مشاجرة، واضطررت أن أتنازل له، وخرجت من قسم الشرطة بلا جدوى».
وتضيف: «كانت صدمتي كبيرة في الإجراءات القانونية، وأن حقي ضاع بكل سهولة وهؤلاء الأشخاص لم يتوقفوا عن أعمالهم، وكانت الإعلانات نفسها تنشر أسبوعياً في المطبوعة الدعائية المجانية ذاتها، وبأرقام مختلفة، وقد وصل عدد البلاغات ضد هؤلاء إلى 75 بلاغاً. وأخيراً عرف الضحايا أن الشخص المواطن تم إيقافه، ولكن لم يتوصلوا لشركائه، الذين كانوا يعملون معه، ويصطادون له الضحايا.
وتعرّض ضياء محمود لعملية نصب مماثلة، حيث إن السعر الرمزي الذي ورد في إحدى الجرائد الإعلانية المجانية للشقة جعله لا يتردد لحظة في الاتصال لاستئجارها، وأوضح صاحب الإعلان لضياء أن صاحب الشقة لديه من الخير الكثير، وأنه ليس بحاجة للشقة، وهو السبب الذي دفعه لتأجيرها بهذا السعر الرمزي. وبالرغم من تأكده من جميع العقود لم يسلم من الاحتيال والنصب، حيث تم الاتفاق على مبلغ 75 ألف درهم، ودفع 50 ألفاً مقدماً، و5000 درهم عمولة للسمسار، والمبلغ المتبقي يتم دفعه وقت تسلم الشقة. ولكن فرحة ضياء وزوجته وأبنائه بهذه الشقة ضاعت، عند بداية تهرب السمسار وإغلاقه هواتفه النقالة واختفائه. ولم يكن لضياء طريق غير مركز الشرطة الذين بدورهم طلبوا منه تقديم بلاغ في المحكمة التي تمتد إجراءاتها لأشهر عدة، مبيناً أنه لا يريد سوى المبلغ الذي دفعه، وتشديد الإجراءات بالنسبة لعميات التأجير. ولأن الشقة قريبة من موقع سكنه القديم، قام ضياء وأبناؤه بجولة حول الشقة، ليُصدم بأن هناك من يسكنها، وعند سؤاله للسمسار، كان رده بأن هناك خطأ، وأنه سوف يتسلم الشقة في الوقت المحدد».
و«ش. س» مالكة وليست مستأجرة، تلقت اتصالاً من شخص عربي يتحدث بشكل لبق، موضحاً لها أن شخصاً «رفيع المستوى» يريد استثمار المجمع السكني الذي تمتلكه والمكون من 6 فيللات، ليكون مساكن فندقية، يقيم فيها النزيل في مدة أقصاها حتى أسبوعين، ولكن المستأجر وضع 7 عائلات في كل فيللا، ليكون إجمالي العائلات 42 عائلة من مختلف الجنسيات، كما استغل غرفة الحارس وحولها لسكن، وكذلك مطابخ الفيللات لاستديو.
وقالت إن المستثمر الذي وثقت به وأجّرت له الفيللا، أغلق هواتفه هو وأعوانه، واكتشفت أن الشيكات التي حصلت عليها جميعها من دون رصيد، ولم يسدد ما اتفق عليه، بل فربما تسلم من المستأجرين المبالغ، وأشفقت هي عليهم وتركتهم حتى انتهاء مدة تعاقدهم قبل أن تطالبهم بالإخلاء. وجمع هذا الشخص 220.000 درهم من كل فيللا ليكون إجمالي المبلغ 1.320.000 درهم. فأين عن الرقابة على البنوك التي تمنح عملاءها شيكات رغم أن رصيدهم البنكي صفر؟، وطالبت البنك المركزي بضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور، للحد من قضايا الشيكات من دون رصيد.
وذكرت أنه تم بناء المجمع بتمويل من البنك بمبلغ 15 مليوناً و300 ألف درهم، وأن أي يوم تأخير في سداد المبلغ يضطرها لدفع 5000 درهم يومياً، كما أن المستأجر المحتال حول الفيللات إلى خرائب، عند وضعه للحواجز وتكسير الأرضيات، وبلغت تكلفة صيانة الفيللا نصف مليون درهم، بالإضافة إلى مبلغ الكهرباء والماء 64 ألفاً للسنة. منتظرة حقها الضائع، والبحث عن ذلك المستثمر لتستعيد خسائرها، وبالطبع رحلة البحث ستطول في أروقة المحاكم وتمتد لسنوات، حيث يمارس الاحتيال بطريقة احترافية ولديه خلية متعاونة، ولديهم شيكات من دون رصيد موقعة باسمه. ودعت إلى توثيق أي عقد إيجار في الجهات المختصة، بشكل رسمي.
