دبي (الاتحاد)- أحالت النيابة العامة في دبي أمس، “س م” خادمة آسيوية إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر بحق طفلتها الرضيعة البالغة 6 أشهر، وذلك بعد أن عرضتها للبيع مقابل 6 آلاف درهم لتوفير مصاريفها ومبالغ مغادرتها للدولة.
وأكدت النيابة العامة أن الخادمة البالغة من العمر 22 عاماً استغلت ضعف طفلتها بعد أن أنجبتها نتيجة علاقة غير شرعية مع متهم آسيوي هارب، وبالتالي تكون أساءت استعمال سلطتها على الطفلة بصفتها والدتها بممارسة أعمال شبيهة بالرقّ من خلال عرضها للبيع كسلعة، وهذا امتهان لآدميتها وكرامتها.
كما اتهمت النيابة العامة الخادمة بالاعتياد على ممارسة الرذيلة، حيث مثلت أمام المحكمة واعترفت بالاتجار بالطفلة والرذيلة، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 26 مايو لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنها.
بالمقابل، قالت المتهمة في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة إنها هربت من منزل مخدومها في 2011 ، وعملت في الرذيلة برفقة صديقة لها مع أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل حصولها على المال.
وأكدت أنه أثناء عملها في الرذيلة عشقت أحد زبائنها “المتهم الهارب” الذي عرض عليها ترك الرذيلة، على أن يتولى دفع مصاريفها، مشيرة إلى أنها حملت منه بعد فترة، فأبلغته بالأمر فطلب منها إجهاضه إلا أنها رفضت.
وأشارت إلى أن الهارب أخبرها أنه سيغادر الدولة ثم اختفى وانقطع عنها، مبينة في الوقت ذاته أنها عادت للعمل في الرذيلة حتى بلغ الجنين الشهر السابع، ثم أنجبت بمساعدة امرأة من موطنها في شقة.
وأكدت أنها سعت لبيع طفلتها لدفع مصاريفها المختلفة ولمغادرة الدولة إلى بلدها، وأنها طلبت من صديقتها البحث عن شخص لشرائها، فاتصل بها رجل وزوجته، وتبين فيما بعد أنهما من الشرطة، وعبرا عن رغبتهما في شرائها.
وأوضحت أنها أخذت الطفلة إلى مواقف مركز تسوّق حيث التقت الرجل وزوجته، وعرضتها عليهما، ثم ألقي القبض عليها من قبل الشرطة.
إلى ذلك، أفادت (ه ا) عريف بالشرطة في تحقيقات النيابة العامة أنها تواصلت والرقيب أول (س ا) مع الخادمة من أجل شراء الطفلة، بدعوى أنهما زوجان وأنهما لا ينجبان، موضحة أنهما اتفقا معها على شراء الطفلة بـ4 آلاف درهم بعد أن كانت الخادمة طلبت 6 آلاف درهم.
وفي قضية أخرى، طالبت النيابة العامة في دبي أمس، الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بإنزال عقوبة الإعدام بحق “خ ح م” آسيوي عاطل عن العمل، لإقدامه برفقة آخر توفي لاحقاً، على قتل رجل من جنسيتهما مع سبق الإصرار على خلفية الشذوذ.
ومثل المتهم أمام الهيئة القضية لكنها رفضت أن تسمع رده على الاتهام، إلا بعد تعيين محام للدفاع عنه في الجلسة التي ستعقد في 26 مايو.
وحول تفاصيل القضية، قالت النيابة العامة إن المتهم وبرفقة المتوفى، توجّها في يوم الواقعة إلى سكن الضحية، حيث مارس العاطل والضحية شذوذهما، ثم اختلفا.
وأوضحت أن العاطل استلّ سكينا وطعن فيها الضحية، فيما ساعده “المتوفى” في تكميم فمه، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من كشف تورط المتهمين بعد أن وجدت تطابقا لبصمة المتوفى في مسرح الجريمة، فاعتقلته.
وأشارت إلى أن المتوفى أقر بتفاصيل علاقة العاطل بالضحية وكيفية ارتكابها للجريمة، وأنه قد مثلها أمام الشرطة، وتم تصويرها.
عدد اليوم
