الإمارات تستحوذ على نصف الاستثمارات الخليجية في صناعة الألمنيوم

تستحوذ الإمارات على نصف حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الألمنيوم، بواقع 10,7 مليار دولار، من أصل 22,3 مليار دولار تستثمرها دول التعاون، بحسب تقرير صادر أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وأشار التقرير إلى وجود العديد من الشركات التي تعمل على تصنيع المنتجات الوسيطة والنهائية من الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد نحو 27 منشأة تعمل على إنتاج سبائك الألمنيوم منها 13 مصنعا في دولة الإمارات، بينما تأتي السعودية في المركز الثاني بسبعة مصانع ثم تليها مملكة البحرين بخمسة مصانع. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن صناعة الألمنيوم الأولي تعد واحدة من أقدم وأهم الصناعات التحويلية التي اعتمدت عليها دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القطاع الصناعي وتنمية اقتصاداتها، موضحة أنها صناعة كثيفة رأس المال وتستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، وهي عناصر متوافرة في المنطقة التي بدأت صناعة الألمنيوم فيها بتأسيس شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” عام 1968 تلاها تأسيس شركة ألمنيوم دبي “دوبال” عام 1975. وأشار تقرير الدائرة إلى تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة في المنطقة بصناعة الألمنيوم، وأصبحت دول الخليج في وضع يؤهلها لأن تصبح من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، مع تأسيس شركة الإمارات للألمنيوم “إيمال” في أبوظبي وشركة ألمنيوم قطر “قطالوم” خلال عام 2007. وأوضح التقرير أن توجه إمارة أبوظبي نحو صناعة الألمنيوم يأتي من كونها واحدة من القطاعات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية على المستوى العالمي، وتتمتع بإمكانات نمو تنسجم مع الأجندة التنموية للإمارة. فقد اعتبرت “الرؤية الاقتصادية 2030” صناعة المعادن ومن بينها الألمنيوم واحدة من محركات النمو الاقتصادي المستقبلي التي يمكن أن تحقق أهداف الإمارة في التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن توجه أبوظبي نحو صناعة الألمنيوم يعد خيارا استراتيجيا نحو التنويع الاقتصادي، نظرا لكونها تشكل أساسا ترتكز عليه صناعات وسيطة ونهائية محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن عمق ترابطها مع قطاعات اقتصادية مثل البناء والتشييد والنقل والمواصلات وغيرها. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على واقع وآفاق نمو صناعة الألمنيوم بإمارة أبوظبي، في ضوء التطورات التي شهدتها صناعة الألمنيوم عالميا وإقليميا خلال السنوات الأخيرة. وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء يتناول القسم الأول واقع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي، ويركز الجزء الثاني على صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج، ويخصص الجزء الثالث لاستعراض واقع الصناعة في إمارة أبوظبي، وآفاق تطورها مستقبلا بينما يتناول الجزء الرابع خلاصة التقرير والتوصيات. واقع القطاع بأبوظبي وضمن استراتيجية إمارة أبوظبي الصناعية الساعية لتشجيع التنوع الاقتصادي، تم تأسيس شركة الإمارات للألمنيوم “إيمال” عام 2007 وهي مشروع مشترك بين شركة مبادلة للتطوير “مبادلة” وشركة ألمونيوم دبي “دوبال”. ويجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة بلغت نحو 5,7 مليار دولار وشملت بناء 756 خلية إنتاج مرتبة على