• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

النصيحة فضيحة والواجب يتحول إلى جريمة

أوصياء وجلادون على مواقع التواصل الاجتماعي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 مايو 2015

تحقيق: يعقوب علي يتقمص العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أدوار رجال الشرطة تارة والصحفيين تارة أخرى، بل وأن بعضهم يعّين نفسه محامياً ووصياً وجلاداً يصدر الأحكام ويصادر الحريات، تلك هي الصفات التي تطفو على السطح مع كل حادثة تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك، انستجرام، وغيرها» بعد بث صور للحوادث، أو المظاهر العامة، أو المخالفات المرورية والأخلاقية، إلا أن تلك الظاهرة ليست الوحيدة فهناك من يرى أن عالم اليوم لا يعترف بتقييد حرية المدونين، ويرى في بعض الممارسات جانباً إيجابياً يسلط الضوء على المخالفات ويرصدها وبالتالي يتيح المجال أمام معالجتها، هنا يبقى القانون صاحب الكلمة العليا في تلك المجادلات. فعلى الرغم من حملات التوعية ورسائل التعريف وورش العمل والزيارات الميدانية للجهات المعنية بالتحذير والتوعية من تلك الممارسات فإن ما يتم تداوله يعيدنا في كل مرة إلى المربع الأول، لتطرح ذات الأسئلة وتستخلص الأجوبة عينها مع كل حادثة، وتبقى جهود التوعية والتثقيف في «خانة الاتهام». حذر العقيد صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من ارتكاب المدونيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جرائم يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن التحجج بأن تلك الممارسات تأتي وفق وجهة نظرهم لخدمة قضية أو دفاعاً عن رأي معين لا يعفيهم من المسؤولية. وقال: التعامل الخاطئ مع مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى الحبس. ومكتب ثقافة احترام القانون يحرص في إطار جهوده التوعية على التعريف بمخاطر تلك الممارسات عبر المحاضرات، وورش العمل التي يقدمها في مختلف الأماكن، كالجامعات والملتقيات الثقافية، مشيراً إلى أن المكتب استهدف في عدد من محاضراته الطلاب، من خلال برنامج وطني، كما ينفذ المكتب حالياً ورش عمل تثقيفية عن مفهوم ثقافة احترام القانون، وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة. أوصياء وجلادون وأكد إبراهيم الأحمد رئيس مركز الأخبار في تليفزيون أبوظبي أن برامج التوعية ضد تلك الممارسات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، واصفاً إياها بـ «ردات الفعل». وأضاف: على الجهات المعنية ووسائل الإعلام تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع عبر تعزيز برامج التوعية المحذرة من تلك الممارسات. وأضاف الأحمد: للأسف عيّن البعض أنفسهم أوصياء على تصرفات الآخرين، ومراقبين وجلادين في الوقت ذاته على ما يصدر منهم من تصرفات، مضيفاً أن استغلال صعوبة توفير رقابة فورية على ما يبث في قنوات التواصل الاجتماعي وفرت بيئة مناسبة تستغل مزايا سرعة الوصول والانتشار على نطاق واسع. المسؤولية والجريمة وأكد الدكتور سلطان النعيمي الباحث والأكاديمي الإماراتي، أن الشعب الإماراتي حريص بفطرته على مسؤوليته المجتمعية، والمبادرة وفق تلك الخصلة بالعديد من الممارسات الهادفة، إلا أن اختيار الوسيلة الصحيحة هو ما يحكم نجاح أدوات توصيل تلك المسؤولية ويحكم عليها بالنجاح أو الفشل. وأضاف أن القيام بالمسؤولية المجتمعية وفق الأطر المسموح بها، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات واجب يحتمه الانتماء والإخلاص، إلا أن استخدام أداة أو أسلوب خاطئ يمكن أن يحول ذلك الواجب إلى جريمة. وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها عدة جهات اتحادية والمحلية في الدولة والقائمة على مبدأ التفاعل بينها وبين أفراد المجتمع، مستشهداً بتطبيق «حارس البوابة» الذي أطلقته حكومة أبوظبي، وقال: تلك التطبيقات تتيح استغلالاً مثالياً للطاقة الإيجابية التي يتحلى بها العديد من أفراد المجتمع، ووضعها في الطريق الصحيح لممارسة مسؤوليتها المجتمعية في التصدي للمخالفات والظواهر السلبية في المجتمع. الجهل بالقانون وأكد المحامي طارق الشامسي أن أعداد قضايا انتهاك الحرية الشخصية والتشهير حافظت على مستوياتها خلال السنوات الماضية وإن شهدت بعض القضايا اهتماماً إعلامياً وشعبياً بحكم ارتباطها بشخصيات أو قيم مجتمعية معينة، مشيراً