الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاهل الأردن يشدد على مبدأ التدرج في الإصلاح السياسي

13 مايو 2013 00:08
جمال إبراهيم (عمان) - شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة التدرج في الإصلاح، ورفض مبدأ توزير نواب البرلمان. جاء ذلك أمس خلال لقاء الملك الأردني رئيس وأعضاء مجلس النواب وحديثه في عدد من المواضيع. وفي معرض تناوله موضوع دخول بعض النواب وزراء في الحكومة، رفض الملك عبدالله الثاني مبدأ توزير النواب حاسماً بذلك مصير وعود أطلقها رئيس الوزراء عبدالله النسور «بتوزيرهم مقابل منح حكومته الثقة». وقد حصلت حكومته مؤخراً على ثقة 82 نائباً من إجمالي 150 نائباً. وقال الملك عبدالله الثاني «لا بد أيضاً من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمؤسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة». وتساءل عبدالله الثاني «إذا كان الهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟». ودعا الملك النواب إلى «أن يفكروا في هذا الأمر، ويراعوا المصلحة الوطنية، لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج». وأشار إلى أن سيادة القانون أهم ركن من أركان الدولة، وتمثل الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن. ودعا السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية، ومن دون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء. ولفت إلى أن ما «نشهده من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه». وقال «على السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي». ودعا الملك النواب، كممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار. وقال «أنا واثق من قدرتكم على تحمل المسؤولية، وحرصكم على المصلحة الوطنية». وجدد تأكيد أن التعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، «هو الشرط الأساس لنجاح مسيرتنا الإصلاحية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة، وتنمية المحافظات»، مشدداً على «أن شعبنا يراقب أداء السلطتين، وسيحكم على هذا الأداء».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©