• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

رئاسة الجمهورية ترفض التدخل لإطلاق سراح المهدي

الحزب الحاكم في السودان يقر بصعوبة بدء الحوار الوطني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 مايو 2014

أقر حزب «المؤتمر الوطني»، الحاكم في السودان، أمس بصعوبات تواجه انطلاق الحوار الوطني الذي دعا الرئيس السوداني عمر البشير أحزاب المعارضة إلى المشاركة فيه، بسبب اعتقال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي مؤخراً، بتهمة الإساءة إلى «جهاز الأمن الوطني والاستخبارات» السوداني.

وقد طالبت أحزاب المعارضة الموافقة على المشاركة في الحوار، الرئاسة السودانية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المهدي، مشددة على أهمية عدم تقييد الحريات العامة، باعتبار أنها أهم مطلوبات الحوار الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني» ياسر يوسف، في تصريح أوردته ذكر شبكة «الشروق» الإخبارية السودانية، إن الحزب يأمل في أن تتمكن الأجهزة العدلية من إنهاء مهمتها في قضية الصادق المهدي، في أسرع وقت، حتى يتهيأ المسرح السياسي للحوار الوطني.

وأضاف «نحن لا نتدخل في عمل الأجهزة العدلية». ورأى أن وجود «حزب الأمة القومي» ضمن قائمة لجنة الحوار، «إشارة إيجابية يمكن البناء عليها». وجدد موقف الحزب القاضي بإجراء جوار وطني شامل مع الأحزاب والقوى السياسية كافة من دون استثناء. ودعا «المتحفظين» و«المترددين» إلى الانخراط في عملية الحوار بعد أن قدمت الأحزاب المعارضة ممثليها في آلية الحوار، مؤكداً دعم الحزب للحريات الإعلامية والسياسية، داعياً إلى المحافظة عليها بالالتزام بالمسؤولية الإعلامية. وخلص إلى القول «إن هناك بعض الصعوبات ستواجه الحوار، وعلينا التغلب عليها بالإرادة السياسية وتقديم المزيد من المبادرات للمضي قدماً في مسيرة الحوار». ورفضت رئاسة الجمهورية السودانية التوجيه بإطلاق سراح المهدي بحجة، عدم التدخل في مسار القانون وضرورة استكمال التحقيقات الجارية معه.

وقال النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، في بيان أصدره بعدما استقبل وفداً من قيادات أحزاب المعارضة الستة المشاركة في الحوار، إنه وعد بالنظر في طلب المعارضة السماح بمقابلة المهدى «وفقاً لما يقتضيه القانون في الحالة الراهنة»، وأوضح أن توقيفه استدعته إجراءات قانونية من الجهات المختصة، وان المؤسسية تقتضى استكمال التحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية، حسبما يكفله القانون من سلطات لوزير العدل أو لرئيس الجمهورية. وأضاف «تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصيانة وحماية وحدة الوطن»، وأكد أن الدولة تحترم وتتمسك بالحريات العامة ولا تنوي التراجع عنها طالما مورست بمسؤولية وأخلاق». وتابع «أن مبادرة الرئيس (البشير) للحوار الوطني تعتبر قضية وطنية وتوجهاً استراتيجياً للدولة، ونشدد على ضرورة عدم المساس بالقوات النظامية، باعتبارها صمام الأمان للبلد المحافظة عليها وهيبتها وروحها المعنوية من تلك الثوابت التي يفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطني ناجح».

وصرح ممثلو الأحزاب المعارضة بعد اللقاء بأن اعتقال المهدي والحد من حرية الصحافة والتعبير يعوقان استمرار الحوار الوطني، وقال ممثل حركة «الإصلاح الآن» حسن عثمان رزق للصحفيين «إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخراً والمتمثلة أيضاً في اعتقال بعض طلاب الجامعات وناشطي الأحزاب السياسية بالولايات والتراجع في الحريات الصحفية بإغلاق صحيفة (الصيحة) وتهديد وزير الإعلام بإيقاف المزيد من الصحف، ومنع التجمعات والمسيرات السلمية ومنع النشر في قضايا الفساد المرتبطة بالمسؤولين، تركت آثاراً سالبة على المستويين المحلى والخارجي وستدفع باتجاه تأجيل أو تعطيل أو توقف الحوار». وأضاف أنها وضعت الأحزاب التي وافقت على الحوار في موقف حرج أمام القوى التي رفضت المشاركة فيه، وعضدت رؤيتها بأن الحكومة «تناور ولا تحاور».

وقال أمين عام «الحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود، إن التطورات الأخيرة أثرت على أجواء الثقة، وإبقاء المهدى قيد الحبس يعوق الحوار. وأضاف «أبلغنا نائب الرئيس بأن مجموعات مشاركة في الحكم تلعب دوراً كبيراً في تراجع الحوار السياسي، والكرة حالياً في ملعب الرئاسة؛ لأن الحوار لا يمكن أن يمضي في أجواء الكبت والاستبداد». (الخرطوم - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا