علي العمودي (أبوظبي)
واجهت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، أفراد “خلية القاعدة الإرهابية” بتقرير المختبر الإلكتروني، قبل أن ترجئ القضية إلى 2 يونيو المقبل؛ للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وكشف تقرير المختبر الإلكتروني الذي أعلن عنه، خلال الجلسة الثالثة، التي يترأسها المستشار فلاح الهاجري، عن محتويات المضبوطات التي تمّ العثور عليها مع المتهمين، فيما كشف عن وجود مخططات وصور وخرائط لمنشآت هامة في الدولة أراد زعيم الخليّة استهدافها بهجمات إرهابية، وحث أعضاء الخلية على تجنيد مواطنين بهدف تعزيز قدرات التنظيم بشرياً ومالياً.
وبحسب التقرير، فقد تضمنت المضبوطات دعوات للقتال ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات، والتعامل مع الصواريخ، وصنع الأحزمة الناسفة، والقنابل الموقوتة.
ويحاكم في قضية خليّة تنظيم القاعدة الإرهابي 9 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، يمثل 8 منهم أمام المحكمة، فيما يحاكم التاسع غيابياً، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 - 36 عاماً، وتوجه لهم نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خليّة فيما بينهم تابعة له داخل الدولة للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بجبهة النصرة الإرهابية للقتال في سوريا.
كما يواجه أعضاء الخلية تهم حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتوفير الدعم المادي والمالي لها بقصد استخدامه في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، فيما يواجه اثنان منهم تهمتي إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية.
وكانت المحكمة استهلت جلستها ظهر أمس بمواجهة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الإلكتروني لكل متهم على حدة قبل أن تستمتع لثلاثة من شهود الإثبات ومداخلات المحامين عن المتهمين.
وبدأ المستشار فلاح الهاجري بسؤال المتهمين بحسب ترتيب ورود أسمائهم في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 71 لسنة 2013 جنايات أمن دولة.
وكانت البداية مع المتهم «أ. أ. أ. د» حيث قرأ رئيس الجلسة مضمون ما جاء في التقرير عن مضبوطات المتهم من هاتف نقّال وجهاز لاب توب والذي كان يتضمن تعاليم عن «الجهاد» و«المجاهدين»، وكذلك عن رسائل متبادلة مع المتهم الهارب المكنى بأبي عبيدة، فرد المتهم بأن لا علم لديه بمضمون تلك الرسائل، وقال ربما إن المتهم الهارب قد وضعها في جهازه من دون علمه.
كما واجهت المحكمة المتهم «ر. ب. أ» بما جاء في تقرير المختبر الإلكتروني من العثور في جهازه المحمول على مقاطع مرئية تتحدث عن الجهاد، فقال: لم يكن عليه أي شيء مما أفصح عنه التقرير، وقال إنه شاهد ذلك فقط أثناء التحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وأن جهازه كان خالياً من المقاطع التي وردت في التقرير.
ثم ذكر القاضي أن التقرير يشير إلى العثور على ملفات يصل عددها إلى 2823 في ذاكرة تخزينية «فلاش ميموري» تخص المتهم «ي. أ. ق» بها صور ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات والصواريخ والأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة والصواعق بالتفاصيل الدقيقة خطوة خطوة، وكتاب عن الحرب الإلكترونية وطرق الاستخبارات والدفاع عن النفس. وكذلك عدد 1670 ملفا تعليميا حول تصنيع القنابل اليدوية وأنواع الأسلحة والألغام والتخطيط العسكري وتنفيذ العمليات العسكرية، وخطب تحث على الجهاد للملا عمر عن جهاد المال والنفس، وملف عن بن لادن حول الجهاد في بلاد الحرمين، ومقالات ليوسف الأحمد، ومعلومات وعناوين في البريد الإلكتروني وأسماء حركية إلكترونية عن التنظيم.
ونفى المتهم «ي. أ. ق» علمه بذلك، وقال إن المتهم الأول الفار من وجه العدالة قد استخدم جهازه ولا علم له عن محتواه وأقرّ أن الذاكرة التخزينية تخصه، وقال إن اللاب توب الخاص به كان معطلاً وأنكر ما جاء في التقرير حول وحدة التخزين ومحتوياتها.