ويرى أحمد سلطان الصريدي أن وجود وكلاء العقارات من دون بطاقات أو تحديد مهنة، يجعل السوق العقاري عرضة لعمليات النصب والاحتيال، فالتجربة التي مر بها «مرت على خير»؛ لأن وكلاء العقارات لم يستطيعوا استغفاله، فمن خلال إحدى الجرائد الإعلانية جمع عدداً من أرقام الوكلاء حتى يطلع على المساكن التي يروجون لها للتأجير، وكانت الصدمة أن 3 من هؤلاء الوكلاء قاموا بتوصيله لنفس المسكن، وطلبوا أن يسلمهم مبلغ المقدم والعمولة بسرعة كبيرة حتى لا يفوت فرصة الحصول على المسكن، وعندما ذكر لهم أن جهة عمله هي التي تقدم الشيكات، تراجعوا، مما جعله يشك بالأمر ويكون حذراً أكثر في عملية البحث عن المنزل، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق للكلام المعسول الذي يردده هؤلاء الوكلاء.
يقول حمد سليمان الغساني إن الغلاء وارتفاع عمولة مكاتب التأجير المرخصة والعالمية الموجودة في الإمارات، سبب لاتجاه المستأجرين إلى سماسرة العقارات الذين يتقاضون عمولة أقل، بالإضافة إلى أن بعضاً منهم يدل المستأجرين على سكن ذي سعر رمزي. ولكن يجب الحذر عند التعامل معهم، حيث إن فئة منهم يغريها الطمع، لخداع المستأجر وأخذ كل ما في حوزته ومبلغ سكن لسنة كاملة. وملاك العقارات يجب أن يدققوا في الشيك، ويتأكدوا من توافر رصيد في الحساب قبل تسلمه والتوقيع على عقد الإيجار. وهناك حيلة يستخدمها بعض المستثمرين الوهميين، حتى لا يتم ضبطه، وهي أن يوقع الشيكات، ويعطيها لشركائه السماسرة الوهميين، وعند اكتشاف عملية النصب، يخلي مسؤوليته من هذه الشيكات بحجة أنه أضاع دفتر الشيكات منذ فترة. وأن بلدية أبوظبي عملت على تنظيم عميلة الإيجار خصوصاً في برنامج «توثيق»، الذي حدد في أحد بنوده أن في كل وحدة سكنية تقيم عائلة واحدة فقط، وهو أمر يجعل بعض الأفراد ذوي الدخل المحدود عرضة للخداع والنصب من سماسرة العقارات، لحاجتهم للسكن مع عائلة أخرى.
وطالب أحمد المرزوقي الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على صحف الإعلانات المبوبة التي يتجه إليها أغلب المحتالين واللصوص، وأن تكون هنالك حملات مكثفة في إطار مكافحة عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالإيجارات بشكل خاص.
وأشار إلى أنه لا يجب على مالك أي صحيفة أو الناشرين قبول أي نوع من هذه الإعلانات إلا بعد التأكد من مصداقية الشخص وإظهاره توكيلاً أو أوراقاً ثبوتية للمسكن الذي يريد تأجيره. وحذر من تصديق الإعلانات العقارية المزيفة، التي تروج لوحدات سكنية فخمة بمبالغ زهيدة وغير معقولة، فهذه إحدى طرق النصب، كما يلجأ البعض لكتابة مباشرة من المالك، لاستدراج المستأجر وطمأنته.
ويقول المرزوقي، إن الإعلان غير مُكلف على صفحات تلك الجرائد، ويعتبر بيئة جاذبة للوكلاء الذين يمارسون عمليات النصب والاحتيال، فمبلغ لا يتجاوز الـ 30 درهماً، سوف يحقق له مردوداً يزيد على 50 ألف درهم، ولا عزاء للمتضررين من هذه الإعلانات العشوائية والاحتيالية، مؤكداً أن هذه الإعلانات يجب أن يتم ملاحقة أصحابها قانونياً، وأن على الناشرين أخذ جميع المعلومات الصحيحة من المُعلن، إضافة إلى صورة جواز السفر أو الهوية.
المنازعات الإيجارية
تختص لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي، بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، من خلال تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية، أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة، ويتم تنفيذ الأحكام النهائية للجان، تحت إشراف إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي، ويتبع في إجراءات التنفيذ والطعن عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
وأكد قرار إنشاء اللجان مبدأ دعوة الأطراف لإجراء تسوية ودية، وإذا توصل الأطراف في ما بينهم إلى تسوية للنزاع، يعرض الأمر على اللجنة كي تصدر حكماً بنتيجة التسوية، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
دراسة تنظيم وتقنين مهنة الوساطة العقارية
211 بلاغ نصب واحتيال عقاري
في أبوظبي خلال 15 شهراً
بلغ عدد بلاغات النصب والاحتيال العقاري التي تعاملت معها مديرية شرطة العاصمة ومراكز الشرطة التابعة لها، خلال 15 شهراً، 211 بلاغاً، منها 145 بلاغاً العام الماضي و66 بلاغاً خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشدّد العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولات للاحتيال العقاري؛ أو الوساطة «السمسرة» غير المرخصة، لردع مرتكبيها والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.
