المالية: اكتمال الإجراءات الفنية للبدء بصرف الدفعة الثانية من مبالغ دعم سيولة المصارف

أكد يونس خوري مدير عام وزارة المالية اكتمال الاجراءات الفنية للبدء بضخ الدفعة الثانية من المبالغ المخصصة لدعم سيولة القطاع المصرفي البالغ قيمتها 25 مليار درهم من اجمالي الدعم الذي قررته الحكومة للقطاع المصرفي والبالغة قيمته 70 مليار درهم· واوضح في تصريح لـ ''الاتحاد'' أمس أن الوزارة أرسلت أمس الطلبات مع كامل الشروط الى البنوك العاملة في السوق المحلية، وأنها بانتظار تلقي الطلبات من البنوك التي ترغب في الحصول على التسهيلات وفقاً للشروط التي اقرتها اللجنة المعنية المشرفة على عملية ضخ السيولة الى القطاع المصرفي· وأوضح أنه ''حتى الآن لم يتم صرف أي مبلغ منها''· ولفت خوري الى أنه تم صرف 80؟ فقط من الدفعة الأولى البالغة قيمتها 25 مليار درهم ايضاً، وأن 20% تعادل 5 مليارات درهم لم تصرف بعد· وكانت وزارة المالية أعلنت الاسبوع الماضي انها ستكون جاهزة خلال الاسبوع الحالي للبدء بصرف الدفعة الثانية من مبلغ الـ 70 مليار درهم التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الشهر الماضي بتحويلها لوزارة المالية وتخصيصها لدعم السيولة المصرفية، ما رفع السيولة المخصصة لدعم القطاع المصرفي إلى 120 مليار درهم، حيث كان المصرف المركزي رصد 50 مليار درهم لإقراضها للبنوك ''عند الحاجة''· وقال خوري في وقت سابق إن شروط حصول البنوك على السيولة من الدفعة الثانية هي ذات الشروط تقريبا التي طلبتها الجهات المعنية عندما قدمت الدفعة الأولى البالغة ايضا قيمتها 25 مليار درهم· لكن خوري اوضح أن بعض الشروط تمت إضافتها لصرف الدفعة الجديدة من الدعم، واهمها أن تلتزم البنوك بالإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة للمصرف المركزي في الوقت المناسب دون تأخير· وقال إن البنوك التي تلتزم بالشروط المطلوبة سيكون بإمكانها الحصول فوراً على حصتها من التسهيلات والدعم الحكومي· وبين أن الشروط تنص على التزام البنوك بتمويل المشاريع القائمة والتمويل التجاري بهدف الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي· وباشرت وزارة المالية بتاريخ 21 اكتوبر ضخ الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لدعم سيولة المصارف الوطنية وقيمتها 25 مليار درهم، تشكل أكثر من ثلث المبلغ الذي قررت الحكومة تحويله للمصارف في مواجهة أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية· واعتمدت وزارة المالية بالتشاور مع مصرف الإمارات المركزي طريقة توزيع المبالغ على البنوك، وذلك تبعاً لحجم القروض والسلف لدى المصارف وحصة كل مصرف من إجمالي رصيد القروض الممنوحة في الدولة· وكانت الوزارة ابلغت رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين أنها ''ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية''، ومن هذه الشروط ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بالتجارة وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,42 تريليون درهم مقارنة مع 1,34 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي بينما بلغت في العام 2007 نحو 1,23 تريليون درهم· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%، مشيراً إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· واوضح ''المركزي'' أن نسبة الودائع إلى إجمالي الموجودات بين البنوك تبلغ 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، مشيراً إلى أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك، ما يعتبر نسبة مرتفعة، وفقاً لمعايير ومقررات ''بازل 2"