دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2013 المعدل للقانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي.
وتضمن القانون الجديد تحديد رسم تسجيل عقد بيع مستودع بمبلغ عشرة دراهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الأرض المقام عليها المستودع، على ألا يقل مقدار الرسم عن عشرة آلاف درهم. ويعتبر هذا التعديل تخفيضاً للرسم السابق الذي كان محدداً بـ 2 في المئة من قيمة عقد البيع.
وقد أشاد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهذا التعديل، مؤكداً قيمته وآثاره الإيجابية المتوقعة على القطاع الصناعي في إمارة دبي، حيث من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير في دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وجذب واستقطاب الشركات الصناعية للعمل في دبي.
وأضاف أن هذا التعديل في الرسوم، سيدعم جهود الدائرة الحثيثة في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة، في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، من خلال دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتنمية الاقتصاد الكلي للدولة، ويكرس موقع دبي بوصفها وجهة مفضلة للنشاط الصناعي واللوجستي على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أنه سيتم تطبيق الرسم الجديد عند بيع الأراضي المقام عليها المستودعات فعلياً عند بيعها.
عدد اليوم
