«المالية»: ترخيص 29 ألف نشاط اقتصادي لمواطني دول «التعاون» في الإمارات

(أبوظبي) ـ ارتفع عدد التراخيص التراكمي، الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية بدولة الإمارات، بنسبة 10,2% خلال عام 2011، ليصل إلى 28,9 ألف ترخيص، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال الخوري في لقاء مع الصحفيين الأسبوع الماضي إن دولة الإمارات استمرت في منح التراخيص لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة دون أية عقبات أو عراقيل. ووفقاً للتقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، قال الخوري إن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس سجل نمواً مطرداً منذ عام 2006، حيث بلغ عدد التراخيص 11,32 ألف ترخيص زاد بنسبة 14,8% عام 2007 إلى 13 ألف ترخيص، ثم نما بنسبة 68,2% عام 2008 ليرتفع إلى 21,87 ألف ترخيص، وسجل عام 2009 نمواً بنسبة 10,2% إلى 24,1 ألف ترخيص. وارتفع عدد التراخيص بنسبة 8,8% عام 2010 ليصل إلى 26,22 ألف ترخيص. وعلى مستوى الجنسيات الخليجية، جاء السعوديون في مقدمة مواطني دول المجلس من حيث عدد التراخيص الممنوحة لهم والتي بلغت 12,58 ألف ترخيص عام 2011، تلاهم مواطنو الكويت بعدد 5,67 ألف ترخيص، ثم مواطنو سلطنة عمان بعدد 4,63 ألف ترخيص، تلاهم البحرينيون بعدد 4,24 ألف ترخيص، ثم القطريون بعدد تراخيص بلغ 1,77 ألف ترخيص. وأوضح الخوري أن عدد الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات المسموح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها، ارتفع بوتيرة سريعة خلال السنوات الست الماضية، وبلغ 79 شركة عام 2011 من إجمالي 106 شركات مساهمة عامة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، مقارنة بـ85 شركة عامي 2010 و2009، في حين كان عدد الشركات المساهمة العامة المسموح للخليجيين بتملك وتداول أسهمها 83 شركة عام 2008 و73 شركة عام 2007 وفقط 55 شركة عام 2006. وقال الخوري إن العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة بالدولة بلغ عام 2011 نحو 212 ألف مستثمر مقارنة بـ208,3 ألف مستثمر عام 2010 بنمو بلغت نسبته نحو 1,9%. ولفت إلى أن إجمالي قيمة رؤوس الأموال الخليجية في أسهم الشركات المساهمة العامة بالدولة بلغت 5,314 مليار درهم، بنهاية العام الماضي. وأوضح أن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 يبين أن هناك نحو 123,8 ألف مستثمر سعودي يملكون أسهما في الشركات المساهمة العامة بالدولة، بقيمة 2,05 مليار درهم، في حين يملك 32,7 ألف مستثمر كويتي أسهماً بقيمة 1,3 مليار درهم. ولفت إلى أن المستثمرين البحرينيين البالغ عددهم نحو 16,14 ألف مستثمر، يملكون استثمارات في الشركات المساهمة العامة بالدولة تبلغ قيمتها نحو مليار درهم، يليهم العمانيون بعدد 23,9 ألف مستثمر وبقيمة رؤوس أموال تبلغ 637 مليون درهم، ثم القطريون بعدد 15,5 ألف مستثمر تبلغ قيمة أسهمهم 333 مليون درهم. وأشار الخوري إلى أن المستثمرين السعوديين يشكلون نحو 58% من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين بينما تمثل استثماراتهم نحو 38,7% من حيث مجموع قيمة رأس المال، ويمثل الكويتيون 15,4% من حيث العدد، يستحوذون على 24,5% من قيمة رأس المال، يليهم البحرينيون الذين يشكلون 7,6% من عدد المستثمرين الخليجيين في الدولة، لكنهم يستحوذون على 18,6% من قيمة رأس المال. وجاء العمانيون بنسبة 11,3% من حيث العدد، بحصة تبلغ 12% من إجمالي رأس المال، ثم القطريون بحصة تبلغ 7,3% من العدد و6,3% من رأس المال. وكان الخوري قال في وقت سابق إن مذكرة الأمانة العامة حول مدى التزام دول المجلس بقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، أظهرت أن دولة الإمارات جاءت في صدارة دول المجلس من حيث ترتيبها مقارنة بباقي دول المجلس في تنفيذ القرارات. ولفت إلى أن دولة الإمارات وفقاً للقائمة تنفذ بشكل كامل 11 قراراً من إجمالي 17 قراراً صادرة عن المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، في حين هناك 6 قرارات لا تزال في طور وضع الآليات اللازمة لتنفيذها.