حكومات العالم تضخ أربعة تريليونات دولار لمواجهة الأزمة المالية

في خطوات متتابعة تعهدت دول العالم الكبرى بضخ أكثر من أربعة تريليونات دولار في أسواق المال لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من الانهيار ومواجهة الأزمة الحادة في السيولة النقدية التي تدفع الاقتصاد العالمي في اتجاه الركود· فمنذ أواخر 2006 شطب القطاع المالي العالمي أصولاً بأكثر من 500 مليار دولار، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي خسائر القطاع نتيجة الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى 4ر1 تريليون دولار في نهاية الأزمة· وفي ظل هذه الأجواء تسابقت الدول والتكتلات الدولية الكبرى من أجل ضخ ''طوفان من الأموال'' لإنقاذ النظام المالي من الانهيار، ففي الولايات المتحدة تعهدت الإدارة الأميركية بإنفاق أكثر من تريليون دولار خلال العام الحالي· ووافق الكونجرس على خطة للإنقاذ المالي تصل تكلفتها إلى 700 مليار دولار وتمثل أكبر تدخل حكومي في أسواق المال في تاريخ الولايات المتحدة· وقدمت الحكومة الأميركية حوالي 200 مليار دولار لإنقاذ أكبر مؤسستين للتمويل العقاري وهما ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' و150 مليار دولار لإنقاذ شركة التأمين العملاقة ''أميركان إنترناشيونال جروب'' (إيه·آي·جي)· ووافق الكونجرس على خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 170 مليار دولار في مارس الماضي إلى جانب 30 مليار دولار أخرى قدمها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لتمويل صفقة استحواذ مجموعة ''جيه·بي مورجان تشيز'' المصرفية على بنك ''بير ستيرنز'' الاستثماري· أما في الاتحاد الأوروبي فمن المنتظر أن يصل إجمالي الأموال التي سترصدها الدول الأعضاء في منطقة اليورو لإنقاذ القطاع المالي إلى تريليون يورو (27ر1 تريليون دولار)· فقد تعهدت الحكومة الألمانية بضخ 470 مليار يورو، وتعهدت فرنسا بتقديم 265 مليار يورو، وهولندا 200 مليار يورو، والنمسا وأسبانيا 100 مليار يورو لكل منهما· وهناك بريطانيا عضو الاتحاد الأوروبي غير المنضمة إلى منطقة اليورو والتي رصدت ما يعادل 500 مليار يورو لإنقاذ القطاع المالي من أزمته· وهناك أيضاً الدول الاسكندنافية التي رصدت مليارات الدولارات لنفس الغرض، بحيث يتجاوز ما رصدته دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لمواجهة الأزمة تريليوني دولار· ورغم أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تكن كبيرة في آسيا، فقد سارعت حكومة الصين بالتعهد بإنفاق 588 مليار دولار لتنشيط الطلب الداخلي للحفاظ على قوة دفع الاقتصاد الصيني في ظل توقعات بتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الصينية نتيجة الأزمة· وفي كوريا الجنوبية هناك خطة قيمتها 130 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي، أما اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة فتعهدت برصد 6ر38 تريليون ين (390 مليار دولار) لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي المحلي· وإذا كانت الدول الغنية لديها من الإمكانيات ما يتيح لها التحرك ذاتياً لمواجهة الأزمة التي بدأت في الدول الغنية ثم امتدت إلى الدول النامية والاقتصادات الصاعدة فقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قروض عاجلة لدول مثل أوكرانيا والمجر وأيسلندا لمواجهة الأزمة· كما وافق الصندوق على إطلاق برنامج إقراض بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية التي تواجه مشكلات في ميزان مدفوعاتها·