أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله تود ماكلاي وزير التجارة النيوزلندي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في القطاعات والمجالات الحيوية لكليهما.
واستعرض الاجتماع إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وآفاق توسيع التعاون بمجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار واقتصاد المعرفة والطيران المدني، كما تطرق إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا.
وعقد الاجتماع في ديوان عام وزارة الاقتصاد في دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة و جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية وطارق السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في وزارة الاقتصاد.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الطاقة المتجددة، وتم التنويه بهذا الخصوص بالاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014 الخاصة بنشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم وخاصة جزر المحيط الهادي، حيث سيمول قسم من مشاريع الطاقة المتجددة من قبل «صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادي»، وتمت الإشادة بهذا الخصوص بالدور الذي تلعبه «مصدر» على صعيد توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من فرص الاستثمارات المتوفرة في المجالات المختلفة.
كما بحث الاجتماع إمكانات تعزيز التعاون في مجال الزراعة و الصناعات الغذائية، حيث أوضح الجانب النيوزلندي ما تمثله بلاده من فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع بالذات، واتفق الجانبان على تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على القيام بدور نشط في هذا الصدد.
وأكد معالي سلطان المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع نيوزيلندا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتحديداً في القطاعات الحيوية المهمة للبدين، والتي تساهم بتعزيز التنمية فيهما.
وأضاف أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين والوفود في البلدين تعكس الحرص المشترك على الارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات التي تحوز اهتمام بلدينا، لاسيما التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والصحة والغذاء والسياحة.
وشدد المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين التي تجاوزت 715 مليون دولار عام 2015 (نحو 2.6 مليار درهم)، بما فيها تجارة المناطق الحرة، وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات.
وألقى معاليه الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في جميع القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية حديثة وعصرية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين، منوهاً بأن دولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
ودعا معاليه نيوزيلندا إلى المشاركة في معرض «إكسبو 2020» الذي تستضيفه دولة الإمارات بدبي، ويتوقع أن تشارك فيه أكثر من 180.
من جانبه، أشاد وزير التجارة النيوزلندي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لتعزيز علاقات البلدين.
وأشاد بالاستعدادات المبكرة لاستضافة إكسبو 2020، متوقعاً أن تنجح دبي في تنظيم نسخة مميزة من إكسبو في ظل ما تملكه من إمكانيات وقدرات وخبرات متراكمة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات.
يذكر أن دولة الإمارات تجمعها مع نيوزيلندا علاقات تجارية جيدة، حيث تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في 2006 وعقدت حتى الآن 5 اجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد استضافتها العاصمة أبوظبي والعاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري البلدين في سبتمبر 2003، وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2004 واتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي تم توقيعها خلال سبتمبر من العام نفسه، وتم نفاذها في العام التالي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وفي فبراير 2015 بدأ التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين التي تتيح زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة ما يؤدي إلى خلق مناخ استثماري جاذب لكل القطاعات في البلدين.
عدد اليوم
