عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
حافظت الأسهم المحلية في مستهل تداولاتها الأسبوعية أمس على ارتدادها الصعودي للجلسة الثالثة على التوالي، مضيفة مكاسب جديدة بقيمة 15,3 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، لترتفع مكاسبها إلى 43,5 مليار درهم.
وبذلك تكون الأسواق قد اقتربت من محو الخسائر الفادحة التي منيت بها بداية الأسبوع الماضي، وبلغت قيمتها على مدار جلستين فقط نحو 50 مليار درهم، في مؤشر على اجتياز موجة التصحيح الأخيرة، والتي فاقمتها ضغوط شركات وساطة بسبب تجاوزات التداول بالهامش.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي في جلسة الأمس بنسبة 1,6%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,5% أكبر نسبة ارتفاع يومي منذ بداية الربع الثاني، دفعت المؤشر للعودة من جديد فوق مستوى 5000 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1,8%، وأصبح المؤشر على بعد 46 نقطة من العودة إلى ذات المستوى 5000 نقطة.
وقال محللون ماليون ووسطاء، إن تمسك الأسواق بارتدادها الصعودي نهاية الأسبوع الماضي، شجع شريحة كبيرة من المستثمرين، خصوصاً المؤسساتيين على العودة من جديد للأسواق، بعدما هبطت أسعار كافة الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية، بسبب التصحيح الحاد غير المبرر الأسبوع الماضي.
وجدد هؤلاء التأكيد على حاجة الأسواق إلى التداول بشكل أفقي طوال جلسات الأسبوع الحالي، للتأكد من اجتيازها موجة التصحيح الأخيرة بثبات، ذلك أن الارتدادات القوية وبنسب كبيرة تعيد المخاطر إلى ما كانت عليها.
وقال وليد الخطيب مدير أول التداول لدى شركة ضمان للاستثمار، إن المستثمرين أعادوا حساباتهم بعد الهبوط القاسي غير المبرر في حدته الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الأسواق شهدت عودة قوية للاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي والذي ركز مشترياته على الأسهم القيادية، خصوصاً سهمي إعمار والدار العقاريتين، واستفاد الأول من إعلان الشركة عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن طرح 25% من وحدة التجزئة التابعة للشركة للاكتتاب العام، والإدراج في سوق دبي المالي.
وأوضح أنه لوحظ أن السيولة بدأت تنتقل من سهم ارابتك لمصلحة أسهم أخرى، قناعة من جانب شريحة من المستثمرين بأن السهم لا يزال يحتاج إلى عمليات جني أرباح، وذلك بعد ارتفاعاته القياسية طوال الفترة الماضية.
وأفاد بأن الاقتراب من تفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية إغلاق الأسبوع الحالي، يحفز المستثمرين الأجانب والمحليين على تركيز مشترياتهم على الأسهم القيادية التي ستقود الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة كانت قيادة السوق بأيدي الأسهم الصغيرة.
وأكد أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى فترة زمنية لاستعادة ثقة المستثمرين من جديد، بعدما تأثرت جزئياً جراء الهبوط الحاد الأسبوع الماضي، موضحاً أن تداولات أفقية من دون تذبذب واسع النطاق طوال جلسات الأسبوع الحالي، من شأنها أن تؤكد اجتياز الأسواق لموجة التصحيح الأخيرة، من منطلق أن مواصلة الارتفاعات القياسية المتتالية ستعيدنا من جديد إلى ذات السيناريو الذي أدخلنا تصحيح قوي غير مبرر.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن التراجعات الحادة التي وصلت إليها كافة الأسهم بسبب التصحيح القوي غير المبرر في حدته، أتاح فرصاً استثمارية للشراء، وهو ما لوحظ بقوة في جلسة الأمس، خصوصاً من الأسهم القيادية التي عادت من جديد لقيادة السوق.
وأتفق مع الخطيب في أن عمليات الشراء تركزت على أسهم البنوك والعقارات والاستثمار جاءت من مؤسسات مالية في الأساس، ترى في مستويات الأسعار الحالية فرصة جيدة للدخول، خصوصاً من قبل المؤسسات المالية الأجنبية، قبيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية إغلاق الأسبوع الحالي.
