25,3% نمو أرباح «الاتحاد الوطني» خلال الربع الثاني

حقق بنك الاتحاد الوطني صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 340 مليون درهم بزيادة نسبتها 25.3% على الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري 720.3 مليون درهم، مقابل 575.3 في النصف الأول من عام 2009 بزيادة نسبتها 25.2%. وسجل البنك أرباحاً تشغيلية للنصف الأول من 2010 بلغت 944.4 مليون درهم، مقابل 697.6 مليون درهم في النصف الأول من 2009، بزيادة قدرها 35.4%. وقال البنك في بيان صحفي أمس: “جاءت النتائج القوية للمجموعة كدليل قوي على حكمة المنهج المتبع، الذي كفل للمجموعة استمرارية تحقيقها لنتائج مرضية وتعزيز مركزها المالي في ظل تحديات الأوضاع الاقتصادية السائدة والممتدة”. وارتفعت إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 26.8% للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 1.3 مليار درهم، مقابل 1.01 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك نتيجة الزيادة في كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى، حيث بلغت إيرادات الفوائد 946.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2010، مقابل 773.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009، بنسبة زيادة قدرها 22.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الإيرادات الأخرى 341.4 مليون درهم للنصف الأول من عام 2010، مقابل 242.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009، بزيادة قدرها 40.7%. وجاءت الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بشكل رئيس من خلال الإدارة الفعالة للأصول والخصوم والنمو المطرد في الأصول ذات العوائد الجيدة، بحسب البيان. وأعلن البنك ارتفاع المصروفات التشغيلية بشكل “محكوم” لتبلغ 343.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، مقابل 318.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009، لتدعيم الاستثمار الحالي في موارده الرئيسة وحتى يتسنى له الاستمرار في تقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء، بحسب البيان. إن الزيادة في إيرادات التشغيل كانت أعلى كثيراً من الزيادة في نفقات التشغيل ما أدى إلى مزيد من التحسن في معدل كفاءة الأداء “التكلفة إلى الدخل”، والذي سجل نسبة 26.7% في النصف الأول من عام 2010، مقابل 31.3% في النصف الأول من عام 2009. أدى النمو المخطط إلى زيادة القروض والسلفيات لتبلغ 53.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 49.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2009، بزيادة قدرها 8.1% وزيادة قدرها 5.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي. وتمشياً مع استراتيجية الحفاظ على المستوى الأمثل من الأصول السائلة فقد انخفضت ودائع العملاء بشكل طفيف لتبلغ 50.7 مليار درهم، مقابل 51.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2009، وذلك بعد إعادة تصنيف وديعة وزارة المالية البالغة 3.2 مليار درهم والمدرجة تحت بند ودائع العملاء في 30 يونيو 2009 إلى بند الشق الثاني من رأس المال. وقال البنك: “إذا ما تم الأخذ في الاعتبار التعديل السابق ذكره، فإن ودائع العملاء قد زادت بنسبة 5.9%، كما في 30 يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. كما سجلت نسبة السيولة مستويات مطمئنة عند المستوى الحالي للموجودات السائلة والتي تمثل 19% من إجمالي الأصول، كما في 30 يونيو الماضي. سجلت المجموعة مخصصات بلغت 216.5 مليون درهم في النصف الأول من العام، مقابل 113.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2009، تأكيداً لرؤية البنك الهادفة إلى تحسين نسبة التغطية وكإجراء وقائي، مع توجيه جزء كبير من هذه الزيادة نحو المخصص العام. تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض إلى 1.4% مقابل 1.5% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت نسبة التغطية التي كانت دائماً أكثر من 100% على مدى السنوات الماضية إلى 131.6% بنهاية يونيو الماضي مقابل 102.3% في نهاية عام 2009. وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.2% “على أساس سنوي” خلال النصف الأول من عام 2010، وقد كانت النسبة 14.9% “على أساس سنوي” في النصف الأول من عام 2009 وسجل العائد على متوسط الأصول 1.9% سنوياً مقابل 1.7% في النصف الأول من عام 2009. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، 20.9% بنهاية يونيو 2010 مقابل 15.9% في يونيو 2009. ساعد الأداء المالي وغير المالي للبنك في المحافظة على التصنيف الائتماني دون تغيير، ففي خلال الربع الثاني من العام، أكدت وكالة “كابيتال إنتيليجنس” تصنيف البنك للعملات الأجنبية طويلة الأجل عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة “فيتش” في وقت سابق من العام بتأكيد تصنيف المقدرة المالية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها العالم.