المحكمة الدولية لقتلة الحريري ترفض اتهامات «حزب الله»

رفضت المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة لمحاكمة مشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 أمس اتهامات حزب الله لها بأن وراءها دوافع سياسية. وقالت فاطمة عيساوي المتحدثة باسم المحكمة في إجابات مكتوبة على أسئلة أرسلت عبر البريد الالكتروني”أظهرت تجارب محاكم دولية أخرى أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير موثقة بالتدخل بشكل عدائي..نحن على قناعة بان هذا سيحدث أيضا مع المحكمة الخاصة بلبنان”. وكان حسن نصر الله زعيم حزب الله هاجم المحكمة هذا الشهر ووصفها بأنها “مشروع إسرائيلي” بعد أن قال إنه تلقى معلومات عن اعتزامها توجيه اتهامات إلى أعضاء في الحزب فيما يتصل باغتيال الحريري. ونفى تورط أي من أعضاء الحزب. وردا على سؤال بشأن الاتهامات التي ستوجه في المستقبل قالت عيساوي “لن يكون مفيدا أن نزيد من التكهنات الحالية. سيصدر مكتب المدعي لائحة اتهام عند الانتهاء منها”. وردا على سؤال عما سيحدث إذا ما رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من حزب الله تسليم المتهمين قالت عيساوي إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة. وباعتباره شريكا في الحكومة يدعم حزب الله من حيث المبدأ المحكمة لكن نصر الله قال الأسبوع الماضي إنه لا يقبل حتى توجيه الاتهام إلى “ نصف واحد من حزب الله.” وتسمح لوائح المحكمة بالمحاكمة غيابيا. وأضافت عيساوي “بالرغم من أننا نأمل بشدة ألا يصل الأمر لذلك إلا أن غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد توجه لهم الاتهامات”. وردا على سؤال عما اذا كانت مثل هذه المزاعم قد نالت من مصداقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل قالت عيساوي “النتائج النهائية لعمل المحكمة وليس المزاعم أو التكنهات التي لا أساس لها من الصحة هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها”. وأردفت أن المحكمة تعد حاليا مسودة ميزانيتها المقترحة للعام المقبل لترفعها إلى اللجنة الإدارية لتبحثها خلال الخريف وقالت “حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على خفض التمويل بأي طريقة”. من جانب أخر رأى ممثل أمين عام الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن المحكمة الدولية قد تؤثر على الاستقرار في لبنان، مشيراً بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في”القوات”اللبنانية سمير جعجع إلى أن” هناك أموراً عديدة يمكن أن تحدث سواء من جراء المحكمة أو من مسائل أخرى”. وقال: “نحن حذرون دائماً من احتمال حدوث صراع مع إسرائيل”، آملاً بألا يحصل على خلفية ما عاناه لبنان في حرب 2006 وهذا ما نسعى لتجنبه، فنحن نحاول تهدئة الوضع والتعامل مع الوقائع في ظل الضغوط الأخرى”. ورداً على سؤال حول تأثير المحكمة الدولية على لبنان، أشار وليامز إلى “أن هذه المحكمة الخاصة بلبنان أنشأها مجلس الأمن، وهي كيان مستقل وطوال عملي الديبلوماسي احترمت دائماً حرية القضاء وسوف نرى ماذا سيصدر عنها وماذا ستكون قراراتها ولكن ليس من مهامي التعليق مباشرةً على الخطوات التي قد تأخذها أو لا تأخذها المحكمة باعتبار أنني لا أعتقد أن أحداً يملك معلومات حولها”. ورحّب وليامز بمبادرة الرئيس ميشال سليمان بلقاء كل القيادات السياسية خلال الأسبوع الماضي، وبالحركة الديبلوماسية الكثيفة في المنطقة التي تضم بعض الجهات العربية من أجل تخفيف الضغط المستشري في هذه المرحلة. وأضاف: “أطلعت جعجع على الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في 14 يوليو المتعلق بالقرار 1701 حيث طرحتُ على المجلس المشاكل التي تعترض التطبيق الكامل لهذا القرار.