أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحق العالمي في المياه والصرف الصحي في قرار صدر عنها، لكن أكثر من 40 دولة امتنعت عن التصويت قائلة إن القانون الدولي لا ينص على حق كهذا حتى الآن.
وقال مؤيدو القرار الذي صدر أمس الأول إن نحو 884 مليون شخص لا يتاح لهم الحصول على مياه شرب آمنة بينما لا يحصل أكثر من 2.6 مليون على الصرف الصحي الأساسي ويموت حوالي 1.5 مليون طفل تحت سن الخامسة كل عام بسبب المياه والأمراض المرتبطة بالصرف الصحي. وجاء في القرار غير الملزم الذي قدمته بوليفيا للجمعية العامة إن الحق في مياه الشرب النظيفة الآمنة والصرف الصحي “حق إنساني ضروري من أجل الاستمتاع بالحياة وجميع حقوق الإنسان”.
ودعا بند وضع فيما يبدو مسؤولية إصلاح الوضع على الدول الغنية الدول والمنظمات الدولية إلى “زيادة الجهود” لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي للجميع. وحصل مشروع القرار على موافقة 122 صوتا دون معارضة أي دولة وامتناع 41 عن التصويت. ومعظم الممتنعين عن التصويت من الدول المتقدمة على الرغم من أن المانيا وإسبانيا عضوتا الاتحاد الأوروبي صوتتا لصالح القرار. وقالت الدول التي امتنعت عن التصويت إن خبيرة مستقلة هي المحامية البرتغالية كاتارينا دي البوكويركي ستقدم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف العام المقبل بشأن التزامات الدول ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي. واتهمت هذه الدول مؤيدي القرار بمحاولة استباق النتائج التي ستصل إليها.
عدد اليوم
