تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى.
وبعد أن تحاشته طويلًا خوفاً من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود نحو 22% في ميزانية السنة المالية الجديدة، لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء.
وقالت وزارة المالية في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه أمس إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل “تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء”.
ولم يتضح إن كانت الحكومة ستعمل بالأسعار الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على نحو 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4% تحت خط الفقر على نحو 11 جنيهاً يومياً للفرد.
وهناك 21.8% من السكان معرضون للسقوط في براثن الفقر مع أي هزة مالية.
ويكشف العنوان الفرعي “إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء” في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار “لا مساس” بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم.
وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وما سبقه وصاحبه من اضطرابات.
وتنفق الدولة 13% من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق.
وبالإضافة إلى “تحريك الأسعار” قالت وزارة المالية إن إجراءات الإصلاح تتضمن حوافز لزيادة كفاءة استهلاك الوقود والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع الوقود وترشيد الاستهلاك وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة من الطاقة الشمسية.
ويعتبر كثير من رجال الأعمال في مصر خفض دعم الطاقة أمرا حيويا لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني من ضعف الجنيه وارتفاع البطالة وتفاقم عجز الموازنة، وذلك رغم أن كثيرين منهم يستفيدون من دعم الطاقة للأغراض الصناعية.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال لـ رويترز إن خفض الدعم “بداية جيدة طبعاً..هذه أول حكومة تحاول أن تدخل هذا المعترك الصعب..22% أقل مما أريده لكنها بداية جيدة يستحقون الشكر عليها”.
وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو 2014.
وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد المصريين “أنا مع قرار خفض الدعم عن المواد البترولية. كل دعم يذهب لغير مستحقيه غلط..لابد أن يوجه الدعم للتعليم والصحة”.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية، وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.
ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200% في الموازنة الجديدة.
وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي “بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة”.
وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى.
وتشمل الموازنة الجديدة أيضاً زيادة دعم السلع التموينية 10% إلى 34.057 مليار جنيه.(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