طول خطي إنتاج، ومحطة طاقة في الموقع بقوة ألفي ميجاوات، ومصنعا لإنتاج الأقطاب الموجبة ومسبكا متعدد المنتجات. ولفت التقرير إلى أن المشروع يقع في المنطقة الصناعية في الطويلة التي جرى تطويرها ضمن مشروع ميناء خليفة. ويسهم موقع المشروع بالقرب من الميناء في تسهيل تسلم المواد الخام، وتزويد محطة الطاقة العاملة بالغاز مما يضمن إمدادات طاقة طويلة المدى. وأشار تقرير الدائرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ في الوقت الحالي نحو 750 ألف طن سنوياً، تشمل منتجات متنوعة من الألمنيوم الأولي واسطوانات السحب والسبائك القياسية وسبائك الصفائح وسبائك الألمنيوم عالية النقاوة. ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع بنهاية المرحلة الثانية إلى 1,5 مليون طن من الألمنيوم سنوياً، مما يجعل “إيمال” أكبر موقع منفرد لإنتاج الألمنيوم في العالم. وقال التقرير إن منتجات المشروع تلبي احتياجات عدد من القطاعات الصناعية مثل الطيران والمركبات والتكنولوجيا بالإضافة لقطاع التعبئة والإنشاءات. وتشكل منتجات “إيمال” موردا رئيسيا لمنتجات الألمنيوم عالي الجودة لقطاع صناعة مكونات الإلكترونيات. ورغم أن إمارة أبوظبي لا تمتلك احتياطياً من خام البوكسيت الذي يمثل المدخل الرئيس لإنتاج الألمنيوم الأولي الذي يشكل نحو 44 بالمائة من متوسط تكلفة الإنتاج عالمياً، إلا أنها تتمتع بالعديد من المميزات التي تعزز من إمكانية تطوير صناعة الألمنيوم كنشاط مربح وداعم للنمو. ومن هذه المميزات التكلفة المنخفضة للطاقة التي تشكل نحو 27 بالمائة من المتوسط العالمي لتكلفة الإنتاج. وإضافة إلى ما سبق، فإن إمارة أبوظبي تمتلك بنى تحتية متكاملة في المدن الصناعية وخاصة مدينة خليفة الصناعية، التي تضم شركة “إيمال”، والتي من المخطط أن تضم مجمعات للصناعات التحويلية حول مصهر “إيمال”، مما يمكن هذه الصناعات من الحصول على الألمونيوم المصهور مباشرة بدلاً من إعادة صهره، وهو ما يخفض تكلفة الإنتاج على تلك المصانع ويعزز قيام صناعة ألمنيوم تتبوأ دورا رائدا على صعيد دعم التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن إمارة أبوظبي تنتهج استراتيجية شاملة لتطوير صناعة الألمنيوم، من خلال التركيز على مفهوم التجمعات الصناعية، وذلك عن طريق جذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية التي يمكن أن تعتمد على مصهر “إيمال”، في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة المتمثلة في سبائك الألمنيوم والألمنيوم المسال والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الصناعية في ميناء خليفة. وفي هذا الإطار، عقدت شركة أبوظبي للصناعات الأساسية “أدبيك” عدة شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات المتخصصة، لتأسيس كيانات صناعية في مجال صناعات الألمنيوم، منها الشركة المتحدة للكابلات التي تأسست بالتعاون مع شركة “ميدال للكابلات” البحرينية، كما تم الإعلان عن اتفاق مع شركة الخليج لسحب الألمنيوم لتأسيس مصنع لسحب وتصنيع مقاطع الألمنيوم. وأشار التقرير إلى أن “إيمال” استعانت خلال مختلف مراحل البناء بخبرات نحو 19 ألف موظف من مقاولين وعمال ومهندسين وإداريين، وستقدم حوالي ألفي فرصة وظيفية مباشرة خلال مراحل التشغيل. وذكر أن التوطين يشكل أساس استراتيجية الموارد البشرية في الشركة، حيث إنها قد طورت برنامجاً متكاملاً للتوطين يمتد خمس سنوات لتوظيف مواطني دولة الإمارات في طيف واسع من الوظائف والمواقع بما في ذلك التشغيل والدعم والإدارة. ويهدف البرنامج إلى