ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لإمارة أبوظبي بنمو سنوي مركب نسبته 5% ليصل إلى 780 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 492 مليار دولار في العام 2005، وبمعدل نمو حقيقي قدره 6.3% بنهاية العام 2015، بحسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وذكر في كلمته التي ألقاها بالإنابة أحمد بن غنام، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، أن الجهود التي تبذلها أبوظبي تعكس مدى تحقيق اقتصاد أبوظبي تطوراً ملحوظاً، وذلك من خلال زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ 51.5% بحلول نهاية شهر يونيو لعام 2016، ليحقق بذلك قفزة كبيرة من 41% في عام 2005.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم، في فندق "كراون بلازا" بجزيرة ياس في أبوظبي، ملتقى أبوظبي-الصين للاستثمار بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان وتشانغ تشينغ، السكرتير العام لمجلس الأعمال الصيني في الدولة والممثل الرئيسي للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة الخليج.
وقال: «إن المشاركة الكبيرة من الوفد الصيني في هذا الملتقى تعكس مدى اهتمام وحرص جمهورية الصين الشعبية على تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية المشتركة مع دولة الإمارات بما يسهم في فتح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين».
وأكد ابن غنام أن حكومة إمارة أبوظبي تعكف حالياً على تنفيذ مرحلة الإصلاح والتغيير، حيث تركز بشكل رئيس على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وأوضح ابن غنام أن خطط واستراتيجيات إمارة أبوظبي لا تكتفي بتسريع معدلات النمو فحسب، بل تأخذ في اعتبارها أيضاً كيفية إبقاء هذا النمو مستداماً، حيث أطلقت حكومة أبوظبي مشاريع تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد.
وأوضح أن اقتصاد أبوظبي يستند حالياً إلى مجموعة واسعة من الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى مواردها الهيدروكربونية، كما يمثل التصنيع، والطاقة المتجددة، وصناعات الطيران والفضاء، والبنوك والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والسياحة، والعقارات عناصر مهمة في اقتصاد أبوظبي اليوم.
وقال ابن غنام: إن أبوظبي التزمت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، حيث ارتفع التعاون التجاري بين البلدين ووصلت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الصين إلى 6.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016، محققة بذلك زيادة عن النصف الأول من عام 2015 الذي وصلت التجارة فيه إلى 4.2 مليار درهم إماراتي، بمعدل نمو قدره 57%.
صندوق استثماري:
وأشار إلى أن أبوظبي والصين وقعتا على اتفاقية لإطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في نهاية عام 2015، وسيركز الصندوق بشكل رئيسي على استثمارات الأسهم المباشرة في الصين والإمارات العربية المتحدة، وسيسهم هذا الصندوق في الجهود المستمرة في تعزيز شراكاتنا بشكل قوي.
وذكر أنه رغم استمرار نمو العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال بين أبوظبي والصين، فإن ما ينبغي تحقيقه يفوق كثيراً ما تم تحقيقه بالفعل، معرباً عن ثقته بأن رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المشاركين في هذا الملتقى لديهم الدافع الرئيس وراء تحقيق المزيد من التقدم والنمو في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأكد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز اقتصاد متنوع، ودعم بيئة العمل، وتقوية أسواقنا المالية، وزيادة قدرة اقتصادنا على المنافسة، وقال: «سيجد الذين يختارون إطلاق شركاتهم في أبوظبي بيئة مناسبة وفعالة وخالية من التعقيدات الروتينية، كما لن يتمتعوا فقط بالعمل في اقتصاد مفتوح وفعال، ولكنهم سيصلون بكل سهولة إلى الأسواق الدولية والأسواق المجاورة».
من جهته، قال محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن تنظيم ملتقى أبوظبي الصين للاستثمار 2016 يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية».
وأضاف أن الملتقى يعكس أيضاً الرغبة المشتركة لدى الطرفين لإجراء مباحثات ومناقشات شاملة حول السبل الكفيلة بزيادة الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ومجالات جديدة، مشيراً إلى أن الصين تعتبر ثاني أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة.
ودعا، في تصريحات صحفية بمناسبة انعقاد ملتقى أبوظبي الصين للاستثمار، الشركات الصناعية الصينية المهمة، وخصوصاً العاملة في مجالات الصناعات الإلكترونية وصناعة المعدات والآلات والصناعات البتروكيماوية، لإقامة شراكة استراتيجية مع إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى القطاعات التي تركز عليها رؤية الإمارة الاقتصادية والاضطلاع بدور فاعل في دعم خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تأتي ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد المهيري أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية الصينية بتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي، والاستفادة من ما توفره المناطق الاقتصادية من تسهيلات وخدمات، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تعتبر واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة للصناعة الصينية، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال صناعات الإلكترونيات والآلات والمعدات وغيرها.
وأكد أن قيام الشركات الصناعية الصينية، بإقامة وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي، حيث سهولة الوصول إلى هذه الأسواق، ستزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتها، نظراً لتكاليف الإنتاج والنقل الأكثر انخفاضاً، وبسبب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، حيث يمكن للوحدات الصناعية الصينية الوصول إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من هنا بسهولة ويسر.
وأشار المدير العام لغرفة أبوظبي إلى أن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قائمة على بذل المزيد من الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، وذلك دعماً لاستراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
مكتب تمثيلي:
وأضاف أن غرفة أبوظبي تخطط لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز وجودها في الأسواق الصينية من جهة، وحث وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والاستثمار في إمارة أبوظبي والمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي من جهة أخرى.
بدوره، قال ليو جوجيانغ رئيس مجلس الأعمال الصيني فرع أبوظبي CBC، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن مجلس الأعمال الصيني في الدولة يحرص على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين في دولة الإمارات من خلال تعزيز التفاهم والتبادل بين القطاعات الصينية والحكومات المحلية في دولة الإمارات وكل الشركات الأجنبية، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة للجانب الصيني للترويج للشركات الصينية، والتعريف بها أمام ممثلي الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي والوكالات التجارية ومن أهمها موانئ أبوظبي ومصدر والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المجلس لديه أكثر من 170 عضواً من المؤسسات و9 فروع غالبيتهم من الشركات الصناعية المختلفة بدءاً من التنقيب عن الطاقة والبناء والاتصالات، والنقل البحري والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية والمالية، والأعمال المصرفية، والمنسوجات، والأثاث، وغيرها.
عدد اليوم
