| 
ارتفعت مبيعات العقارات التجارية في أوروبا خلال الربع الثاني 80% مقارنة بالعام 2009، لكن ذلك لا يزال يمثل أقل من الثلث مقارنة بالذروة التي بلغتها الأسواق من قبل. وبينما يتواصل ارتفاع هذه المبيعات، إلا أن حجم الاستثمارات لا يتعدى نسبة ضئيلة مقارنة بما شهدته الأسواق المالية قبل اندلاع الأزمة العالمية من انخفاض في نمو القيم العقارية، كما زاد تخوف المستثمرين مما يجري في أروقة الاقتصاد العالمي.
ووفقاً لـ”جونز لانج لاسال” العالمية للخدمات العقارية، ارتفع إجمالي الاستثمارات التجارية العقارية في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا في الربع الثاني، لنحو 29 مليار دولار (23 مليار يورو)، أي بزيادة 15% عن الربع الأول.
ويقول آرثر دو هاست مدير لاسال “نمر بفترة من التعافي المستقر نسبياً، لكنه ليس بالحجم المطلوب”. ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات العقارات التجارية في نهاية هذا العام، نحو 130 مليار دولار وبزيادة 35% عن 2009، مقارنة بما يقارب 350 مليار دولار عند ذروتها في 2007.
 |
 |
كما قام رجل الأعمال المصري محمد الفايد في مايو الماضي ببيع محلات هارودز المشهورة لقطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، مقابل 1,5 مليار يورو. كما وافقت مؤخرا مجموعة كارلايل على دفع 671 مليون جنيه إسترليني لشراء مباني لندن الستة المعروفة.
وتمثل المملكة المتحدة 44% من جملة المبيعات العقارية التي تمت في الربع الثاني في كل من أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط. غير ان تراجع ارتفاع القيم في لندن نتيجة لاستمرار حذر المستثمرين.
كما انخفضت قيم العقارات التجارية في المملكة المتحدة 44% خلال الشهور الخمسة والعشرين الماضية حتى شهر يوليو. ومنذ ذلك الوقت، بدأت قيم العقارات في الارتفاع بنسبة 15%، بالرغم من أن وتيرة التعافي غير متساوية. وارتفعت قيم العقارات في المملكة المتحدة في الفترة من أغسطس وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 8,6%، لكن تراجع النمو بنسبة 5,8% هذه السنة، وذلك حسب البيانات الواردة من مجموعة “داتا بانك” للاستثمارات العقارية العاملة في مجال الأبحاث العقارية.
وفي غضون العام الحالي، من المتوقع أن يوجه المستثمرون أنظارهم نحو فرنسا، وألمانيا، ودول الشمال الأوروبي. ويقول دوهاست “يلاحظ المستثمرون تعافياً ملحوظاً في اقتصادات فرنسا، وألمانيا، وكذلك انخفاض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى أن هذا التحسن الذي طرأ على اقتصادات الدول الأوروبية، سيعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين إليها”.
وشملت الصفقات التي تمت في الربع الثاني من العام، شراء الخدمات المعاشية الوطنية التابعة لكوريا الجنوبية، لمركز سوني في بوتس ديمر بلازا بمدينة برلين مقابل 564 مليون يورو، والاستحواذ المشترك لمركز كاب 3000 في فرنسا عبر مجموعة بقيادة ألتاريا أس أيه الفرنسية لتجارة التجزئة، مقابل 450 مليون يورو.
ونسبة لعدم الثقة في عملية التعافي العالمي، ظل المستثمرون في حذر شديد تجاه القطاع العقاري. وتشير البيانات الواردة عن مؤسسة بريكوين التي تتابع استثمارات الأسهم الخاصة، إلى عدم مقدرة الأسهم على جمع الأموال، حيث جمعت صناديق الأسهم الخاصة العقارية في الربع الثاني من 2010، نحو 7,3 مليار دولار فقط، وهو أقل مبلغ تجمعه منذ الربع الثالث للعام 2004.
وتمكنت صناديق الأسهم الخاصة العقارية من جمع كميات كبيرة من الأموال خلال السنوات الثلاث الماضية حيث كان من المتوقع انخفاض المبيعات العقارية في ذلك الوقت عندما أوقفت المصارف إصدار القروض العقارية. وتقدر بريكوين المبالغ النقدية التي تملكها صناديق الأسهم العقارية الخاصة، بنحو 178 مليار دولار. وفي كثير من الحالات، استمرت المصارف في تمديد القروض بدلاً من تسجيل الخسارات، كما تنتاب مقدمي الخدمات الخاصة حالة من التردد فيما يتعلق ببيع الأصول، أملاً في أن ترتفع أسعار العقارات في المستقبل.
عن« وول ستريت جورنال»
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