استقطاب ما لا يقل عن 115 مواطناً كل عام، للعمل مع “إيمال” كلٌ حسب اختصاصه ومستواه التعليمي. وأوضح التقرير أن شركة “إيمال” تعمل مع الجامعات في الدولة لدعم التوجهات والتخصصات الجامعية المتصلة بصناعات الهندسة التعدينية والألمنيوم، لما يوفره العمل مع الجامعات في هذا السياق من مخزون مستقبلي واعد من الخريجين المؤهلين من حيث المهارات والخبرات للانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة مع الشركة. وأشار إلى أن برنامج المنح الدراسية الذي تموله “إيمال” يقدم فرصاً مهمة للشباب الإماراتي ممن يتابعون دراساتهم الجامعية في الجامعات المحلية، للاستفادة من منح شاملة في التخصصات المتعلقة بصناعة الألمنيوم وتعطى الأفضلية للتخصصات ذات الصلة باحتياجات “إيمال” الحالية والمستقبلية، وهي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية. وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق دخول أبوظبي في هذه الصناعة فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد، خاصة أنها يمكن أن تشكل أساساً قوياً لقيام صناعات تحويلية محلية واعدة في مجال المنتجات النهائية للألمونيوم، وهو ما يجعلها تتبوأ مكانة متميزة ضمن برامج التنوع الاقتصادي والتركيز على الصناعة ذات القيمة المضافة كمحور رئيس للتنمية في إمارة أبوظبي. كما أن هذه الصناعة ستشكل فرصا للتطوير الوظيفي في مجموعة واسعة من التخصصات التي ستشمل المواطنين والمقيمين على حد السواء. تحديات إلا أن ثمة عدداً من التحديات التي يمكن أن تواجه صناعة الألمنيوم، أبرزها اختراق الأسواق العالمية والتنافس مع كبار المستثمرين في ذلك النوع من الصناعة، لاسيما مع تزايد إنتاج الألمنيوم في المنطقة في ظل دخول عدد من اللاعبين الجدد. وأوضح التقرير أن هناك تحديا مهما يواجه إمارة أبوظبي في هذا الشأن، هو تعزيز وزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية للخروج بمنتجات ذات قيمة أعلى مقارنة بالألمنيوم الأولي الذي يتم إنتاجه. كما أن الاستثمار في الصناعات التحويلية سيدعم قدرة “إيمال” التسويقية، من خلال إيجاد قنوات داخلية لتسويق الألمنيـوم الأوّلي الذي يستخدم كمدخل إنتاج في هذه الصناعات. وذكر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في صناعة الألمنيوم، يعد من التحديات المهمة التي تتمثل في زيادة التوعية بصناعة الألمونيوم، وإنشاء المؤسسات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الصناعة لبناء جيل من الكوادر الوطنية قادر على النهوض بها. وأضاف التقرير أن تأمين الاحتياجات من المواد الخام الضرورية للصناعة في ظل زيادة عدد الشركات التي تعمل على تصنيع الألمونيوم، ومحاولة الشركات القائمة التوسع لزيادة قدرتها الإنتاجية وعدم وجود احتياطي من خام البوكسيت في إمارة أبوظبي، فإن ضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام قد يكون ضمن التحديات المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار على المدى البعيد. وقال: هناك تحد مهم يتمثل في الاستغلال الأمثل لمخلفات الألمونيوم في إمارة أبوظبي، وأهمها الخردة الناتجة من المصانع والورش وخاصة أن إعادة تدوير مخلفات الألمونيوم تشكل أكثر من ثلث صناعة الألمنيـوم في العالم. ومواجهة هذا التحدي بالشكل الصحيح يساعد على تحقيق أكثر من هدف، كزيادة الكفاءة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة، إذ تعادل الطاقة اللازمة لإعادة تدوير منتجات الألمنيوم خمسة في المائة فقط من الطاقة اللازمة لتصنيع الألمونيوم الأولي