دبي - سامي عبدالرؤوف:
اكتشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيام شركة العمارة الحديثة في عجمان - يمتلكها مسؤول كبير - بالتحايل والتزوير من خلال التوطين الصوري لـ 11 مواطناً، حيث قدمت مستندات تفيد بأنها قامت بتوظيف مواطنين وانها استكملت البيانات المطلوبة لتنقل من الفئة C إلى الفئة A وهو ما يساعدها على توفير مئات آلاف الدراهم سنوياً بسبب فرق الرسوم بين الفئتين·
وقررت وزارة العمل ايقاف ملف المنشأة واحالته إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات الضرورية بحق الذين يتلاعبون بحقوق الوطن والمواطن·
وصرح معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة شكت في سرعة تعيين الشركة المذكورة للمواطنين وصحة البيانات المقدمة من المنشأة، خاصة ان هذه البيانات توضح ان جميع اسماء المواطنين المقدمة ينتمون إلى عائلة واحدة والرواتب التي تدفع لكل واحد منهم بمقدار 1000 درهم لكل شخص هي رواتب متدنية ولا تتماشى مع طبيعة المهنة، فتم احالة المعاملة إلى إدارة التفتيش والتي قامت بالتفتيش المفاجئ على المنشأة صباح يوم الاثنين الماضي·
وذكر الكعبي ان الحملة التفتيشية اكتشفت انه لم يكن موجودا اي من هؤلاء الموظفين المواطنين بالمنشأة وعند السؤال عنهم اتضح انهم لم يتسلموا مهام عملهم بعد، كما ان جميع المواطنين المذكورين بالكشف لم يتسلموا رواتبهم المذكورة، مشيراً إلى أن جميع الوظائف التي عين عليها المواطنون وظائف إدارية تتراوح مسمياتها ما بين كاتب حسابات وموظف استقبال، وبالسؤال عن كيفية التحاقهم بالوظائف اتضح ان خمسة منهم مسجلون في كشوف احدى الجمعيات الخيرية التي يرأسها صاحب الترخيص التجاري، وان الرواتب التي تم الاتفاق عليها معهم غير مناسبة لطبيعة العمل، وغير مجزية مقارنة بالموظفين غير المواطنين·
وأكد وزير العمل رفض الدولة والجهات المختصة لنظام (التوطين الصوري)، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل السكوت عن حالات التفنن في الخداع التي تلجأ لها بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا الى ان التوطين الصوري هو خيانة لحق الوطن واساءة لقضية مجتمع بكامله وتجميد لامكانيات المواطن واساءة واضحة لتجربة التوطين في الدولة، مشدداً على أن وزارة العمل لن تسمح لاي جهة بارتكاب مثل هذه الفظائع التي تؤدي إلى سلبيات كبيرة على المجتمع بأسره·
وقال الكعبي: إن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية لضبط كل من يخالف القانون، منوهاً بأن الوزارة لن تتوانى في فضح افعال مثل هذه الشركات ليقف المجتمع بأكمله على الجريمة التي ارتكبتها·
وأفاد وزير العمل ان الشركة المذكورة تكفل 308 عمال منهم، لافتاً إلى أن الشركة حاولت ان تخدع الوزارة مرة أخرى حين ادعت انها كانت تنوي توظيف هؤلاء المواطنين في فرعها في الشارقة والواقع في منطقة أم الطرافة مقابل دائرة التنمية الاقتصادية سابقاً ·
عدد اليوم
