13 نوفمبر 2008 02:22
ألزمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وزير الداخلية المصري ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بأحقية البهائيين في إصدار بطاقات الرقم القومي مؤشرا أمام خانة الديانة بشرطة ''-'' أو تركها خالية·
وأكدت المحكمة في جلستها أمس أن الدستور المصري لا يعترف بسى الديانات السماوية الثلاث ''الإسلام والمسيحية واليهودية''، والبهائية وحسب ما أجمع عليه أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان المعترف بها، ومن ثم لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال المدنية لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام·
وقالت المحكمة إن المدعي هاني حسن طلب إصدار بطاقة رقم قومي مؤشرا أمام خانة الديانة بشرطة أو تركها خالية الامر الذي رأت معه المحكمة أنه في ضوء مبدأ عدم إجبار أي مواطن على الدخول في أي دين كما أن أوراق ومستندات المدعي كشفت خلو خانة الديانة من إثبات أي دين سماوي الأمر الذي يصبح معه أحقيته في إصدار بطاقة رقم قومي ليس مسجلا بها أي دين وترك خانة الديانة خالية، أو وضع ''-'' ولا يعني ذلك اعتراف المحكمة بالبهائية، حيث يقتصر حقهم في ممارسة شعائرهم داخل بيوتهم·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