إلى أن العديد من مرتكبي تلك الجرائم يبررون أفعالهم بالجهل، إلا أنه أكد أن عدم الإلمام بالقانون لا يعفي مرتكبها. وأوضح الشامسي أن التصدي للممارسات الخاطئة والمخالفات لابد أن يكون وفق إطار المسؤوليات التي وضحها القانون، مؤكداً ضرورة الاستعانة بجهات الاختصاص وأصحاب الضبطية القضائية في تنفيذ القانون، ناصحاً مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي باللجوء إلى جهات الاختصاص في حال رصد أي مخالفة عبر موقع التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على العديد من النقاط القانونية، التي يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر حديثاً، والقوانين الجزائية التكميلية، التي تم تشريعها استجابة لدواعي التطور التكنولوجي ومواجهة الجرائم الجديدة، التي ظهرت نتيجة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، لتوفير الحماية القانونية للأجهزة الإلكترونية والمعلومات، التي تحملها والأشخاص المتعاملين معها. وأضاف أن نشر أي صور أو أخبار أو معلومات عن الآخرين، ولو كانت صحيحة يشكل انتهاكاً لخصوصيتهم، ويعتبر جريمة حددت عقوبتها بموجب القانون، فهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الإجرامي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم، وهو نشر الصورة أو المعلومة بما فيها اعتداء على خصوصيته ودون رضا المجني عليه. ولفت إلى أنه إذا قام الشخص بتصوير شخص آخر ونشر الصور ثم تبين وجود شخص آخر في الصورة التي تم نشرها؛ فإن المحكمة تقرر فيما إذا انصرفت نية الجاني إلى تصوير هذا الشخص عمداً، ونشر صورته أم أن نيته لم تتجه لهذا الفعل، وهذا ما تقرره المحكمة، لكن إذا كان واضحاً أن عملية التصوير والنشر تتم دون رضا المجني عليه، كمن يصور شخصاً يتعرض لحادث مروري، وينشر ذلك على الإنترنت فإن الجريمة واقعة لا محالة. للقانون كلمة ينص القانون على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة، التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها. وأوضح أنه يجب الإشارة إلى أن التقاط الصور، ونشرها لابد أن يتم دون رضا الشخص الذي تم تصويره حتى تتوافر الجريمة، أما إذا وافق الشخص على التقاط الصورة له ونشرها إلكترونياً فلا تتوافر الجريمة بحق الناشر، مشيراً إلى أن هناك حالات يعتبر رضا الشخص بتصويره قد تتوافر افتراضياً كوجوده في محفل عام يتم تصوير جميع الموجودين فيه بشكل واضح لتغطية المحفل إعلامياً، فلا يستطيع الشخص ادعاء أن التصوير انتهك خصوصيته، إلا إذا كان الانتهاك واضحاً بشكل شخصي به. مغردون: ترويج الإساءة مشاركة أكد مدونون ومغردون إماراتيون أن نشر وإعادة نشر صور وفيديوهات مسيئة أو مخالفة يعد سمة ملاصقة لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى صعوبة منع هذه الممارسات بشكل نهائي مؤكدين أن المسألة بحاجة إلى زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر تلك الممارسات، والإعلان عن العقوبات التي تطال مرتكبيها بشكل علني لتكون تلك العقوبات رادعة لغيرهم. وقال عبد الله العيدروس: يتجنب إعادة نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو من منطلق الحرص على عدم تشجيع الممارسات الخاطئة، ووفرت الجهات الأمنية قنوات تواصل واتصال مباشرة، ويفضل إبلاغ تلك الجهات بالمخالفات أولاً بأول لمنع الإشكاليات من التحول إلى ظاهرة. أما فيصل عبد الله فيرى أن الترويج وإعادة نشر المقاطع والصور هو ما يجعلها تتصدر متابعة مرتادي التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تجاهل تلك المواد كفيل بإهمالها وعدم تسليط الأضواء عليها. واتفق معه حمد هلال الذي أكد أن من يقومون بالترويج لتلك المقاطع عبر نشرها والتعليق عليها يساهمون في نشرها وإبرازها. المادة 24 تنص المادة 24 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية؛ والتقاط صور الآخرين أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛ ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

     
 

useless

مب مشكله عرفنا ان استخدام التواصل الاجتماعي يعاقب لكن المشكله للي يتجسس على اسرارنا الشخصيه عن طريق الموبايل ويعرفون ادق التفاصيل عنها ويحولها مسلسلات سخيفه من يحاسبه وكم يدفعوا لنا الغرامه؟

فشل | 2015-05-14

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض