بنغازي، طرابلس (وكالات) - ذكر مسؤول أمني ليبي أن مركزين للشرطة تعرضا لتفجيرين أمس في مدينة بنغازي، في ثاني هجوم من نوعة خلال أيام، مشيراً إلى أن الهجوم تسبب بأضرار إلا أنه لم يوقع إصابات. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “وقع هجومان جديدان الأحد استهدفا مركزي الشرطة في القوارشة والعروبة، ولحقت أضرار طفيفة بالمبنيين”.
وفجر الجمعة تعرض مركزان للشرطة في مدينة بنغازي لهجومين بعبوات ناسفة من قبل مجهولين، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بالمباني. وتأتي هذه الهجمات بعد هدنة شهدتها المدينة التي تعد معقل الثوار وشرارة الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي في عام 2011. كما شهدت المدينة في الأشهر الأخيرة هجمات واغتيالات استهدفت الأمن خصوصاً. وتنسب هذه الهجمات بشكل عام إلى المتشددين مثل ذاك الذي وقع في 11 سبتمبر الماضي ضد قنصلية الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وتمثل هذه الهجمات أحدث علامات على انعدام الأمن في ثاني أكبر مدينة ليبية ومهد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وبعد مرور نحو عامين على إسقاطه لا تزال جماعات الثوار التي ساعدت على الإطاحة به ترفض حلها كما أن وجودها ملحوظ في الشوارع أكثر من وجود قوات الأمن. وقال أسامة الشريف المتحدث باسم المجلس المحلي لبنغازي إن المجلس غير راض عن أداء وزارة الداخلية وخاصة قيادة شرطة بنغازي.
من جانب آخر، استأنف موظفو وزارتي الخارجية والعدل الليبيتين نشاطهم أمس بعد أن رفع عن مقرهما أمس الأول السبت حصار فرضته ميليشيات مسلحة منذ نحو أسبوعين، كما أفادت مصادر رسمية. وصرح رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل وليد بن رابحة أن “موظفي وزارة العدل استأنفوا عملهم الأحد”. وأضاف أن “الوزارة استأنفت نشاطاتها وتعمل بشكل طبيعي” موضحاً أن “الاتفاق مع المحتجين تناول خصوصاً الإسراع في تطبيق قانون العزل السياسي للمتعاملين مع النظام السابق”.
من جانبهم عاد موظفو وزارة الخارجية إلى مكاتبهم وأعلن مسؤول في مكتب الاتصال طالباً عدم ذكر اسمه أنهم في مكاتبهم “يعملون بشكل طبيعي”. وأضاف أن “الوزير حاضر ويعقد حالياً اجتماعاً”. وأعلن وزير العدل صلاح المرغني مساء السبت أن المسلحين الذين كانوا يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس منذ نحو أسبوعين “سلموا الوزارتين إلى لجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام”.
وكانت عناصر الميليشيات سحبوا الأربعاء سياراتهم المسلحة من حول الوزارتين لكنهم واصلوا حصارهم. وكان المسلحون يطالبون بقانون عزل سياسي يقصي المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي عن الساحة السياسية. لكن بعد مصادقة المؤتمر العام الوطني، أعلى سلطة في البلد، على قانون العزل أعلنوا أنهم يطالبون أيضاً باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المتعاونين سابقاً مع نظام القذافي. وأعلن زيدان الأربعاء تعديلا وزارياً قريباً في محاولة للخروج من أزمة لجوء الميليشيات إلى القوة في طرابلس. ونظراً للتداعيات الأمنية الناجمة عن الغموض السياسي قررت واشنطن ولندن هذا الأسبوع سحب قسم من موظفيهما في سفارتيهما في طرابلس حيث خفضت سفارات غربية أخرى عدد طواقمها.
عدد اليوم