وعودة إلى الأداء، وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية السلع، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5319,35 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 798,55 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداولات نحو 2,2 مليار درهم من تداول ما يقارب 550 مليون سهم من خلال 12614 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 570 مليون درهم موزعة على 57,14 مليون سهم من خلال 2052 صفقة، وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 387,24 مليون درهم موزعة على 62,89 مليون سهم من خلال 2142 صفقة.
وحقق سهم «مجموعة الصناعات الوطنية» أكبر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4,50 درهم مرتفعا بنسبة 10,57% من خلال تداول 500 سهم بقيمة 2250 درهماً، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليج الطبية» ليغلق على مستوى 2,59 درهم مرتفعاً بنسبة 8,37% من خلال تداول 3197 سهم بقيمة 8043,3 درهم.
وسجل سهم «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» أكبر انخفاض سعري بنحو 9,4% إلى مستوى 1,53 درهم، من خلال تداول 68,81 ألف سهم بقيمة 105,27 ألف درهم، تلاه سهم «المجموعة العربية للتأمين» بنسبة 9,36% ليغلق على مستوى 1,55 درهم من خلال تداول 595 سهم بقيمة 922,25 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23,31%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 280,67 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً نحو 63 شركة من أصل 120شركة، وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة. ويتصدَّر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 55,26% ليستقر على مستوى 8209,44 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 50,9% ليستقر على مستوى 8017,97 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 26,6% ليستقر على مستوى 3689,27 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 16,7% ليستقر على مستوى 1747,38 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنسبة 13,4% ليستقر على مستوى 1258,99 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنسبة 8,74% ليستقر على مستوى 1612,46 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي بنسبة 0,5% ليستقر على مستوى 1588,51 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة 4,8% ليستقر على مستوى 2294,65 نقطة.
نصيحة
عند تكوين محفظتك الاستثمارية يرجى الانتباه إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأسهم هي: أسهم النمو، وهي الأسهم التي تحقق عائدا أعلى من عائد أسهم أخرى في السوق لها نفس درجة المخاطرة، وذلك لأن هذه الأسهم كانت في بعض الأوقات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، والأسهم الدفاعية، وهي التي يتوقع أن تكون نسبة التراجع في أسعارها أقل من نسبة التراجع في السوق ككل، بالإضافة إلى أسهم المضاربة التي تكون مخاطرها عالية ولديها احتمالية قليلة لتحقيق عائد مرتفع في مقابل احتمالية كبيرة لتحقيق عائد قليل أو خسارة، وعادة ما تكون مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية.
هيئة الأوراق المالية والسلع
الأجانب يستحوذون على 73% من تداولات سوق أبوظبي
استحوذ المستثمرون الأجانب لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 على قرابة 75% من إجمالي تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأمس، محققين أكبر صافي شراء يومي خلال العام الحالي بأكثر من 200 مليون درهم. وأضاف الأجانب صافي شراء جديداً في سوق دبي المالي بقيمة 124 مليون درهم، ليرتفع صافي الشراء الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية في جلسة واحدة إلى 324,5 مليون درهم، وذلك بعد عملية تسييل واسعة على مدار الأسبوعين الماضيين تجاوزت النصف مليار درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال جلسة الأمس نحو 519 مليون درهم شكلت نحو 72,5% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 714,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 318,8 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء قياسياً بلغت قيمته 217 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 379,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 162,6 مليون درهم.
وفي المقابل حقق المستثمرون الخليجيون صافي بيع بقيمة 12 مليون درهم من مشتريات بقيمة 83 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 95 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع العربي نحو 4,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 56,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 60,6 مليون درهم.
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، حققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 181,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 482,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 300,5 مليون درهم، فيما سجلت استثمارات الحكومة صافي شراء بقيمة 6,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 16,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 9,9 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء خلال جلسة الأمس بقيمة 124 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 878,23 مليون درهم شكلت نحو 56,64% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 754.14 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 366,77 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 169,98 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 329,76 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 296 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 181,7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 288 مليون درهم.(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
