عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
دعا محللون ماليون إلى تشديد العقوبة على شركات الوساطة التي تتجاوز تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن التمويلات الممنوحة للمتعاملين بالهامش، والتي تسببت في تفاقم موجة التصحيح التي تعرضت لها أسواق الأسهم مؤخراً، وبلغت خسائرها في جلستين نحو 50 مليار درهم.
وطالب هؤلاء، بأن تنتقل الهيئة بعقوباتها على الشركات المتجاوزة، من الغرامة إلى وقف النشاط، لمنع ضغوط «المارجن كول» الذي تسبب في تعريض الأسواق إلى هبوط حاد غير مبرر.
وأفرطت شركات وساطة في منح عملائها تسهيلات للتداول بالهامش بلغت 1 إلى 3، أعلى من السقف الذي تسمح به هيئة الأوراق المالية والسلع والمحدد بنحو 1 إلى 1، بمعنى أن من حق شركة الوساطة أن تعطي للعميل الذي يمتلك أسهماً بقيمة سوقية مليون درهم، فرصة شراء أسهم بما قيمته مليون درهم، وليس 3 ملايين درهم، كما تفعل شركات وساطة.
وبحسب الإحصاءات، ارتفع عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التداول بالهامش إلى 20 شركة، من إجمالي 48 شركة عاملة في الأسواق.
ويقصد بالتداول بالهامش، تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، أو أي ضمانات أخرى.
وقال وسطاء ومحللون ماليون، إن أسواق الأسهم المحلية كانت بحاجة حقيقية إلى موجة تصحيح، لكن ليست بالحدة التي تعرضت لها، مؤكدين أن الضغوط التي مارستها شركات وساطة تجاوزت في تمويلاتها للتداول بالهامش، كانت السبب الرئيسي في حدة التصحيح.
وقف النشاط
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إنه يمكن أن تنتقل هيئة الأوراق المالية من العقوبات المقررة على شركات الوساطة بشأن تجاوزات تمويلات الهامش من الغرامة إلى الإيقاف، وهي عقوبة صارمة تظهر جدية كبيرة من قبل الهيئة في وقف الممارسات غير الأخلاقية من جانب بعض الشركات.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دخول لاعبين جدد في الأسواق، بعدما أصبحت أسواق الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي سيجعل أية تجاوزات من قبل بعض الشركات أمراً غير مقبول، ويعرض الأسواق للضرر، وهو أمر يتعين على شركات الوساطة الانتباه إليه، وأن تتبنى مدونة سلوك لحماية الأسواق.
وأوضح أن الممارسات السلبية التي تعرضت لها الأسواق خلال عامي 2005 و2006 كانت لها مبرراتها، كما كان يتراءى للبعض منها أنه لم تكن هناك تعليمات من الهيئة بشأن بعض الممارسات، بعكس الوضع الحالي، حيث توجد تعليمات ورقابة مشددة من قبل الهيئة.
وبين الطه أن هناك ثلاث درجات من العقوبات تطبق على الشركات المتجاوزة تبدأ بالغرامة ثم الإيقاف لمدة ثلاثة أيام، ثم وقف النشاط، مؤكداً أن القفز إلى العقوبة الأشد بات أمراً ضرورياً في منع تكرار الممارسات السلبية.
ويعتبر التصحيح الحاد الذي تعرضت له الأسواق الأسبوع الماضي بأكثر من 10% لسوق دبي المالي، هو الثاني بعد تصحيح مماثل في شهر سبتمبر من العام الماضي، كان أيضا بسبب ضغوط شركات الوساطة بشأن تمويلات الهامش.
وقال إن رفع العقوبات على الشركات المتجاوزة، يرسل إشارة واضحة إلى كبار المستثمرين ومديري المحافظ الدولية والمحلية، بأن هناك رقابة شديدة ضد الممارسات الخاطئة، مشيراً إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع في أوقات سابقة بتغريم شركات وساطة ارتكبت ممارسات غير سليمة.
ولفت إلى أن: «الغرامة المالية لا تعتبر عقوبة، ذلك أنه أمام تداولات ضخمة لا تشكل غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبيل المثال أي شيء للشركة المتجاوزة».
وأكد أن وقف النشاط يعد أمراً مؤلماً للمتجاوزين، وهو ما يردع الآخرين، ويمنعهم من التمادي في ارتكاب مثل هذه الممارسات التي تضر بالأسواق والمستثمرين على حد سواء.
مؤشر للإنذار المبكر
من جانبه، دعا نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إلى إصدار مؤشر للإنذار المبكر خاص بالتداول بالهامش، بحيث يتيح هذا المؤشر بيانات دورية وافية تتضمن عدد شركات الوساطة والبنوك التي تعطي تسهيلات للتداول بالهامش، وحجم هذه التمويلات، وما يقابلها من أسهم، بحيث يمكن الوقوف على أية تجاوزات قد ترتكب من بعض الشركات.
