نيويورك (ا ف ب) - أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أمس الأول، أن الآلاف لا يزالون معتقلين في ليبيا، بعضهم في سجون سرية، مؤكداً استمرار اللجوء إلى التعذيب. واعتبر ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا ايان مارتن متحدثاً أمام مجلس الأمن الدولي، أنه حتى لو كانت الحكومة الليبية “متمسكة بضمان تمتع المواطنين بالعدالة، فإن عوائق جدية لا تزال موجودة”. ولاحظ أن انتقال السجناء والمعتقلين، ومعظمهم يشتبه بدعمه نظام معمر القذافي، إلى إشراف وزارة العدل “لا يتقدم إلا ببطء”. وتقول الوزارة إن ثلاثة آلاف معتقل هم تحت إشرافها، لكن أربعة آلاف آخرين لا يزالون بين أيدي الثوار السابقين. وأوضح مارتن أنهم معتقلون “في سجون رسمية أو سرية”. وشدد على أن “سوء المعاملة والتعذيب مستمران”، لافتاً إلى سجن في مصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية وقضى فيه ثلاثة معتقلين في 13 أبريل. وأضاف مارتن في تقرير إلى مجلس الأمن “لدينا معلومات ذات صدقية مفادها بأن هذه الوفيات نتيجة مباشرة للتعذيب”، مشيراً إلى أن “سبعة أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب في السجن نفسه”. وتحدث أيضاً عن مزاعم حول حصول تعذيب في سجون بطرابلس والزاوية والزنتان. ورأى مارتن أن “معالجة هذه المشكلة يجب أن تكون إحدى الأولويات الأساسية للحكومة ... في ليبيا ما بعد الثورة”.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجهها السلطات الليبية الجديدة، توقف مارتن عند مراقبة الحدود، خصوصاً الحدود الجنوبية لوقف تدفق الأسلحة إلى الدول المجاورة، وكيفية التعامل مع الثوار السابقين والمشاركة النسائية الضعيفة في الحياة السياسية. وأوضح أن مشاركة النساء في القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في يونيو “ضعيفة نسبياً”، فـ 29 امرأة فقط ترشحن في شكل فردي. وأعرب مارتن عن مخاوفه حيال القوانين الجديدة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي، خصوصاً العفو الكبير الذي منح للثوار السابقين والقانون الذي يجرم تمجيد معمر القذافي، معتبراً أن القانون الأول “ملتبس”، فيما “يتناقض (الثاني) مع حرية التعبير. وفي بيان أصدرته الخميس، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قانون العفو “يتيح لأفراد ارتكبوا جرائم خطيرة الإفلات من العقاب بسبب اعتبارات سياسية”. وهذا القانون الذي صدر في بداية مايو يمنح الثوار السابقين عفواً عما ارتكبوه بهدف “إنجاح الثورة أو حمايتها”.
من جانب اخر اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الأول، أن على السلطات الليبية أن تعدل فوراً القانون الذي يمنح العفو الكامل للثوار السابقين الذي قاتلوا معمر القذافي. وقالت المنظمة “على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يعدل فوراً القانون الجديد الذي يحمي الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية إذا كانت أفعالهم تهدف إلى “تعزيز أو تسهيل الثورة)” التي أطاحت بنظام القذافي.
وقال مساعد مدير هيومن رايتس ووتش لشرق أفريقيا وشمالها جو ستورك إن “هذا القانون يتيح للأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أن يفيدوا من الحرية لأسباب سياسية”. وأضاف أن “هذا الأمر ينشر ثقافة العدالة الانتقائية التي قاتل الليبيون للتخلص منها”. وينص القانون الرقم 38 الذي يدخل حيز التطبيق في 12 مايو على عدم معاقبة العسكريين والموظفين الأمنيين والمدنيين على أفعال قاموا بها لضمان نجاح الثورة. في المقابل، يمنح القانون الحكومة سلطة الحد من حركة شخص أو تغريمه أو توقيفه لفترة تصل إلى شهرين إذا اعتبرته بمثابة “تهديد للأمن العام” بسبب صلاته مع النظام السابق. وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن المقاتلين ارتبكوا جرائم إبان الثورة في ليبيا عام 2011، محذرة من عمليات التعذيب المستمرة في السجون التي تشرف عليها ميليشيات مؤلفة من ثوار سابقين.
وزير المالية يلوح بالاستقالة «بسبب إهدار المال العام»
طرابلس (رويترز) - قال وزير المالية الليبي المؤقت أمس الأول إنه سيستقيل قريباً بسبب إهدار المال العام، واستشهد ببرنامج متوقف حالياً لتعويض المقاتلين السابقين وضغوط منهم لدفع تعويضات. وقال الوزير حسن زقلام لـ(رويترز) في مقابلة إنه سيستقيل لأنه لا يمكنه العمل في مثل تلك الظروف. وأضاف أن هناك إهداراً للمال العام لأنه لا أحد “يخشى الله” على حد قوله. وعندما سئل عن موعد تقديم استقالته قال “قريباً” دون أن يدلي بتفاصيل. وأوقفت ليبيا الشهر الماضي برنامجاً لتعويض المقاتلين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي ضد معمر القذافي لأنه كان مشوباً بالفساد ودفع أموالاً لناس غير مستحقين. وقال زقلام إن قرار دفع تعويضات للمقاتلين المعارضين السابقين صدر قبل تعيين الحكومة الانتقالية الحالية في نوفمبر. وأضاف أنه أوقف صرف 1,3 مليار دينار لعدم اتساق قوائم أسماء الأشخاص الذين من المقرر أن يحصلوا عليها. ويطالب رجال ميليشيات ساخطون بأموال أو وظائف تقديراً لدورهم في الانتفاضة، ونزلوا إلى الشوارع في احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان.
عدد اليوم
