بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس محاكمة أربعة عناصر من حزب الله اللبناني غيابيا متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، قرب لاهاي في هولندا.
وقال القاضي ديفيد ري، عند افتتاح جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لايدسندام في ضواحي لاهاي "نحن هنا للاستماع للتصريح التمهيدي للمدعي".
وأضاف القاضي "يعود للمدعي إثبات جرم المتهمين" مؤكدا أن المحاكمة ستجري "كما وكأن المتهمين قد حضروا ودفعوا ببراءتهم".
وحضر جلسة المحكمة، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وقد وضع في المحكمة على طاولة أمام القضاة مجسم واسع يمثل مباني وسط بيروت حيث وقع الهجوم في العام 2005.
وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في 14 فبراير 2005 في انفجار شاحنة مفخخة على واجهة بيروت البحرية أثناء عودته إلى منزله في سيارة مصفحة. والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء بلغت 2,5 طنا من مادة تي ان تي.
والمحكمة الخاصة بلبنان، التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، بدأت جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.
وبحسب نص الاتهام، فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء. وأصيب في التفجير أيضا 226 شخصا.
أما العنصران الامنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما)، فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام". وقام عنيسي وصبرا بإيصال هذا الشريط إلى قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية.
والادعاء، الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد تلاوة بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من إثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.
وأعلن عن توجيه التهم إلى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 اكتوبر.
وتزامن بدء الجلسات اليوم الخميس مع انفجار سيارة مفخخة وقع في مدينة الهرمل شرق لبنان وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و30 جريحا.
عدد اليوم