وأضاف: «آن الأوان لدراسة حسابات «المارجن» لدى المكاتب الكبيرة، حتى لا نكرر أخطاء السنوات الماضية، ومن ثم نلوم المكاتب الصغيرة، تاركين كبار المكاتب تكرر ذات الأخطاء في كل فورة سعرية».
وأوضح أن بعض مكاتب الوساطة الكبيرة بدأت بالتهرب من المسؤولية، وتلقي باللوم على المكاتب الصغيرة التي لا تشكل إجمالي تداولاتها أكثر من 10? من إجمالي حجم تداول أكبر 5 مكاتب وساطة كبيرة.
وأشار فرحات إلى تجاوزات بعض شركات الوساطة، منها منح تسهيلات للعملاء تصل إلى 2 إلى 1 وفي كثير من الأحيان تصل إلى 3 إلى 1 وعلى فترات زمنية بعيدة، تتراوح بين شهر إلى شهرين متجاوزة تعليمات الهيئة بأن تكون الفترة في ذات الجلسة، أو بفترة التسوية.
وأضاف أن التجاوزات وصلت إلى حد قيام بعض الشركات بتركيز الائتمان الممنوح على سهم واحد أو سهمين، وهو ما يضغط على السهم أو السهمين، وعلى السوق ككل عند التراجع بقوة، فضلاً عن تجاوزات أخرى تتمثل فيما يسمى بتركيز المراكز، بمعنى أن العميل الحاصل على التسهيلات من الشركة قام بتركيز تداولاته على سهم واحد، بعدما باع كافة الأسهم التي لديه، وهو ما يرفع المخاطر.
وأكد فرحات على ضرورة قيام شركات الوساطة المرخص لها بالتداول بالهامش بتوزيع تسهيلاتها على أكثر من عميل، بدلاً من تركزها على عدد محدود من العملاء، فضلاً على ضرورة تشكيل إدارة متخصصة لإدارة المخاطر داخل كل شركة.
وقال إن الهم الأكبر لبعض شركات الوساطة، هو رفع حجم تداولاتها في الأسواق دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن الإفراط في تسهيلاتها الائتمانية، سواء عليها كشركة، أو على المستثمرين المقترضين والأسواق، مضيفاً:« هناك شركات تسعى نحو إجراء تداولات ضخمة بهدف الحصول على عمولات أكبر، بصرف النظر عن المخاطر».
وبين أنه يجب أن تكون هناك عقلانية من جانب جميع أطراف السوق، لتحقيق هدف النمو المستدام، وليس الربح السريع الذي يمكن أن يدفع مكاتب الوساطة لتكرار أخطاء الماضي، مشيراً إلى شريحة من المضاربين خسروا أرباح العام الحالي، وجزءاً من رأس المال، في التصحيح القوي الأخير.
تجاوزات غير أخلاقية
بدوره وصف مرتضى الدندشي العضو المنتدب لشركة الرمز للأوراق المالية، تجاوزات بعض شركات الوساطة بشأن التداول بالهامش، بأنها ممارسات غير أخلاقية تضر بالمستثمرين والأسواق.
وأضاف أن شركته التي تتصدر قائمة شركات الوساطة كأفضل الشركات من حيث التداولات والربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، لم تصدر أية «مارجن كول» خلال فترة التصحيح الأخيرة، موضحاً أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات التحفظية لحماية عملائها من مخاطر الأسواق، وذلك من خلال إدارة متخصصة للمخاطر، يديرها فريق مهني محترف، عكس شركات وساطة أخرى لا تمتلك مثل هذه الكوادر.
وقال، إن المارجن كول ساهم في تفاقم حدة التصحيح الذي مرت به الأسواق مؤخراً، وجاء في غالبيته من شركات الوساطة التابعة للبنوك، حيث تمارس بعض الشركات ممارسات ترتقي إلى كونها غير أخلاقية تعرض الأسواق للمخاطر.
واتفق مع فرحات في قيام بعض الشركات بمنح عملائها سقف ائتمان أعلى من المسموح به والبالغ 1 إلى 1، حيث يصل إلى 1 إلى 1 و1 إلى 3، ما يشكل ضغطاً على الأسواق عند تراجعها.
وأوضح أن الأسواق كانت بحاجة بالفعل إلى تصحيح بعد ارتفاعاتها المتتالية والقياسية، لكن المارجن كول ساهم في تفاقم هذا التصحيح الذي كان من الممكن أن يكون أقل حدة مما شهدته الأسواق.
وشدد الدندشي على ضرورة تقيد شركة الوساطة بالأنظمة والقوانين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن تكون هناك وقفة مع الشركات التي تخترق القوانين، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف المركزي بمراقبة البنوك التي تقدم تمويلات للمستثمرين في أسواق الأسهم.
وأكد أهمية تأسيس دوائر متخصصة في إدارة المخاطر داخل كل شركة من شركات الوساطة المرخص لها بالتداول بالهامش.
عدد اليوم
