هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 21 شخصا وأصيب 18 آخرون بهجمات في عدة مدن عراقية، وقتلت قوات الأمن في نينوى مسلحا، وعثرت الشرطة على جثث 6 معتقلين كانوا معتقلين لدى عمليات نينوى، ملقاة في شوارع الموصل. فيما أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراق (البرلمان) تورط مسؤولين كبار بصفقة أجهزة كشف المتفجرات.
وقال مصدر في وزارة الداخلية أمس إن مسلحين مجهولين اغتالوا أربع نساء داخل منزل في منطقة سبع قصور الواقعة في الكرادة في بغداد. كما قتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكاظمية شمال العاصمة. كما قتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة الطوبجي شمال غرب بغداد.
وفي هجوم آخر قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح عند قرية مسعود في منطقة المشاهدة شمال بغداد.
وفي محافظة نينوى عثرت الشرطة على جثث ستة أشخاص كانوا معتقلين لدى القوات الأمنية، ملقاة على قارعة إحدى الطرق جنوب الموصل. وقتل شرطي وأصيب آخر باشتباك مسلح غرب الموصل. وقتل جنديان فيما أصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب الموصل.
وأصيب أربعة من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية القيارة جنوب الموصل. وقتل مدرس بهجوم مسلح نفذه مجهولون خلال تواجده بالقرب من منزله غرب الموصل. وقتلت القوات الأمنية في نينوى مسلحا اشتبك معها في قضاء البعاج غرب الموصل. وفي محافظة ديالى أصيب رجل وزوجته بانفجار عبوة لاصقة في الحي العسكري بناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.
وفي محافظة الأنبار قتل ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب بهجوم مسلح أثناء عودته إلى منزله في حي المعلمين وسط قضاء هيت غرب المحافظة.
وفي محافظة صلاح الدين ارتفعت حصيلة تفجير الصهريج المفخخ بقضاء الشرقاط شرق مدينة تكريت أمس الأول إلى 13 قتيلا و30 جريحا.
سياسيا، قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي أمس إن “اللجنة عقدت اجتماعا مهما بحضور رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس لشؤون التحقيق والمفتش العام لوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة موضوعين مهمين أحدهما يتعلق بأجهزة كشف المتفجرات والآخر بشأن التحقيق بموضوع صفقة الأسلحة الروسية”.
وأضاف الأعرجي أن “هناك أسماء جديدة متورطة بصفقة أجهزة كشف المتفجرات بينهم مسؤولون كبار، ويجب أن تطرح على القضاء”، مشيرا إلى أنه “لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا جميع الأوراق ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء”.
وأكد الأعرجي أن “اللجنة كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني للوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا”، لافتا إلى “أننا كتبنا أيضا إلى رئاسة البرلمان للموافقة على ذهاب وفد من اللجنة إلى بريطانيا وأخذ الموافقات الأصولية للقاء هذا المتهم، والاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة للبلاد”.
وتابع الأعرجي أن “هناك تضليلا حول هذا الملف، فالجهاز لم يستورد لوزارة الداخلية، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات”، مشددا على ضرورة “أن يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع.
وأوضح الأعرجي أن “الموضوع الآخر هو غلق التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية، حيث قدمت اللجنة لائحة تمييزية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، لترفق في الدعوى التمييزية الأولى”، مشيرا إلى “أنها قدمت طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى لتحويل أو نقل التحقيق بهذه القضية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى، لأنه موضوع رأي عام ومن غير الممكن أن تنظر المحكمة بقضيتين ويميز عندها أيضا”.
من جانبه قال عضو اللجنة شيروان الوائلي خلال المؤتمر إن “هناك شقين في المسألة الأول هو تحريك شكوى قضائية عبر وزارة الخارجية ضد المورد الأجنبي لجهاز كشف المتفجرات، والشق الثاني يتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود والذين بعثوا بشركات وسيطة ليست ذات اختصاص”، مبينا أن “هيئة النزاهة أنجزت قضية واحدة من ست قضايا بشأن هذا الموضوع”.
عدد اليوم
