توقع تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 17% سنويا، مقابل 17?6% خلال الربع الأول.
وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات العام وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الصينية إلى أن نمو الاستثمار في قطاعي التصنيع والإسكان، سيزداد تباطؤا في حين سيزيد معدل نمو الاستثمار في البنية الأساسية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هناك عوامل عديدة وراء هذا التباطؤ منها تراجع مبيعات المنازل.
وكانت مبيعات العقارات قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 6?9% عن الفترة نفسها من العام الماضي بالنسبة للمساحات وبنسبة 7?8% بالنسبة لقيمة المبيعات.
ومن المتوقع تباطؤ الاستثمار في القطاع العقاري بسبب انخفاض المبيعات وتشديد شروط الإقراض.
وحذر التقرير من مخاطر حدوث «عملية تصحيح عميقة» في السوق العقارية بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، بما يؤدي إلى ظاهرة «الفقاعة العقارية» التي يهدد انفجارها «بمخاطر على النظام المالي ككل».
في الوقت نفسه أشار التقرير إلى وجود تطورات إيجابية يمكن أن تساهم في استقرار الاستثمار في الأصول الثابتة منها الدعم الحكومي لمشروعات البنية الأساسية مثل شبكات السكك الحديدية ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والبتروكيماويات وغيرها.
كما ستساعد دعوة الصين للرأسمال الاجتماعي إلى الاستثمار في نحو 80 مشروع بنية أساسية في دعم الاستثمار.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 7?4% وهو أقل معدل للنمو منذ الربع الثالث من 2012.
إلى ذلك، قالت الحكومة الصينية في وثيقة سياسية أمس، إنها تعتزم سحب تصاريح أكثر من خمسة ملايين سيارة قديمة هذا العام لتحسين جودة الهواء وان ذلك سيؤدي إلى منع 330 ألف سيارة في بكين وحدها من السير. وأصبح التلوث يمثل أولوية عاجلة لزعماء الصين في إطار محاولتهم تعويض أضرار تسببت فيها عقود من النمو السريع ولتهدئة الغضب العام من تلوث الهواء.
وفي إطار خطة واسعة النطاق لخفض الانبعاثات على مدى العامين المقبلين قال مجلس الوزراء الصيني، إن البلاد تخلفت بالفعل عن أهدافها الخاصة بالتلوث في الفترة من 2011 إلى 2013 وإنها بحاجة الآن لتعزيز جهودها في هذا الصدد.
وأفاد المرسوم بأن ما يصل إلى 5.33 مليون سيارة لا تنطبق عليها معايير الوقود الصينية «سيتم استبعادها» هذا العام.
والى جانب 330 ألف سيارة ستسحب من العاصمة الصينية بكين ستسحب السلطات 660 ألف سيارة من إقليم خبي المجاور لبكين والذي توجد فيه سبع مدن من بين المدن الأكثر تلوثا بالضباب الدخاني في الصين.
وتعتزم بكين خفض العدد الإجمالي للسيارات في شوارعها إلى 5.6 مليون سيارة هذا العام مع السماح بارتفاع هذا العدد إلى ستة ملايين بحلول عام 2017.
ولم تشر الوثيقة الصينية إلى الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الخطة لكن حكومة بلدية بكين كانت قد عرضت من قبل تقديم إعانات تتراوح بين 2500 و14500 يوان (بين 400 و2300 دولار) للسائقين الذين يسلمون سياراتهم المتهالكة طوعا حتى يتم التخلص منها.
لكن الإعانات لم تشمل السيارات التي لا ينطبق عليها الحد الأدنى من معايير البنزين.(بكين - د ب أ، رويترز)
عدد اليوم
