عدد اليوم
حكم القضاء العسكري اللبناني على الوزير السابق ميشال سماحة، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بناء على اتهامه بإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة "دانت سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة وقررت سجنه لأربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية".
ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوء أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل.
وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة أشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة، الموقوف منذ شهر أغسطس 2012، خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق محاميته رنا عازوري.
واختتمت المحكمة العسكرية الدائمة، قبل ظهر اليوم الأربعاء، محاكمة سماحة.
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 ابريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. وقال إنه سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.
وكرر سماحة، خلال جلسة اليوم، القول إنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك.
وطلب سماحة البراءة. وقال "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة".
وأعربت وكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري، ردا على سؤال لفرانس برس، عن خيبة أملها من الحكم الصادر باعتبار أن تصرف موكلها جاء "بضغط من محرض، وهو ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني".
وأضافت "سنطعن بالحكم الصادر بالتأكيد" أمام محكمة التمييز العسكرية.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوك في 20 فبراير 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين.