من الخامات الطبيعية. وأشار إلى أن ثاني الأهداف هو الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من المخلفات بطريقة سليمة وآمنة، وكذلك تخفيض انبعاثات الغازات التي تساعد على ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث ينتج عن عملية إعادة التدوير ما يعادل 5 بالمائة فقط من هذه الغازات. وأكد أن إمارة أبوظبي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لازدهار صناعة الألمونيوم بها، سواء الألمنيوم الأولي أو الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة في هذا المجال، وهو ما يعزز قيام قاعدة صناعية صلبة للألمنيوم في إمارة أبوظبي بشكل يدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وفقا “للرؤية الاقتصادية 2030”. وذكر التقرير أن صناعة الألمنيوم في إمارة أبوظبي قد تواجه عدداً من التحديات في المدى المتوسط والبعيد، يمكن مواجهتها من خلال تقديم حوافز واضحة تساعد على جذب استثمارات وطنية وأجنبية لإنشاء قاعدة عريضة من الصناعات المحلية المتخصصة في مجال الألمونيوم، وهو ما يدعم قدرة “إيمال” التسويقية، من خلال إيجاد قنوات داخلية لتسويق الألمنيوم الأولي الذي يستخدم كمدخل إنتاج في هذه الصناعات. كما أن منتجات الألمنيوم النهائية إما أنها توجه لتلبية احتياجات السوق المحلي أو أنها توجه للتصدير للأسواق الخارجية، دون أن تواجه قيوداً مماثلة لتلك التي يواجهها تصدير الألمونيوم الأوّلي. وأوضح أنه يمكن مواجهة التحديات من خلال إنشاء “إيمال” معهدا لتدريب وتخريج جيل من المواطنين القادرين على تلبية احتياجات صناعة الألمونيوم من العمالة المواطنة، على غرار “المعهد البترولي” الذي يخدم احتياجات قطاع النفط وأن تدخل شركة “إيمال” في شراكات استراتيجية لتطوير مشاريع لتعدين “البوكسيت” في عدد من الدول التي تمتلك احتياطيا كبيرا من هذا الخام، مثل الهند وأستراليا وفيتنام على سبيل المثال، من أجل تأمين احتياجات الشركة من المواد الخام الضرورية للصناعة. وأكد التقرير إمكانية مواجهة التحديات من خلال تطوير “إيمال” شراكاتها مع الدول المستوردة للألمنيوم الأولي وخاصة الصين، باعتبارها من أكبر مستوردي الألمونيوم لإبرام تعاقدات تضمن توريد طويل الأجل للألمونيوم الأولي بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة مستقبلا، إلى جانب تطوير طرق وأساليب علمية للتعامل مع مخلفات الألمنيوم من الخردة، وذلك من خلال تجميعها والاستفادة بها عن طريق عمليات الصهر والتنقية. تطور الصناعة خليجياً وأوضح التقرير أنه رغم عدم امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطياً كبيراً من خام البوكسيت اللازم لصناعة الألمنيوم، إلا أن وفرة مصادر الطاقة بها دعمت ظهور صناعة الألمنيوم كواحدة من أقدم الصناعات التحويلية في المنطقة التي شهدت تأسيس شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” عام 1968. وأشار إلى أن الشركة بدأت الإنتاج عام 1971 بطاقة 120 ألف طن متري، فيما شهدت العديد من التطورات خلال السنوات اللاحقة شملت زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا، حتى بلغت 450 ألف طن متري سنوياً عام 1992. وفي مارس 2005، رفعت “ألبا” طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 870 ألف طن متري، ويقدر الحد الأقصى الذي يمكن أن تبلغه الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو 1,2 مليون طن متري سنوياً، فيما يسهم بلوغ هذا الحد في ضمان الإنتاجية المثلى نتيجة وفورات الحجم. وذكر أن عام 1975 شهد تأسيس شركة دبي للألمونيوم “دوبال”، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي. وبدأت الشركة إنتاجها عام 1979 في حين بدأ الإنتاج التجاري عام 1981 بطاقة إنتاجية 153 ألف طن متري سنوياً. ومن خلال مجموعة متعاقبة من التوسعات، نما إجمالي إنتاج “دوبال” بأكثر من سبعة أضعاف، وتضمنت مراحل مشاريع التوسع إضافة العديد من خطوط الإنتاج وتوسعة المنشآت الملحقة ذات الصلة، فيما يتعلق بالبنى التحتية لتوليد الكهرباء ومصنع الأقطاب وعمليات المسبك ومناطق الميناء والتخزين، حتى بات مصهر “دوبال” واحداً من أضخم مصاهر الألمونيوم الحديثة في العالم. وأوضح أن المنشآت الرئيسية في “دوبال” تضم حالياً مصهرا بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 950 ألف طن متري سنوياً، ومحطة كهرباء بطاقة 2350 ميجاوات إلى جانب مصنع للكربون ومحطة تحلية مياه بطاقة 30 مليون جالون يومياً، فضلا عن المعامل والميناء ومنشآت التخزين. وأشار إلى أن “دوبال” تمتلك القدرة على تصنيع منتجات الألمنيوم في ثلاثة أشكال رئيسية، هي سبائك الألمنيوم لتطبيقات صناعة السيارات وألواح السحب لاستخدامات قطاع الإنشاءات وتطبيقات صناعة السيارات وأسطوانات السحب لتطبيقات التشكيل، وسبائك الألمونيوم فائقة النقاء لاستخدامات صناعة الإلكترونيات والفضاء. ونوه بأنه في ظل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، زاد اهتمام دول المنطقة بصناعة الألمونيوم باعتبارها خياراً استراتيجيا لتنويع الاقتصاد. فقد تأسست شركة “صحار ألمنيوم” في سلطنة عمان من خلال تحالف ثلاثة من كبار المساهمين، وهم شركة النفط العمانية “40 في المائة “ وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي “40 في المائة” وشركة ريو تنتو ألكان “20 في المائة”، بطاقة إنتاجية تبلغ 360 ألف طن متري سنوياً. وذكر أنه تم تأسيس شركة ألمنيوم قطر “قطالوم”، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول ونورسك هيدرو النرويجية، حيث يمتلك كل منهما 50 في المائة من أسهم الشركة ومن المقرر أن يبلغ إجمالي إنتاج المرحلة الأولى من المشروع نحو 585 ألف طن متري من الألمنيوم الأولي سنويا. كما تقوم شركة معادن السعودية بتطوير مشروع مشترك للألمنيوم مع شركة الكوا الأميركية التي تمتلك 25 بالمائة من المشروع مقابل 75 بالمائة لشركة معادن. ويسعى المشروع إلى استغلال موارد المملكة العربية السعودية من البوكسيت، لإنتاج معدن الألمنيوم عبر مشروع متكامل من المنجم إلى المنتج النهائي للتصدير للأسواق المحلية والعالمية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 720 ألف طن متري سنوياً. وأشار تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه نظرا لتكامل صناعة صهر الألمنيوم مع الصناعات الوسيطة والنهائية، فقد شجعت دول مجلس التعاون الخليجي القطاع الخاص على إقامة عدد من الصناعات التي تعتمد على الألمنيوم الأولي كمدخل إنتاج، وعلى سبيل المثال قامت شركة “صحار” بتخصيص 60 بالمائة من القدرة الإنتاجية السنوية للمصهر للصناعات التحويلية المحلية، وخصصت الشركة مائتي هكتار من الأرض المجاورة لموقع المصهر في منطقة صحار الصناعية لتنمية الصناعات التحويلية، وبذلك يمكن لهذه الصناعات الحصول على الألمنيوم المصهور مباشرة، بدلا من إعادة صهره مما يخفض تكلفة الإنتاج على تلك المصانع بشكل كبير. وذكر التقرير أن معظم الصناعات التحويلية التي تقوم بتصنيع منتجات نهائية من الألمنيوم في دول مجلس التعاون، تتركز في المشروعات التي تخدم قطاع التشييد والبناء مثل الأبواب