الصين تستثمر في السكك الحديدية لكبح تباطؤ الاقتصاد

في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد العالمي إلى الركود وتتباطأ سرعة النمو الصيني، فإن بكين تأمل فيما يبدو في تعزيز الطلب المحلي عبر تبني استراتيجية تقليدية تتمثل في بناء المزيد من خطوط السكك الحديدية· وفي أوخر حقبة التسعينيات إبان مواجهتها للأزمة المالية الآسيوية وانتشار العجز والدين المالي في قطاعها الحكومي سارعت الحكومة الصينية إلى وضع خطة تهدف تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال بناء الطرق البرية· ويذكر أن البنية التحتية المتميزة ساعدت الصين خلال فترة السنوات الخمس الماضية على دفع عجلة النمو برقم من خانتين معتمدة بشكل رئيسي على الصادرات والاستثمارات الصناعية الجديدة، بالاضافة إلى تطوير مشاريع العقارات· ولكن وفي ظل التباطؤ الذي يشهده سوق العقارات وإغلاق أبواب المصانع التي تنتج السلع المخصصة للتصدير بات من المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة تحفيزية تتصدرها أعمال بناء وتشييد خطوط السكك الحديدية· وبكين التي كانت قد خصصت أصلاً في خطتها الخمسية الأخيرة 2006 إلى 2010 ميزانية تبلغ 1250 مليار رينمينبي (182 مليار دولار) لتحسين وترقية وبناء خطوط السكك الحديدية الجديدة تتجه الآن إلى إنفاق مبلغ يفوق بأربعة مرات ونصف ذلك المبلغ الذي تم إنفاقه في فترة الخمس سنوات الماضية، كما تنوي بكين إدخال القطارات السريعة إلي الخدمة في أراضيها مع تطوير شبكة السكك الحديدية· وكذلك فإن الحزمة المحفزة التي تجرى دراستها من المرجح أن تعمل على تسريع تدفق الاستثمارات وزيادة حجمها في السنوات القادمة وبشكل يمضي قدماً بالخطط المرسومة للفترة 2010-2020 القادمة· وقد لاحظت الدراسة البحثية التي أجرتها شركة جوتاي جونان المتخصصة في السندات والأوراق المالية الصينية أنه ''في ظل استخدام الاستثمارات في السكك الحديدية كوسيلة لاستقرار الاقتصاد فإن الموعد المستهدف لإنجاز هذه الإنشاءات ربما يحل في وقت مبكر لا يتعدى العام 2012 أو ،2015 وبات من المرجح أن يتم إنفاق استثمارات إضافية بقيمة 500 مليار رينمينبي في خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة''· وهو الأمر الذي يمثل بلاشك أنباءً سارة لصناعة انشاء السكك الحديدية الصينية التي تهيمن عليها ثلاث شركات حكومية كبرى، أولهما مجموعة الصين للسكك الحديدية والتي تأسست في ظل وزارة السكك الحديدية القديمة وتسيطر على 40 في المئة من السوق· ثم المؤسسة الصينية لإنشاء السكك الحديدية والتي كانت تعتبر في السابق ذراع بناء السكك الحديدية التابع لقيادة جيش التحرير الشعبي وتهيمن على حصة تزيد على 35 في المائة من الأعمال، بينما تعتبر شركة الصين لإنشاء الاتصالات أحد آخر الداخلين الجدد إلى هذه السوق· ولكن وعلى الرغم من الصورة المشرقة لهذا القطاع، إلا أن أسهم أكبر شركتين في السوق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في أواخر الشهر الماضي بعد أن كشفت الشركتان عن خسائر إجمالية مشتركة بقيمة 331 مليون دولار بسبب المضاربات الفاشلة على تبادلات العملة الأجنبية، بينما انخفضت أسعار أسهم شركة الصين لإنشاء الاتصالات في هذا الأسبوع جراء تعرض الشركة إلى مشاكل بشأن أحد أكبر عقودها في نيجيريا· وكانت كل من الشركتين قد نجحتا في تجميع أموال بمليارات الدولارات عن طرح أسهمها للاكتئاب العام في بورصتي هونج كونج وشنغهاي في العام الماضي· إلا أن قوانين صرف العملات الأجنبية في الصين لا تسمح لهما بنقل أموالهما في الحال إلى الخارج، لذا فقد آثرت كل منهما استثمار بعض هذه الأموال في التعاملات في العملات· وبالرغم من حجم الخسائر التي لحقت بالإيرادات في هذه العام، إلا أن شركات السكك الحديدية مازال من المتوقع لها أن تؤدي بشكل استثنائي في العام المقبل في ظل الدعم الذي ستوفره الحزمة الحكومية المحفزة· ويذكر أن الصين تسمح من ناحية مبدئية للمستثمرين الأجانب والخاصين بالاستثمار في مجال السكك الحديدية، إلا أن الصناعة في واقع الأمر تهيمن عليها الشركات الحكومية الثلاث· علماً بأن القطارات مازالت تعتبر الوسيلة الرئيسية للانتقال بالنسبة لجموع الركاب والمسافرين الصينيين إلا أن النقص في الاستثمارات أدى إلى العديد من المعوقات في نقل الركاب والبضائع وبشكل أجبر التجار على نقل المزيد من بضائعهم عبر الطرق البرية السريعة· (عن الفاينانشيال تايمز)