بيروت - 'الاتحاد': اعلن المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د· محمد كركي 'ان لا خوف من توقف الضمان الاختياري'، مؤكدا استمرار توفير التقديمات الطبية والاستشفائية للمضمونين الاختياريين· وفيما اشار الى انه كلف مدير المرض والامومة بمتابعة اوضاع هذا الفرع، اوضح ان حجم التقديمات التي تم توفيرها منذ انشاء الضمان الاختياري في حزيران 2003 حتى الآن بلغت نحو 62 مليار ليرة· وقال كركي ان المشكلة الاساسية هي في التأخير في دفع المبالغ المترتبة للمضمونين والمستشفيات'، مشيرا الى ان حجم المعاملات المتراكمة بلغ نحو 20 مليار ليرة حتى الآن· ورأى ان معالجة هذا الموضوع ليست بزيادة الاشتراكات انما بتعديل مرسوم الضمان الاختياري لجهة تحمل الدولة تغطية العجز السنوي الحاصل والذي يقدر بنحو سبعة مليارات ليرة·
وشرح المشاكل التي تواجه الضمان الاختياري فقال 'للاسف في هذا البلد الشائعات تصبح حقيقة، ليس لدينا اي معطى في الصندوق يقول ان الضمان الاختياري توقف، والدليل على ذلك الارقام التي تشير الى ان الضمان دفع في العام 2003 نحو 3 مليارات ليرة كتقدمات في هذا الفرع، وفي 2004 نحو 30 مليارا وفي 2005 نحو 29 مليارا، ويكون مجموع ما تم دفعه مقابل تقديمات هذا الفرع منذ انشائه في يونيو 2003 حتى الآن نحو 62 مليارا·
وفيما استغرب صدور مثل هذه الاخبار، اوضح كركي 'هناك امران حدثا في هذا الفرع، الاول عدم فتح باب الانتساب امام الراغبين في الدخول الى الضمان الاختياري، خصوصا ان ادارة الضمان كانت تقوم بهذا الاجراء في الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام، والثاني وجود مشكلة مالية في صندوق الضمان الاختياري'· واضاف 'نحن كضمان اجتماعي همنا ان نضمن كل اللبنانيين، وكلما امّنا مضمونين صحياً كان ذلك افضل للضمان، ورغم الملاحظات التي تصدر من هنا وهناك نقول ان الضمان استطاع ان يوفر لنحو 33 الف عائلة، اي نحو مئة الف انسان التقديمات الصحية رغم وجود عجز في الكادرات البشرية في الصندوق، وقمنا بتطبيق هذا الفرع الجديد بالامكانيات الموجودة، واستطعنا امتصاص هذه الكمية الجديدة من المستفيدين ووفرنا لهم التقديمات الصحية'·
واعتبر كركي ان هذا المشروع كان خطوة ايجابية من الناحية الاجتماعية والصحية، مشيرا الى 'مشكلة اساسية واجهت هذا الفرع عند التطبيق تمثلت في نوعية الاشخاص الذين انتسبوا الى الضمان الاختياري، حيث تبين ان اغلبيتهم بحاجة الى عمليات استشفائية ولادوية مزمنة ويشكون من امراض خطيرة لذلك كانت التكلفة كبيرة جدا'· وقال 'مع ذلك تبقى المشكلة فقط في التأخير في سداد المبالغ المترتبة للمضمونين والمستشفيات· كما ان هناك بعض المستشفيات التي باتت تميز بين المضمونين العاديين والمضمونين الاختياريين، ولا تقبل بادخال المضمونين الاختياريين، الا ان هذه المشكلة يمكن حلها من خلال الانتقال الى مستشفيات اخرى'·
