دبي (الاتحاد) - بحثت النيابة الكلية في النيابة العامة بدبي مع إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي حالات الاحتيال في التأمين الصحي وقضايا التمويل الصحي خلال اجتماع تنسيقي في مبنى النيابة العامة الرئيسي.
وحضر الاجتماع المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار بكري عبدالله حسن مستشار في المكتب الفني، والمستشار يونس حسين البلوشي رئيس نيابة – في نيابة ديرة، بالإضافة إلى المستشار أحمد محمد الحمادي رئيس نيابة – في نيابة بر دبي، وعبدالرحمن ناصر حسن وكيل نيابة – بنيابة الأموال العامة، بينما حضره من إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي كل من الدكتورحيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، والدكتور خالد ندى خبير اقتصادي صحي، وحسناء أحمد من قسم علاقات الشركاء. وأشار الدكتور حيدر سعيد إلى أن دوره إدارة التمويل في الهيئة يتركز على الجانب المالي، لافتاً إلى استحداث مهمة الرقابة على التأمين الصحي مؤخراً لرصد التلاعب الذي قد ينجم عن سوء استخدام بطاقات التأمين الصحي، لافتاً إلى تشكيل فريق للتفتيش وضبط تلك الحالات.
وأوضح أن عمليات المراقبة كشفت أن سوء استخدام بطاقات التأمين الصحي يكون بطريقتين الأولى إما أن تكون البطاقات غير حقيقة ومزورة بالكامل كأن يقوم الطبيب بكتابة تقرير أو تشخيص حالة لمريض دون أن يحضر إليه، فيما تتمثل الطريقة الثانية بأن تكون حالة المريض بسيطة فيقوم الطبيب بإجراء فحص شامل ومطول بغرض الكسب المالي من دون أن تستدعي حالة المريض ذلك الفحص. ولفت المستشارون إلى ضرورة توافر الصفة الضبطية لدى مفتشي الهيئة مع تحرير محضر ضبط عند التفتيش للمستندات المزورة أو أي شيء آخر قد يشكل دليلاً أو قرينةً على الجريمة أو المخالفة المرتكبة، وفي حال وجود تحقيق إداري من قبل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة لابد من تسطير مذكرة ختامية من قبل الإدارة تشرح فيها مضمون الواقعة على وجه التفصيل، والمخالفات المرتكبة مع ذكر المواد القانونية والأشخاص المسندة إليهم تلك المخالفات.
عدد اليوم
