المئات يطالبون باستقالة الحكومة الأردنية

عمان (أ ف ب) تظاهر حوالى 500 شخص أمام مقر رئاسة الوزراء في الأردن امس تنديدا باغتيال الكاتب ناهض حتر إثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر بأنه «يمس الذات الإلهية»، فيما حظرت السلطات نشر الأخبار المتعلقة بالقضية إلى حين انتهاء التحقيقات. وتجمع المعتصمون وبينهم أفراد عائلة حتر وعشيرته ومتضامنون معهم قرب رئاسة الوزراء ، وحملوا صورا للكاتب حتر ولافتات كتب عليها «الشهيد البطل ناهض حتر» و«ناهض حتر شهيد الكلمة والفكر والموقف» إضافة إلى «أردن موحد في إدانة جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر..لا للاغتيال لا للعنف». وقال خالد حتر شقيق ناهض «لم يغتالوا ناهض فقط، بل حاولوا اغتيال الأردن كله». ودانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو أمس اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتاه هجوماً خطيراً على حرية التعبير. وقال فيليب لوثر المسؤول في منظمة العفو الدولية في بيان إن «هذا الاغتيال المؤسف لصحافي في وضح النهار، يوجه رسالة مخيفة عن حالة حرية التعبير في الأردن اليوم»، متهماً السلطات الأردنية بتغذية «المناخ الذي تنتشر فيه التهديدات العنيفة ضد الأشخاص الذين تعد وجهات نظرهم مهينة من قبل الآخرين». من جهتها، قالت مديرة منظمة اليونيسكو ايرينا بوكوفا في بيان إن «هذه الجريمة هي اعتداء خطير على حرية التعبير وتؤثر على المجتمع الأردني ككل». من جهة أخرى، أعلنت السلطات امس حظر نشر الأخبار المتعلقة بالقضية التحقيقية لاغتيال حتر. وقالت هيئة الإعلام الرسمية التابعة للحكومة في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن «محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من وسائل الإعلام والنشر».وأوضحت أن القرار اتخذ «حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام» داعية وسائل الإعلام إلى «التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية». واستثنى القرار ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات. الأزهر يدين اغتيال حتر القاهرة (أ ف ب) دان الأزهر الشريف أمس اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر في وسط عمان، معتبرا أن القتل بلا محاكمة «غير مجاز في شريعة الإسلام». واعتبر أن «إقدام البعض على القتل وإزهاق النفس خارج إطار القضاء وحكم القانون مرفوض تماما وغير مُجاز في شريعة الإسلام، التي تنص على أن الحاكم أو مَن يُنيبه هو المنوط بتطبيق الأحكام التي تصدر من المؤسسات القضائية».