والنوافذ والواجهات، إضافة إلى عدد من المصانع لإنتاج الأدوات المنزلية والعلب والبراميل والرقائق من الألمنيوم. التوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن التوزيع الجغرافي لإنتاج الألمنيوم يختلف عن التوزيع الجغرافي لإنتاج “البوكسيت” الذي يعد المادة الرئيسية في صناعة الألمنيوم، فالكثير من الدول المنتجة للبوكسيت لا تنتج الألمنيـوم لأن الإنتاج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقة الرخيصة، وهذه الطاقة لا تتوافر في معظم الدول المنتجة للبوكسيت. وأشار إلى أن المسح الجيولوجي الأميركي الصادر خلال يناير 2011 يظهر أن قارة أفريقيا تستحوذ على نحو 32 بالمائة من موارد “البوكسيت” في العالم، وأوقيانوسيا على 23 بالمائة وأميركا الجنوبية ودول الكاريبي على 21 بالمائة، فيما تستحوذ قارة آسيا على 18 بالمائة من هذه الموارد. وتستحوذ غينيا والهند وأستراليا والبرازيل وفيتنام وجامايكا على معظم الاحتياطي العالمي من خام البوكسيت. 41 مليون طن متري الإنتاج العالمي خلال 2010 ? أوضح التقرير أن معدن الألمنيوم يعد من المعادن حديثة الاستعمال، مقارنة مع غيره من المعادن كالحديد والنحاس وقد مرت عملية استكشافه واستخلاصه بالعديد من المراحل التي شهدت تطورات فنية واقتصادية كبيرة، حتى أصبحت صناعة الألمنيوم واحدة من أهم الصناعات المعدنية في الوقت الحالي، نظراً لاستخدام منتجات الألمنيوم في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات. ويرجع التقرير سبب تنوع استخدامات الألمنيوم إلى ما يتميز به من خصائص ومزايا، فهو معدن ذو كثافة منخفضة وموصل جيد للحرارة فضلا عن مقاومته الفائقة للصدأ، وهو ثاني أكثر المعادن مرونة وأكثر المعادن قابلية لعملية السحب والتطريق، كما يمكن صبه وتصنيعه وتشكيله بسهولة إضافة إلى إمكانية إعادة تدويره بشكل كامل. وأشار إلى أن صناعة منتجات الألمنيوم النهائية شهدت توسعا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تلبي طيفا واسعا من الاستخدامات وبشكل خاص في قطاعي النقل والمواصلات والتشييد والبناء اللذين يستحوذان على 31 بالمائة و23 بالمائة من استهلاك الألمنيوم عالميا على التوالي. وأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي من الألمنيوم الأولي بلغ نحو 41 مليون طن متري عام 2010، فيما بلغ الاستهلاك العالمي نحو 38,7 مليون طن خلال العام نفسه فيما وصل فائض الإنتاج إلى 2,6 مليون طن. وساعد هذا الفائض على تزايد المخزون العالمي من الألمونيوم الأولي إلى 6,9 مليون طن عام 2010 مرتفعا من 4,4 مليون طن عام 2008. وذكر تقرير الدائرة أن مناطق إنتاج واستهلاك الألمنيوم عالمياً شهدت تغيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، في حين كانت الولايات المتحدة المستهلك والمنتج الرئيس للألمنيوم في العالم عام 1980، حيث كانت تستحوذ على 26 في المائة من الإنتاج العالمي. وأصبح الإنتاج الأميركي لا يتجاوز خمسة في المائة من إجمالي إنتاج الألمنيوم الأولي في العالم عام 2009. وأشار التقرير إلى أن الصين أصبحت أهم الدول المنتجة للألمنيوم الأولي عام 2009، حيث شكل إنتاجها أكثر من 36 بالمائة من الإنتاج العالمي، إلا أن هذا الإنتاج أصبح لا يكفي الحاجة المتزايدة للصناعات الصينية المحلية التي تعتمد على الألمونيوم الأولي كمدخل إنتاج للعديد من المنتجات المهمة. فقد أصبحت الصين مستوردا للألمنيوم منذ عام 2009 بمقدار 1,4 مليون طن متري بعد أن كانت تصدر نحو 12 ألف طن عام 2008 و49 ألف طن عام 2007 و548 ألف طن عام 2006.