وقال: إن المتهم الأول الذي كان قد أعاره تلك الوحدة التخزينية والجهاز قد حمّل تلك المعلومات، كما قال: إنه لم يستعمل الجهاز بعد استعادته، كما أن لا علم له بالرسائل الإلكترونية الواردة في التقرير.
كما نادى القاضي على المتهم «ر. ب. ف. أ» وسأله حول رسائل نصيّة متبادلة وردود عليها حذفت من هاتفه النقّال، وتوصل إليها المختبر الإلكتروني حول عقد «دروس» وإلغائها، وكذلك اعتذاراً عن عدم الحضور إلى «الحلقة» مع تحديد الهاتف الذي تمّ تبادل الرسائل منه وإليه.
واعتبر المتهم أن الرسائل كانت عادية لحضور دروس عادية، كما أنكر أن يكون جهازه المحمول «اللاب توب» يحوي مواد تحريضية، موضحاً أنه خال مما ورد في تقرير المختبر الإلكتروني، وأن محتوياته كانت مجرد أناشيد دعوية.
بعد ذلك، عرض رئيس الجلسة للمتهم «ب. ن. م. غ» ما جاء في التقرير بعد فحص جهازه، حيث ذكر التقرير أنه كان يحوي مواد سمعية وبصرية تخص «المجاهدين»، وطرق «الأعمال الجهادية»، وتنفيذ الاغتيالات، واستخدام السلاح، ومقاطع عن اجتماعات في أفغانستان، ونقد علاقة الحكومات بأميركا، وملف محذوف لتصفح الإنترنت، ومواقع هامة- بحسب الملفات- حيث وجد 73 ملفاً عن تركيب وتصنيع الأحزمة الناسفة، والدورات التأسيسية في معسكرات «المجاهدين»، وإنشاء الكادر، وحرب العصابات والقناصة.
كما عرض تقرير عن نتائج فحص الحاسب الآلي الذي يخصه، والذي تضمن ملفات عن الجهاد في أفغانستان، وأشار إلى وجود 18 ملفاً عن صناعة الإرهاب، وكيفية نصب الكمائن والإسعاف، وطرق استخدام وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتهم إنه لا يذكر وجود مثل هذه الأشياء على أجهزته.
بالمقابل، رد المتهم بأن من قام بتوريطه هو زعيم الخليّة المدعو «أبو عبيدة»، وأنه من وضع هذه الأشياء من دون علمه.
ومن جهته، أنكر المتهم «ر. ع. ب. س» أن يكون جهازه المحمول يحوي مقاطع جهادية كما جاء في التقرير، موضحاً أنه اشترى الجهاز مستعملاً. وعندما سأله القاضي ما إذا كان قد مسح البيانات السابقة على الجهاز بعد شرائه، فرد بأنه لم يقم بتنظيفه «لجهلي استخدام الأجهزة الإلكترونية»، كما نفى أن يكون القرص المدمج الـ «سي دي» الذي جاء في التقرير يخصه. أما المتهم «ر. ب. ف. أ» فقال: إن القرص المدمج الذي عثر عليه بحوزته يضم فقط خطبا دعوية لأحد المشايخ المعروفين. فرد عليه القاضي بأن يمكنه ذكر ذلك لمحاميه لتقديمه في مرحلة المواجهة.
شهود الإثبات
استدعى المستشار فلاح الهاجري رئيس الجلسة شهود الإثبات الثلاثة من جهاز أمن الدولة الواحد تلو الآخر، وبدأ بالشاهد «ط. م. أ» الذي قال بعد أداء القسم: إنه بناءً على التحريات تم الاستدلال على هذه المجموعة التي تولى فيها المتهم «أ. أ. أ. د» توفير الدعم المادي لتنظيم «القاعدة» وجبهة النصرة التي تمّ تصنيفها بأنها تمثل التنظيم الإرهابي، وكذلك استقطاب العناصر له وتجنيدها، وتوفير دعم شهري يتراوح بين1000 إلى 1500 درهم لزعيم الخليّة الهارب لدعم جبهة النصرة ممثل تنظيم القاعدة في سوريا وهو على دراية تامة بأن هذه الأموال تذهب للجبهة التي صنفتها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، وكذلك مساعدة أشخاص للذهاب إلى هناك مع أحد المتهمين كذلك تقديم مبلغ من المال مقدر بـ7000 آلاف درهم للمتهم الهارب، وكذلك تقديم الدعم المادي له، وتوفير صور جوازات سفر لأشخاص لاستخدامها في استخراج بطاقات اتصالات للتواصل فيما بينهم والتنسيق لعقد الاجتماعات، كما وفر لبعض أعضاء الخليّة وحدات تخزينية تضم مجموعة من البرامج منها كيفية ممارسة القرصنة الإلكترونية، وكذلك استقطاب أشخاص للخلية من خلال البريد الإلكتروني، وبرامج مرئية، وترجمة بعض المواد التي تروج لأفكار التنظيم الإرهابي.
