القاهرة، رام الله (الاتحاد)- طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة. ودعا المجلس - في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية - إلى التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ولإدانة محاولات إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» المتواصلة والمتكررة والممنهجة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحكام السيطرة عليه وسماحها وحمايتها للمستوطنين باقتحامهم وتدنيسهم لحرمة الأقصى المبارك، تنفيذاً لمخطط هدم الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم الأمر الذي سيمس العالم الإسلامي بأسره وتتحمل إسرائيل تداعياته.
ودان المجلس بشدة محاولات إسرائيل الشروع في سن قانون السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مستنكرين بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءاً من أراضيها.
وحذر المجلس من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين، واعتبره تصعيداً خطيراً ينذر باشتعال صراع ديني تتحمل إسرائيل مسؤوليته كاملة. ودان المجلس إسرائيل لسماحها وحمايتها لآلاف المستوطنين لرفع شعارات عنصرية وأعلام إسرائيلية على حائط البراق، وفي البلدة القديمة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين والسماح لهم بالاعتداء على الفلسطينيين، واستباحة وتدنيس واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما دان المجلس محاصرة إسرائيل لكنيسة القيامة ومنع المصلين المسيحيين من حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية في سبت النور، الأمر الذي يعكس عنصرية واضطهاد سلطات الاحتلال وازدرائها للأديان ومحاولاتها المستمرة لطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس عاصمة دولة فلسطين.
من جانبه، حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من أن استمرار إسرائيل في غيّها ومواصلتها تنفيذ سياساتها العنصرية عبر السماح للمستوطنين والمتطرفين باقتحام حرمة المسجد الأقصى، وارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، سيزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ويدفع لانفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وانتقد العربي، في الاجتماع الطارئ تعامل المجتمع الدولي مع الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الاعتداءات كأنها أحداث عابرة ولا يتم التعامل معها ومع تداعياتها الخطيرة بالجدية والحسم المطلوبين.
وأضاف أنه أمام هذا الصمت والتجاهل من قبل الأطراف الدولية الفاعلة وخاصة مجلس الأمن، والتي أكدت قراراته أن ما تقوم به إسرائيل في القدس غير شرعي وباطل، لابد إذن من اتخاذ موقف عربي حاسم وفعّال يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية، التي أكدت جميعها على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد العربي على ضرورة دعم صمود القدس والمقدسيين في وجه آلة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وخاصة توفير الدعم المالي الذي أقرته قمة الدوحة في مارس الماضي. ودعا مجلس الأمن إلى استصدار قرار وإطلاق تحرك سياسي ودبلوماسي جدي ليس فقط لتجديد التضامن مع المقدسيين، ولكن أيضاً من أجل تحرك دولي فعّال لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل «لا يعني بأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية». وقال عباس وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماعها برئاسته في رام الله، إن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.
وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية «غير شرعي ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة».
في الوقت ذاته أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع جهود جون كيري وزير الخارجية الأميركي لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل «بجدية وصولاً لإنجاحها». لكنه قال: إن نجاح هذه الجهود «يحتاج أولاً إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994». وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً مراقباً «يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أراضي الدولة الفلسطينية، وأنها ليست أراض متنازعاً عليها، تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية». وهدد عباس بأنه «في حالة استمرار الحكومة الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولي وقراراته، فإن خياراتنا واستناداً إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
من جانبها، دعت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض شيلي ياشيموفيتش أمس الرئيس عباس إلى العودة إلى محادثات السلام، وذلك خلال اجتماع بينهما في مقر عباس في الضفة الغربية. وجاء في بيان أصدره مكتبها أن الاثنين ناقشا «الوضع في الشرق الأوسط وفرص إحراز تقدم بين إسرائيل والفلسطينيين». وأضاف البيان أن ياشيموفيتش أبلغت عباس «الآن حان الوقت للاستجابة لجهود الوساطة الأميركية لاستئناف المحادثات». وقالت إن «من المهم العودة إلى المفاوضات فوراً ودراسة موقف الطرفين من جميع القضايا».
عدد اليوم
