• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«إعلان البحرين» يوصي بدراسة خيارات نظام محكمة حقوق الإنسان العربية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 مايو 2014

اختتم المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة أمس بإصدار «إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان»، الذي أوصي بدراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة، واعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المشاركين في المؤتمر قد تحت رعاية ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتفقوا على تقديم توصيات المؤتمر إلى عاهل البحرين ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي للعمل على تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين رسمياً لهذه الجهات.

وقد تلا رئيس المؤسسة الدكتور عبدالعزيز آبل الاعلان خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. وقال إن المؤتمر أوصى في بيانه الختامي على السعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان اكم الدولية الأخرى بما في ذلك نظام قضاة المحكمة، ودراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، واعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية، التي ستعتمد عليها المحكمة إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، وتوفير دولة المقر جميع التسهيلات كافة لعمل المحكمة وتيسير دخول الأطراف والشهود إليها وحماية الضحايا المحتملين. وألا يؤثر شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء إلى المحكمة طبقاً لشروط المحاكمة العادلة، والسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة بصفة مباشرة. وتعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة. ووجوب إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة. تنويع مصادر الدعم المالي لميزانية المحكمة العربية وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف وتحمل الجامعة العربية أيضا لجزء من الميزانية.

وأضاف إن المشاركين فيه اتفوا على الترحيب بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاقها بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال، وعلى وجوب تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة إذا استحالت تسويتها ودياً، ودعم وتقوية عمل لجنة خبراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحث الدول العربية غير الأطراف على الانضمام إلى الميثاق، وتطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة. (المنامة - وام)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا