| 
رجحت غرفة تجارة وصناعة دبي أن تستقر مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عند نسبة 6.1% وبالقرب من النسبة التي سجلها في العام الماضي عند 6.2%، وذلك في ظل تزايد الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للقطاع في مختلف إمارات الدولة، بحسب تقرير صادر عن الغرفة أمس.
وِأشار التقرير الى أن قطاع النقل في دولة الإمارات ينتظره مستقبل جيد وتوقعات إيجابية من النمو والازدهار، لاسيما انه يوفر إمكانية الوصول للأسواق من خلال ربط المنتجين والمستهلكين معا وذلك في زمن العولمة الحالي.
وأوضح التقرير انه ومنذ عام 1994، تراوح متوسط حصة قطاع النقل في الإمارات بين 5% و 6%، مشيراً الى ان حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد انخفضت في الأعوام الأخيرة من ذروة ارتفاعها في 2002 والتي بلغت 7.9% إلى 5.0% في 2008.
 |
 |
واشار التقرير الى ما تخطط حكومة أبوظبي للقيام به لتطوير هذا القطاع عبر تدشين برنامج استثمار طويل الأمد لتحديث مطاراتها وموانئها ونظام النقل العام في المستقبل القريب. ومن المشاريع التي أعلنت عنها بناء مطار دولي بتكلفة قدرها 7 مليارات دولار يتم إنجازه بين عامي 2010 و2012، ومنشأة ميناء جديدة بميناء خليفة ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة.
كما تتضمن “خطة أبوظبي 2030” التي وضعتها الحكومة تحديثاً رئيسياً في البنية التحتية للنقل من أجل تلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان والذي يقدر أن يبلغ حوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030. وقد بدأت تتضح ملامح خطط لقيام مترو، خط سكة حديد سريع يربط أبوظبي بدبي، ومسار لقطار شحن وطرق جديدة.
وبدورها تخطط حكومة دبي لتوجيه أموال وموارد نحو البنية التحتية للنقل وهيئات حكومية ومشاريع عامة مثل هيئة الطرق والمواصلات ومشروع مترو دبي وهيئة موانئ دبي. وفي حين أنه لم تنشر تفاصيل محددة حتى الآن، فإن هناك مشاريع رئيسية جديدة يتم التخطيط لها تشمل خط ترام جديد في دبي وتوسيع مترو دبي ومشروع الطرق الموازية مع توسع محتمل لميناء جبل علي. وتمتلك حكومة دبي خططا لاستثمار 300 مليون درهم في تطوير قطاع الطيران فيها كجزء من خطتها الاستراتيجية لعام 2015 والتي سوف تطور دبي لتصبح رائدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمارتا الشارقة وعجمان آفاقاً واعدة من خلال خفض الظل الإداري ومبادرات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسيران بذلك على خطى دبي وأبوظبي.
ولفت التحليل الى انه على المدى الطويل تظل الأسس التي سوف تستمر في دعم توقعات النمو بالنسبة للبنية التحتية للنقل في الإمارات قوية ونشطة، مشيراً الى استمرار تدفق الاستثمارات على قطاع النقل وذلك على خلفية برامج التحفيز المالي الكبيرة التي تتبعها الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد للتغلب على تأثيرات الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر محاولة الحكومة إشراك القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية أمراً مشجعاً مما سيؤدي إلى جذب الخبرات والأموال استجابة لتوقعات تزايد الطلب على المدى الطويل. وقال التحليل إنه ومع بدء اقتصاد الإمارات في التعافي على خلفية ارتفاع الطلب الكلي نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل في التسهيلات النقدية، والتوسع المالي والزيادة العامة في ثقة المستهلك والمستثمر، فإنه من الواضح أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الاقتصاد لعافيته في الأعوام المقبلة.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
