الكويت (د ب أ)
أعلن مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السوق الكويتي بلغ حتى وقتنا الحالي أكثر من 2?2 مليار دولار.
وقال في كلمته أمس خلال مؤتمر (يوروموني الكويت 2016)، إن هذه الاستثمارات ستخلق خلال السنوات المقبلة أكثر من ألف فرصة وظيفية نوعية للمواطنين الكويتيين.
وتوقع زيادة في الاستثمار الأجنبي نهاية العام الحالي، موضحاً أن العديد من الشركات العالمية في المراحل النهائية لدخول السوق الكويتي، وسيتم الإعلان عنها تباعاً في حال الحصول على الموافقات النهائية، مبيناً أن أبرز القطاعات رغبة في دخول السوق الكويتي هو قطاع الخدمات.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، في كلمته في المؤتمر، أن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، لا ينبغي أن يشكل مبرراً للشعور بالرضى أو التراخي في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن في نهاية المطاف دولة الكويت من عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار الهاشل إلى أن ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بوجه عام، هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام متواصل ، مؤكداً أن الابتكارات التكنولوجية أصبحت تغير وبصورة جذرية من الطريقة التي يتم بها إدارة الأعمال التجارية، ولافتاً إلى أن القطاع المالي الذي يعتبر في الأساس «صناعة معرفية» يشهد أيضاً تحولاً جذرياً مدفوعاً بما تشهده التكنولوجيا من تقدم وتطور.
من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة، أمس، إن الاقتصاد الكويتي يعاني «اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن حمادة القول، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن تلك الاختلالات «تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية».
وأوضح أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية، وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.
البورصة شركة خاصة من الخميس المقبل
الكويت (رويترز)
قال خالد عبدالرزاق الخالد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إنه بدءاً من الخميس المقبل ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية «كمرفق حكومي» لتتحول إلى شركة خاصة.
وقال الخالد في مقابلة مع رويترز، إن الشركة الخاصة ستظل ملكاً لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقاً للقانون الذي صدر في 2010، وتم تعديله في 2015.
ويقضي هذا القانون بأن تطرح 50 % من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما تمنح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24%، وتمنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 % ،لإحدى الشركات المسجلة في بورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده. وفي أبريل الماضي، تسلمت شركة بورصة الكويت رسمياً عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة.
وقال الخالد، أمس، إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم.
ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يومياً بحدود 20 % من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقاً للفئة السعرية للسهم.
وحول موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام، قال الخالد إن هذا الأمر هو قرار هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة، مبيناً أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدماً في طرح الأسهم.
وحول إمكانية تأجيل مثل هذا الطرح لحين توافر العوامل الملائمة لاسيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة، قال الخالد إن القرار هو قرار المالك الذي يقرر إن كان الوقت مناسباً أم لا». وحول ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي، قال «إن مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الجارية ،سيكون احتمال ذلك كبيراً».
عدد اليوم
