توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أمس نمو الناتج المحلي الاجمالي لبلاده بنسبة 6.5 بالمئة على الأقل في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو الجاري في إشارة إلى عودة الاقتصاد إلى مساره.
ووفقا لبيانات حكومية نما الاقتصاد المصري 5.9 بالمئة في الربع الأخير من 2009-2010 ارتفاعا من 5.8 بالمئة في الربع الثالث و5.1 بالمئة في الربع الثاني.
وقال عثمان في مؤتمر صحفي إن معدل النمو المطرد خلال السنة المالية الماضية يشير إلى أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يعود لمستوياته الطبيعية.
وأضاف أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.5 بالمئة في 2010-2011 على الأقل. وتراجع الاقتصاد المصري إلى 4.7 بالمئة في 2008-2009 من مستويات قياسية بلغت 7.2 بالمئة في 2007-2008 وذلك جراء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع مسؤولون حكوميون آخرون أن ينمو الاقتصاد المصري ما بين 5.8 و6. بالمئة خلال 2010-2011.
وتوقع عثمان أن يرتفع إجمالي الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص إلى 256 مليار جنيه مصري (45 مليار دولار) في 2010-2011 من 235.9 مليار جنيه في 2009- 2010 ونحو 100 مليار جنيه في كل من العامين المنصرمين.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك معدل البطالة والتضخم أظهرت عودة الاقتصاد إلى معدلات النمو الطبيعية التي كان عليها قبل التراجع الاقتصادي العالمي.
وقال إن النمو يقارب ستة بالمئة الأمر الذي يعيد الاقتصاد إلى معدلات ما قبل الأزمة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ معدل التضخم في المدن - وهو المؤشر الذي يجري مراقبته على نطاق واسع - 10.7 بالمئة حتى نهاية يونيو.
عدد اليوم