وشدد كركي 'انه لا يوجد توقف عن التقديمات في الضمان الاختياري، انما هناك بعض التأخير في سداد المستحقات للمضمونين والمستشفيات، فأغلب المضمونين الاختياريين قبضوا مستحقاتهم لغاية الشهر العاشر من العام ،2005 والذي يتم الآن هو ان الضمان يجبي الاشتراكات، ومن خلال الاموال التي تتوفر يتم سداد الاموال المستحقة للمضمونين والمستشفيات'، مشيرا الى ان الاموال المجباة من الاشتراكات هي اقل من التقديمات، 'ولهذا السبب هناك بعض التأخير بالنسبة للمضمونين الاختياريين'·
وقال 'بالنسبة للمستشفيات لا اعرف كيف يتم الكلام بان المستشفيات توقفت عن استقبال المضمونين الاختياريين، في الوقت الذي دفعنا للمستشفيات نحو 10 مليارات ليرة في 2004 وكذلك حوالي 10 مليارات في ،2005 وبالتالي هذا الكلام ليس دقيقا· لذلك لا اعقتد ان مضمونا اختياريا لا يجد مستشفى ليعالج فيه'·
ولفت كركي الى انه كلف مدير المرض والامومة لمتابعة كل المراجعات، 'حتى اذا كان هناك اي شخص رفضته مستشفى معينة ليصار الى ارساله الى مستشفى آخر خصوصا ان هناك 134 مستشفى متعاقدة مع الضمان، وبالتالي ليس هناك مشكلة في هذا الاطار'·
واوضح كركي 'من الناحية المحاسبية لا يوجد عجز في الضمان الاختياري، لاسيما ان قطع حسابات العام 2004 بيّن وجود وفر مالي يقدر بنحو 3 مليارات ليرة، وهذا ناتج لاننا ندفع بوتيرة بطيئة'، مشيرا في الوقت نفسه الى ان حجم المعاملات المتراكمة حتى الآن تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ليرة·
كما اوضح ان مستحقات المستشفيات تقدر بنحو 15 مليار ليرة من اصل 20 مليارا، 'لاننا نفضل ان نعطي للمضمونين قبل المستشفيات'·
ورأى ان المشكلة الاساسية هي بعدم وجود امكانية للتوازن بين الواردات والمدفوعات لذلك ادارة الضمان تتعاطى بواقعية مع الامور ، وهي تقوم في هذا الاطار بسداد الفواتير بحسب كمية الاموال التي يتم جمعها من الاشتراكات·
وقال كركي 'هذه المشكلة تتطلب معالجة، وقد قمنا كادارة ضمان بما هو متوجب علينا واقررنا في هذا الاطار زيادة اشتراكات المضمونين الاختياريين منذ ستة اشهر وارسلنا القرار الى وزارة العمل، انطلاقا من ان مرسوم هذا الفرع يقول بان الاشتراكات يجب ان تغطي التقديمات، لذلك قمنا بما هو متوجب علينا'·
واكد ان حل المشكلة لا يكون بزيادة الاشتراكات انما بتعديل المرسوم لجهة تحميل الدولة تغطية العجز، 'انطلاقا من اننا دفعنا خلال السنوات الثلاث الماضية في هذا الفرع نحو 62 مليار ليرة، ولو ان هؤلاء الاشخاص لم ينتسبوا الى الضمان الاختياري فإن توفير التقديمات الصحية لهم ستكون على عاتق وزارة الصحة، اي ان معظم هذه التكلفة ستقع على الدولة، لذلك فمن مصلحة الدولة تحمل تسكير العجز السنوي المقدر بنحو 7 مليارات ليرة سنويا عن المضمونين الاختياريين افضل من ان تتحمل كل التكلفة'·
ونبه كركي بعض المضمونين الاختياريين الذين يتركون الضمان الاختياري من دون القيام بالاجراءات المطلوبة، لاسيما تقديم كتاب خطي بذلك ليصار الى وقف انتسابه من تاريخ تقديم الطلب، لان التوقف عن دفع الاشتراكات لا يعني انه لم يعد منتسبا في الضمان الاختياري·
واوضح ان عدم اللجؤ الى الاجراءات القانونية يحمل صاحبها تبعات قانونية لاسيما ملاحقته لسداد الاشتراكات المترتبة عليه فضلا عن غرامات التأخير·
عدد اليوم
