تمثل القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا في الآونة الأخيرة، سابقة في دعم الإجراءات الدولية لحماية المدنيين لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن ما ترتب على هذا من جمود في الحرب الأهلية قد يؤدي إلى التراجع عن هذا التقدم. وعبرت روسيا والصين وقوى أخرى عن استيائها من انحياز المنظمة الدولية فيما يبدو لطرف على حساب الآخر في صراع داخلي ليس في ليبيا وحسب بل أيضا في ساحل العاج حيث قاد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي إلى إطاحة الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو. ويقول دبلوماسيون إنه نتيجة لهذا ربما لا ترغب روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض “الفيتو” في السماح بتبني إجراءات صارمة على نطاق واسع في المستقبل سواء يضطلع بها إئتلاف كما هو الوضع في ليبيا أو قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة كما حدث في ساحل العاج.
ولا يشكك أحد في مبدأ حماية المدنيين خلال صراع مسلح وهي الفكرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 10 سنوات. لكن مشككين يخشون أن تستغل القوى الغربية التي عقدت العزم على إطاحة الزعماء التي لا ترغب فيهم، هذا كغطاء. وفي العموم يزيد هذا احتمال “التدخل في الشؤون الداخلية” للدول ذات السيادة وهي مسألة من المحرمات بالنسبة لموسكو وبكين منذ عقود من الزمن. فيما يتعلق بليبيا، أجاز القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في 17 مارس الماضي، “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة” لحماية المدنيين في الوقت الذي بدا فيه أن طرابلس عقدت العزم على سحق المعارضة المسلحة التي سيطرت على الشرق. وأدت الغارات الجوية والصاروخية الغربية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي إلى تقهقرها بعيداً عن بنغازي معقل المعارضة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يجيز فيها المجلس القيام بعمل عسكري لحماية السكان في إحدى الدول.
وفي ساحل العاج، أدى قرار بصياغة مماثلة وتمت الموافقة عليه في 30 مارس الماضي، إلى قيام قوات حفظ السلام الفرنسية والتابعة للأمم المتحدة بعمل عسكري انتهى بعد ذلك باثني عشر يوماً بإلقاء القبض على لوران جباجبو الذي كان قد رفض التخلي عن الحكم بعد انتخابات رئاسية قالت الأمم المتحدة إنه خسرها. نتيجة لهذا تولى الحسن واتارا منافس جبابو الفائز بالانتخابات رئاسة ساحل العاج. وبعد صدور القرارين فرحت جماعات حقوق الإنسان بما اعتبرتها إرادة جديدة لدى الأمم المتحدة لتطبيق المبادئ التي كانت تكتفي دائماً بالحديث عنها.
وفي مواجهة دعوة الجامعة العربية للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء بشأن ليبيا ودعم دول غرب أفريقيا بشأن ساحل العاج، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الخاص بليبيا، وصوتتا لصالح القرار المتعلق بساحل العاج. لكنهما سرعان ما أوضحتا أن الأمم المتحدة معرضة لخطر تجاوز سلطتها بحيث لا تحمي المدنيين وإنما تساند فصيلاً ما في حرب أهلية. وخلال مناقشات بمجلس الأمن الأسبوع الماضي، قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين إن “من غير المقبول أن ينجر جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى صراع مسلح وبالتالي يقفون في صف أحد الأطراف”. وقال مندوب الصين لي باو دونج “يجب الا تكون هناك أي محاولة لتغيير النظام أو الاشتراك في حرب أهلية لدولة ما من جانب أي طرف باسم حماية المدنيين”. كما عبرت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا الأعضاء بمجلس الأمن عن نفس المخاوف.
عدد اليوم