كما ذكر الشاهد أن متهمين في الخليّة الإرهابية تلقوا تعليمات من المدعو «أبو عبيدة» بالعمل على استقطاب مواطنين إماراتيين يترددون على مسجد المنارة في منطقة الورقاء بدبي، وذلك لغرض زيادة الدعم المادي للمجموعة لصالح «النصرة» في سوريا.
وعند سؤال القاضي للشاهد عن الغاية والهدف للمجموعة قال الشاهد: إن المصادر أكدت عقد اجتماعات للمجموعة لأجل دعم «النصرة» وتداول معلومات، ودراسة مواقع مهمة في الدولة للقيام بأعمال تفجيرية، إلا أنّ الشاهد ذكر بأن المتهم «أ. أ. أ. د» رفض فكرة تنفيذ مثل هذه الأعمال في دولة الإمارات.
وقال الشاهد: إن المجموعة عملت وحاولت استقطاب عناصر للسفر إلى الخارج، وكذلك عملت لأجل إثارة قلاقل تنعكس على علاقة الإمارات بدول أخرى.
ورداً على سؤال من رئيس الجلسة حول ما إذا كان استطاعوا تحديد مكان وجود المتهم الهارب، فرد الشاهد بأنه لم يتم التوصل أو الاستدلال على مكان وجوده.
كما أكد الشاهد أن المجموعة تعمل كوحدة متكاملة في مجال الدعم والاستقطاب، كما حدد التواريخ الفاصلة بين الاستدلال والضبط.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان هُناك أدلة مادية حول المبالغ التي جمعت عن طريق الخلية، قال الشاهد إنه تم التوصل إلى ذلك من أقوال المتهمين فيمن بينهم واعترافاتهم، كما قال بأنه تمّ التأكد من إرسال الأموال للمتهم الهارب.
عرض أحد المتهمين على طبيب
قبل رفع الجلسة، طلب عدد من المحامين استدعاء طبيب لأحد المتهمين، الذي قال إنه صرف له دواءً تسبب في تأثر حالته النفسية.
كما طلبوا نسخة من تقرير المختبر الإلكتروني، وتزويد المتهمين بنسخ منه ومن ملف القضية.
وأكد المستشار الهاجري على النيابة العامة ضرورة المتابعة مع المنشآت الإصلاحية والعقابية لعرض المتهمين على طبيب غداً، وحثها على استعجال تنفيذ ما طلب منها في الجلسات السابقة، وأمر بإعادة المتهمين إلى محبسهم.
ومن جهتها، أكدت النيابة العامة حرصها على ضمان كافة الظروف اللازمة لإعمال العدالة وتطبيق القانون.
الدفاع يناقش الشاهد الأول
ناقش عدد من المحامين الشاهد الأول حول دوره في القضية، فقال: إنه كان ضابط التحقيق فيها إلى جانب المشاركة في الإشراف العام على سيرها.
كما أكد الشاهد رصد تحركات المتهمين بدقة ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي كانوا يقومون بها من خلال تغيير أماكن الاجتماعات وتبديل الشرائح الهاتفية.
كما تحدّث أمام القاضي بعد أداء القسم الشاهد الثاني «م. ح. أ» والذي روى تفاصيل عملية التفتيش والعثور على المضبوطات من هواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر محمول، وأقراص مدمجة في شقق عدد من المتهمين في إمارة الشارقة، وعندما سأله أحد المحامين عن هذه المضبوطات والتحويلات قال إن عددها كبير ومذكور تفاصيلها في محضر التفتيش المرفق في القضية، كما تحدث في الإطار ذاته الشاهد الثالث «ع. ع. أ»، عن دوره حول ما تم ضبطه أثناء تفتيش شقة أحد المتهمين في منطقة الخان بالشارقة.
عدد اليوم