وقال: نظّمت «المديرية» أخيراً حملة التوعية الأولى في المناطق السكنية للتحذير من أساليب وطرق النصب والاحتيال العقاري، ولقيت تفاعلاً من أفراد المجتمع، وسوف تستمر هذه الحملة في نسختها الثانية قريباً بالتعاون مع إدارات الشرطة ذات العلاقة، للمكافحة والوقاية من هذه الآفة، وتوعية الجمهور عموماً، والملاك والمستأجرين خصوصاً، بعدم الوقوع في براثن نصّابي العقارات.
وحول استراتيجية الحد من عمليات النصب والاحتيال العقاري، قال إن «المديرية» تعكف حالياً بالتعاون مع مجلس العاصمة للوقاية من الجريمة، الذي يضم 14 مؤسسة حكومية في أبوظبي، على إعداد دراسة لتقديمها للجهات المختصة من أجل تنظيم وتقنين مهنة الوساطة العقارية.
وأوضح أن أساليب وطرق النصب العقاري، تتنوع ومنها ما يبدأ في الغالب عن طريق إعلان فردي في وسائل الإعلام أو من خلال مواقع الإنترنت بوجود شقة أو فيلا للإيجار، ويتصل الضحية على رقم هاتف المُعلن، ويتم الاتفاق على رؤية وقبول العين المؤجرة، ودفع مبلغ، عبارة عن كامل قيمة الإيجار أو جزء منه، ويستمر المحتال في عرض العين المؤجرة نفسها على آخرين، ثم يختفي ويغلق هاتفه، ويفاجأ المستأجرون بتأجيرها لآخرين.
وحثّ العميد الشريفي المجني عليه حال وقوعه ضحية، على الإسراع بالاتصال بغرفة عمليات الشرطة، ومراجعة أقرب مركز شرطة للإبلاغ، مشدّداً على ضرورة عدم إهمال تقديم البلاغ، حتى لو كان المبلغ الذي دفعه «سمسرةً» للنصاب قليلاً، وليس بحاجة إلى مراجعة مركز الشرطة والجهات الأخرى المختصة حتى لا يتمادى ذلك النصّاب في استغلال حاجات الآخرين وإيقاعهم في شباكه. ووجّه مدير مديرية شرطة العاصمة، رسالة للجمهور بضرورة مراعاة الالتزام بالقوانين، وحفظ وصون حقوق الآخرين، وعدم التعدّي عليها، وضرورة توثيق العقود الإيجارية، وإلاّ يكون خفض الإيجار الوهمي للعين المؤجرة، عاملاً للوقوع ضحية للنصب والاحتيال العقاري.
وقال: إنّ وجود جمهور واعٍ ومستنير ومشارك في العملية الأمنية في ظل مجموعة من برامج التوعية والرسائل وحملات الشرطة يسهم في خفض مؤشر الجرائم المقلقة، وترسيخ مفهوم التوعية المجتمعية، حفاظاً على المكتسبات الوطنية.
غياب الرقيب يسبب الخسائر والمطلوب التأكد من صحة العقود
وأوضح خبير العقارات مبارك العامري، أنه منذ عام 2008، وهو يناشد الجهات المختصة ببدء تطبيق نظام لتنظيم عملية سماسرة العقارات، وأن يتم إصدار تراخيص وبطاقات عمل للسماسرة حتى لا تكون العملية عشوائية، منوهاً إلى أن ترك الإيجارات مفتوحة يسبب نتائج وخسائر كبيرة للمؤجر والمستأجر، من خلال عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض الدخلاء على السوق.
وأشار إلى أن سوق العقارات في أبوظبي حديث، وآلية تنظيمه شبه معدومة، وتحتاج إلى إجراءات عاجلة، وفي السابق كانت تواجه خللا لأن المعروض أقل من المطلوب، أما في الوقت الحالي، فهنالك توفر للمعروض بشكل كبير، وبدأ السوق الدخول إلى مرحلة متطورة ومستقرة بشكل أكبر.
