«الشورى» الإيراني محتجاً: إقالة نجاد الوزراء الثلاثة «غير دستورية»

احتج مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس، على إقالة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ثلاثة وزراء ودمج وزاراتهم، في تفاقم للأزمة المندلعة بين الرئيس والبرلمان. ودعت لجنة الرقابة في البرلمان الوزراء المقالين إلى الاستمرار بأداء أعمالهم معتبرا “الإقالة غير دستورية والبرلمان لم يسحب الثقة من هؤلاء الوزراء”، وسط انتقادات رجال الدين لنجاد مؤكدين أن الأخير تحت “تأثير سلبي من مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي”. وقال محمد رضا باهنر مساعد رئيس الرقابة داخل البرلمان، إن “الدستور لايسمح للرئيس نجاد بإنهاء عمل الوزراء، وأن هناك إشكالات قانونية في عملية إنهاء عمل الوزراء”. وأكد أنه أبلغ الوزراء المقالين بأنه “مادام البرلمان لم يحجب الثقة عن الوزراء فإنهم باقون في عملهم كوزراء”. من جانبه أكد برويز سروري ممثل طهران في البرلمان، أن إقالة الوزراء دفعة واحدة هو عمل غير منطقي، وسيحمل الكثير من الخسائر للبلد، لأن المستقبل بات غير واضح بالنسبة للصناعة والاقتصاد داخل إيران. وفي شأن متصل تصاعدت هجمات المحافظين ضد نجاد ومستشاره مشائي. فقال رجل الدين المحافظ مصباح يزدي “إن نجاد تم التأثير عليه بنسبة 90% من قبل مستشاريه، هذا الوضع غير طبيعي على الإطلاق”. وقال إن نجاد منقاد تماماً لمستشاره مشائي، مضيفاً “يوماً بعد يوم أشعر بوجود خطر كبير، لا أعلم ما إذا كان تنويماً مغناطيسياً أو تأثيراً سلبياً لكن هناك أمر غير طبيعي، هذا الشخص (مشائي) أثر سلبياً على نجاد ويمسكه بيده”. ويتعرض مشائي لهجوم عنيف من التيار المحافظ الذي ينتقد ليبراليته وأنه لديه نفوذ كبير على نجاد. ويتهم بأنه وراء محاولة إقالة وزير الأمن حيدر مصلحي التي تصدى لها خامنئي، وبأنه يدير تيارا “منحرفا” يهدف إلى نسف مؤسسات الجمهورية. وفي السياق اتهم حسين شريعتمداري ممثل خامنئي في صحيفة كيهان الأصولية، مشائي بالخروج على قرارات المرشد، مطالبا إياه بتنفيذ هذه القرارات والاستقالة من الحكومة.