سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
صوت مجلس النواب العراقي أمس، على بقاء محافظة نينوى شمال العراق ضمن حدودها الإدارية قبل 2003، في وقت يؤكد مسؤولون عراقيون وأميركيون أن عملية عسكرية لاستعادة مدينة الموصل مركز المحافظة من تنظيم «داعش» ستكون قبل نهاية العام الحالي، وسط جدل حول تقسيمها إداريا بعد تحريرها، فيما رفض زعيم التيار الصدري في العراق رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مشاركة الحشد الشعبي في معارك الموصل.
واعتبرمجلس النواب أي تغيير يحدث في وضع محافظة نينوى القانوني والإداري باطلا ومخالفا للدستور العراقي وذلك ردا على مشاريع لتقسيم محافظة نينوى إلى محافظات، بعد تحويلها إلى إقليم مستقل كحل لأزمة المناطق المتنازع عليها، وللخلافات على إدارة المحافظة بعد استعادتها من تنظيم «داعش» الذي سيطر على معظم المحافظة منتصف 2014.
وكان محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، قال إنهم يعملون على مشروع سيتم بموجبه تقسيم نينوى من 6 إلى 8 محافظات، بعد تحريرها من «داعش».
وهناك نزاع بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد على مناطق في محافظة نينوى التي تضم أقليات من الأكراد والمسيحيين والشيعة واليزيديين وغيرهم، وهناك توقعات بأن يسعى الأكراد إلى ضم بلدات وقرى في نينوى إلى إقليم كردستان العراق بعد استعادة مدينة الموصل ومحيطها من تنظيم «داعش». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد مؤخرا أنه لن يكون هناك أي تقسيم لمحافظة نينوى، وأن إدارتها ستسلم لأهلها.
وفي شأن متصل رفض الصدر مشاركة «الحشد الشعبي» في معارك الموصل قائلاً : «نعم أجد من الضروري أن يكون المحرر هو الجيش والقوات الأمنية الرسمية فقط، إلا إذا صار الحشد ضمن مسمى رسمي، فهذا أمر آخر».
وأكد أن مشاركة «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري في معركة الموصل عائد لعدة أمور في مقدمتها «طلب الأهالي، وعدم تدخل القوات المحتلة، والتنسيق التام مع القوات الأمنية».
وأوضح أن «سرايا السلام» يمكن أن تمسك الأرض في الأنبار ليذهب من فيها من القوات الرسمية إلى الموصل. وعبر الصدر عن رفضه الأصوات التي تطالب بتقسيم محافظة نينوى إلى عدة محافظات بحجة أن المحافظة تضم الكثير من الأقليات وبتقسيمها تتم المحافظة على هذه الأقليات، قائلاً: «هذا وإن كان راجعا لأهل الموصل، إلا أني لا أنصح به».
من جانب آخر كشفت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري أمس، تقديم 14 مطلبا إلى رئيس التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم عمار الحكيم، مقابل استئناف حضورها ضمن كتلة التحالف الوطني.
وقال النائب عن الكتلة مازن المازني إن «التيار الصدري لم يخرج من التحالف الوطني ولكنه علق حضوره فقط» موضحاً أن «المطالب تركزت على عملية الإصلاح الحكومي كترشيح وزراء مستقلين، وتنظيم عمل التحالف الوطني من خلال إقرار نظام داخلي وجعله مؤسسة فاعلة»، مشيرا إلى أن «كتلة الأحرار تنتظر الرد على مطالبها».
وكان الحكيم قد أعرب أمس الأول، عن أمله في أن يعود التيار الصدري إلى التحالف، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع ضرورات المرحلة.
ميدانياً، أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين أمس، أن تنظيم «داعش» هاجم منطقة الزوية في المحافظة من أربعة محاور قائلاً إن «تنظيم داعش شن فجراً هجوماً على منطقة الزوية في محافظة صلاح الدين من أربعة محاور استخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة».
وأضاف أن «القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة اشتبكت مع المهاجمين»، مشيراً إلى أنها «تمكنت من تكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات».
14 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة
بغداد (د ب أ )
قال رئيس صندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق عبد الباسط تركي، أمس، إن العراق بحاجة إلى مبالغ مالية تتراوح بين 13 إلى 14 مليار دولار لإعادة الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحررة من تنظيم «داعش». وأضاف أن تقديرات العراق الدولية لإعادة إعمار الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية المتضررة من جراء العمليات المسلحة من المناطق التي سيطر عليها «داعش» تتراوح بين 13 إلى 14 مليار دولار عدا الأضرار في مدينة الموصل، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم. وأوضح: «بعد تحرير الموصل نتوقع ارتفاع هذا التقدير إلى أرقام كبيرة».
وقال تركي: «هناك جهات حكومية وأخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع إعادة الإعمار، منها مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام الحالي ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وحالياً هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو نأمل في الحصول عليه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل».
عدد اليوم
