أعلن رئيس الحكومة الليبية الانتقالية أحمد معيتيق أمس أن حكومته ستكون حكومة الليبيين كافة، وستسعى إلى نبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف، والدعوة إلى حوار وطني شامل، لا يُستثنى منه أحد ولا يُستبعد فيه ليبي واحد، يتناول جميع المواضيع التي تهم الليبيين، وتجمع الصف وتوحد الكلمة، ولن تسمح للإرهابيين بزعزعة أمن واستقرار ليبيا.
ودعا معيتيق، في كلمة له وجهها إلى الشعب الليبي عبر «قناة ليبيا الوطنية» التليفزيونية، الليبيين كافة، خصوصاً الشباب، إلى أن يصطفوا معاً في خط واحد لبناء الدولة ومؤسساتها.
وقال: «إن معركة البناء تحتاج لنفوس صافية وتضحيات جمة، لا تقل عن تلك البسالة التي شهدتها تلك الأشهر الطوال قبل 3 سنوات (الحركة الشعبية ضد زعيم النظام الليبي السابق الراحل العقيد معمر القذافي عام 2011). لن نقبل بالإرهاب، ولن نسمح للإرهابيين بزعزعة الأمن واستقرار البلد، ولن نقبل بترويع الآمنين، وأضاف أنه مع الحراك الشعبي السلمي والمطالب المشروعة كافة، وبناء مؤسستي الشرطة والجيش، ودعم تلك المطالب والسعي إلى تحقيقها ورفض أن يوظفها أي طرف لخدمة مصالح غير شرعية. وتابع: «نحذر من الأصوات التي تدعو إلى الفرقة وشق الصف ومن والانتباه إلى ما يُبث من مغالطات وأخبار غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة».
إلى ذلك، صرح معيتيق لوكالة «رويترز» بأن حكومته ستركز على محاربة الإرهاب وتأمين الحدود وتقوية الجيش بمساعدة المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وقال إنه يريد أن يستمر الاتفاق مع المسلحين لإنهاء حصار وإغلاق 4 موانئ نفطية، لكنه سيجري مزيداً من المحادثات معهم إذا انهار الاتفاق. وأضاف أنه لا يتوقع أن تقترض بلاده لتغطية احتياجات الميزانية العامة، على الرغم من أن الحكومة الجديدة لا تزال تدرس احتياجاتها المالية والخيارات المتاحة أمامها.
على الصعيد ذاته، قرر المجلس الأعلى للقضاء الليبي تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظـر بين الفـرقاء والاتصال بكل الأطراف للعمل على التوفيق بين الجميع في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا الآن.
وذكر في بيان أصدره في طرابلس، أن اللجنة تضم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ورئيس رابطة العلماء، ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ورئيس لجنة مراجعة التشريعات، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس مجلس الحكماء والشـورى، ورئيـس «لجنـة فبـراير».
وأضاف أنه يحق لها اختيار رئيسها من بين أعضائها، وتكلف وزارة العدل بتوفير الإمكانات اللازمة كافة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضحت أن السلطة القضائية قد نأت باستقلالها عن التدخل في أعمال السلطتين التشريعية، والتنفيذية لكونها تمثل ميزان العدل، وفقاً للإعلان الدستوري، إلا أن ظروف هذه المرحلة تقتضي «تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء في الوطن».
من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن اتصالات مكثفة تجري بين الدول العربية بخصوص الأزمة الليبية. وقال لصحفيين في الجزائر: «هناك أفكار ومبادرات من طرف عدد من الأشقاء في جامعة الدول العربية، والحكومة الليبية نفسها قد تستغل فرصة وجود الدول المجاورة لليبيا مباشرة في مؤتمر وزراء دول حركة عدم الانحياز للاجتماع بصورة غير رسمية للتشاور حول خطوات قد تتخذ مستقبلاً بخصوص ليبيا».
ورداً على طلب قائد القوات البرية الليبية السابق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاتصال بالسلطات الجزائرية للتنسيق معها حول الوضع الأمني على الحدود بين ليبيا والجزائر، قال العمامرة: «إن الأمر يتعلق بمسألة داخلية ولا يمكن للجزائر أن تحيد عن مبدئها في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الشقيقة والصديقة»، مؤكداً تضامن الجزائر مع الشعب الليبي إلى أقصى درجة. (طرابلس، الجزائر - وكالات)
اغتيال صحفي منتقد للمتشددين في ليبيا
اغتال مسلحون، أمس، صحفياً وكاتباً ليبياً بارزاً منتقداً للمتشددين بإطلاق الرصاص عليه في بنغازي شرق ليبيا.
وذكرت وسائل ليبية، أن رئيس تحرير صحيفة «برنيق» الليبية مفتاح عوض بوزيد اغتيل في شارع جمال عبدالناصر وسط بنغازي. وأكد المكتب الإعلامي في «مُستشفى الجلاء للحوادث» في بنغازي، أن المُستشفى استقبل جثمان المغدور مصاباً برصاصات في الرأس. والبطن واليدين، وقد اشتهر بوزيد بانتقاداته للجماعات الإسلامية المتطرفة خلال تحليلاته السياسية على المحطات التلفزيونية الليبية. وقال أحد أصدقائه، إن مواقفه تلك أدت إلى تعرضه لتهديدات متكررة بالقتل.
ونعت لجنة الإعلام والثقافة في المؤتمر الوطني العام «البرلمان» الليبي بوزيد. وقالت، في بيان أصدرته في طرابلس، «ندين هذا العمل الجبان ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير ونناشد كل القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الصحفية المحلية والعالمية إدانة هذا العمل الإجرامي». ودعت جميع القوى الليبية إلى التكاثف وتوحيد صفوفها ضد الإرهاب بكل أشكاله. (طرابلس - وكالات)
عدد اليوم
