تونس (أ ف ب) - أعلن مصدر رسمي أمس الأول أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي صادق على “قانون المالية التكميلي” الذي أقر ضخ تمويلات إضافية بقيمة ملياري دينار ونصف المليار (1,25 مليار يورو)، في ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2012. وبلغ بذلك حجم ميزانية تونس للعام الجاري 25,4 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 22% مقارنة بميزانية 2011.
وقال المصدر إن 103 من أعضاء المجلس الذي يضم 217 نائبا صوتوا مع القانون مقابل 22 اعترضوا عليه و33 امتنعوا عن التصويت، فيما تغيب 59 نائبا عن جلسة التصويت.
وينص القانون على رصد مليار دينار (500 مليون يورو) من جملة التمويلات الإضافية لتمويل مشاريع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ 3,5% سنة 2012.
ولم تحقق تونس نموا سنة 2011 إذ انكمش اقتصادها بنسبة 1,8% بسبب تداعيات الثورة، التي اطاحت في 14 يناير من العام نفسه بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ووعدت الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بتوفير 75 ألف وظيفة منها 25 ألفا في القطاع العام خلال سنة 2012. ويوجد في تونس نحو 750 ألف عاطل عن العمل بينهم 250 ألفا من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بحسب إحصائيات رسمية.
وارتفع المعدل العام للبطالة في البلاد إلى نحو 19% سنة 2011، مقابل نحو 14% سنة 2010 وفق الإحصائيات نفسها. وأعلنت الحكومة أن نسبة الفقراء في تونس بلغت حوالي 25% من مجموع السكان سنة 2011. وكانت البطالة والفقر من الأسباب الرئيسية التي أشعلت “الثورة” التونسية.
عدد اليوم