ويقول: عمليات النصب والاحتيال مؤسفة، ويمكن تجنبها من اتباع بعض الإجراءات والاحتياطات البسيطة، مثل ألا يصدر المستأجر أي شيكات إيجار، أو يحول النقود، من دون التأكد من مشروعية عقد الإيجار، وأن الشخص بالفعل لديه توكيل بتأجير المسكن، وأن يتم إصدار شيكات التأجير والتأمين وغيرها باسم صاحب العقار فقط، وأن يكون شيك العمولة باسم السمسار أو الوكيل. وعدم دفع الإيجار السنوي بشيك واحد، ويفضل أن يكون شهرياً، أو كل 3 أشهر أو نصف سنوي، مما يقلل الخسائر التي قد يتعرض لها المؤجر في حالة النصب. ويجب أن يحاول المؤجر أو لصاحب العقار بالنسبة للمستأجر، وبالمستثمر بالنسبة للمؤجر. مع ضرورة توثيق العقود في بلدية أبوظبي، وأن يكون للبلدية دور في مضمون العقود وليس الختم فقط، بالإضافة إلى التأكد من صحتها.
وأشار إلى أنه تم نشر دراسة حديثة بالقطاع العقاري في أبوظبي تناول جزء منها مطالب بضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، بحيث تتولى الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق ببيع وشراء الوحدات في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً على الرقابة على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، بجانب التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة لأغراض التعريف بالسوق العقاري. وأكدت الدراسة ضرورة أن تصدر الهيئة نشرة يومية عن التداول في السجل العقاري من بيع وشراء ورهن وجميع الأعمال العقارية، مشددة على ضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألفاً للمرة الثانية، و50 ألفاً للمرة الثالثة أو وفق النشاط لمدة محددة، مع صرف بطاقة رسمية تحت مسمى وسيط بيع وشراء أو إيجارات أو مستثمر مقابل مبلغ مالي محدد.
تنظيم العلاقة
قد أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مشروع «توثيق» لتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
ويهدف مشروع توثيق إلى تنظيم العملية بين المؤجر والمستأجر، حيث يتم تسجيل العقارات وعقود الإيجار في إمارة أبوظبي، للمساهمة في تنظيم وتطوير السوق.
ويساهم توثيق في تطوير السوق وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للعملاء تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، والتوصل إلى مصداقية التعامل من خلال إصدار نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر عن دائرة الشؤون البلدية، لتنظيم حركة المعاملات اليومية مع الجهات المعنية ذات الصلة على مستوى إمارة أبوظبي. إضافة إلى تحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في الحد من مشكلات التكدس العشوائي في المناطق السكنية وتطبيق اللوائح والقوانين التنظيمية المعمول بها وإنشاء قاعدة بيانات رسمية ودقيقة وموحدة.
ويحقق مشروع توثيق فائدة الحصول على تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة مع الشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، وسهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد. كما يوفر مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر عن طريق استخدام أحدث التقنيات، وتبسيط الإجراءات وضمان جودة ودقة المعلومات المتوفرة لتسهيل عملية التعاقد والتسجيل، وتوفير الأدوات اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم.
الحبس والغرامة عقوبة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير
وأوضح المحامي سعد الدين النوخذة من مكتب الراية للمحاماة، أن هنالك بعض عمليات الاحتيال يمارسها بعض سماسرة العقارات، حيث إن الوسيط يستأجر الوحدة السكنية المملوكة لشخص ما ويدفع له القيمة الإيجارية عن طريق الشيكات، وذلك بدفع المبلغ على أربع دفعات تغطي السنة، ثم يعيد تأجيرها من الباطن بعد أن يكون قد حصل على موافقة المالك عند التعاقد على حقه في إعادة التأجير للآخرين.
وأوضح أن الوكيل العقاري يعيد بعدها تأجير الوحدة السكنية المملوكة لشخص آخر مقابل شيك واحد بكامل القيمة الإيجارية السنوية (دفعة واحدة)، وبعد عمليات عدة من هذا النوع لنفس الوحدة السكنية يهرب خارج الدولة تاركاً خلفة عمليات نصب كبيرة، ومجموعة شيكات مستحقة الدفع مع حساب من دون رصيد. ويكون الخاسر الوحيد في هذه الوقائع هو مالك العقار، الذي حصل على شيكات من دون رصيد مقابل الإيجار.
وقال: للحيلولة دون الوقوع في عملية النصب، يتوجب على المالك تسلم القيمة الإيجارية دفعة واحدة بموجب شيك واحد مقابل السماح للسمسار بالتأجير من الباطن، وإلا فمن الأفضل التعاقد مباشرة بين المالك والمستأجر الجديد ودفع عمولة للسمسار لتفادي الوقوع في براثن النصَّابين.
وأوضح أن عملية النصب تنتج عنها جرائم عدة منها الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها وتصل العقوبة فيها، طبقاً لقانون العقوبات المادة 399، إلى الحبس أو الغرامة، حيث «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم بأنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره».
أما القضية الأخرى، فهي إصدار شيك من دون رصيد، من الممكن أن يقيمها المالك على السمسار الذي سلمه الشيكات مقابل الإيجار، والعقوبة فيها طبقاً لنص المادة 401 من قانون العقوبات هي الحبس والغرامة.
عدد اليوم
