كشفت الحكومة المصرية أمس عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014 - 2015، وتتضمن خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3?2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إن الحكومة أحالت أمس مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ووفقاً للبيان، رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو 10% إلى 807 مليارات جنيه (112?94 مليار دولار)، ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو المقبل.
وجاء الإعلان أمس عن الموازنة الجديدة، التي يبدأ العمل بها في أول يوليو المقبل، مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، التي يتنافس فيها المشير عبدالفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي.
وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس «الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر».
وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي «أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية».
وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي. وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية والتي تنتهي بنهاية يونيو المقبل إلى 11?5%.
دعم الطاقة
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134?29 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22?2% على الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال زيادة «الطبقات الأوفر دخلاً في مصر هي التي ستشعر بزيادة الأسعار، لكن الأقل دخلاً سيكون الأقل تأثرا». وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.
وقالت وزارة المالية، إن إجراءات إصلاح الدعم تشمل «تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين.. وترشيد الاستهلاك». وتستخدم مصر عادة تعبير «تحريك الأسعار» للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25% من مواطنيه تحت خط الفقر.
وقال زيادة «الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة، ولكن الملاحظ أن نصف ما تم توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء».
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33?492 مليار جنيه بزيادة نحو 85?6% على دعم السنة المالية الحالية.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية، وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.
وقالت وزارة المالية، إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية 10% إلى 34?057 مليار جنيه.
ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الأهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر، حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية. وهناك أكثر من 18?2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم نحو 69 مليون موطن. وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحاً في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. ويغطي دعم الغذاء السكر والأرز والزيوت النباتية والقمح.
الصحة والتعليم
وقال زيادة إنه رغم نمو الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة، إلا أن التحسن الذي كان يأمل فيه المواطن لن يكون بالشكل المتوقع. ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22?7% ليبلغ 51?653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13?3% إلى 105?349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17?5% إلى 2?200 مليار جنيه.
وتوقعت موازنة 2014 - 2015 نمو الاقتصاد بنحو 3?2% مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013 - 2014 التي تنتهي في 30 يونيو، ويتراوح بين اثنين و2?5%.
وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم، رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200% في الموازنة الجديدة.
وقالت وزارة المالية، إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي «بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1?5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة». وكانت مسؤولة بوزارة المالية قالت لموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة «تومسون رويترز» أمس الأول، إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة بداية من السنة المالية الجديدة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيهاً للأسرة شهرياً بناءً على عدد أفرادها. وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حالياً معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجاً- أو أي مساعدات مالية أخرى. (الدولار = 7?1451 جنيه مصري) (القاهرة - رويترز)
وزير المالية المصري ينفي قرب بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد
نفى وزير المالية المصري هاني قدري صحة ما نشر مؤخراً حول قرب بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال قدري في بيان أمس الأول إن الوزارة والحكومة لديهما رؤية واضحة ومحددة حول هذا الملف تتمثل في أن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وفقا لما يحقق صالح الاقتصاد والمجتمع المصري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على الحصول على التوافق المجتمعي والدعم الشعبي لتنفيذ هذه الإصلاحات داخليا وبما يحقق زيادة في التشغيل وتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل طبيعي حيث تستفيد الحكومة المصرية من المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي والمساعدة على الانتقال من النظام الحالي لضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة. وبين انه لن يحدث تغيير في أطر العلاقة الحالية التي تربط مصر بصندوق النقد الدولي قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبعد وجود حكومة منتخبة حيث سيتم تقويم الموقف في ضوء التطورات الاقتصادية وتتميم الاستحقاقات الدستورية على المسار السياسي.(القاهرة - كونا)
عدد اليوم
