وافق صندوق النقد الدولي في وقت متأخر أمس الأول على اتفاقية قرض “تحت الطلب” بقيمة 15.15 مليار دولار مع أوكرانيا، في مسعى لمساعدة الحكومة الاوكرانية على سد الفجوة في ميزانية البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الصندوق إن 1.89 مليار دولار، تمثل الدفعة الاولى من القرض الذي يقدمه على مدار 29 شهرا، متاحة للتسليم على الفور.
وقال جون ليبسكي، النائب الاول لمدير الصندوق، “أوكرانيا في سبيلها للخروج من فترة عصيبة تعرض اقتصادها خلالها لضربات شديدة بفعل صدمات خارجية عنيفة، فاقم منها مظاهر الضعف الداخلي”.
وأضاف أن “السلطات (الاوكرانية) ملتزمة بعلاج مظاهر الخلل الموجودة بالفعل، ووضع الاقتصاد على مسار النمو الدائم، عبر إجراء إصلاحات مهمة في القطاع النقدي والمالي، والطاقة”.
كان صندوق النقد الدولي جمد في وقت سابق العام الجاري صفقة إنقاذ بقيمة 16.4 مليار دولار بعدما نكثت الحكومة الاوكرانية آنذاك بوعودها بتبني إجراءات تقشفية، قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وذكر الصندوق في بيان أن الحكومة الاوكرانية الجديدة للرئيس فيكتور يانكوفيتش تعهدت بخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2011، وإلى 2.5 في المئة في العام التالي، وأن تصل بإجمالي ديونها إلى 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2015.
كما وعدت الحكومة بتحديث قطاع الغاز الذي يمثل دعامة أساسية لاقتصاد أوكرانيا.
عدد اليوم
