أجرى رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أمس أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها، شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة كان الأردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل. وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام. والوزراء الجدد هم هشام التل وزيرا للعدل وخالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار وسمير مراد وزيرا للعمل وعلي العايد وزيرا للإعلام والاتصال. كما عينت سهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء. وأكد مسؤول أردني رفيع أن «منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع». فيما جرى تغيير حقيبة وزير العمل السابق ابراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية. وعين سفير الأردن لدى إسرائيل علي العايد وزيرا للإعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف إلا أنه لن يكون ناطقا رسميا باسم الحكومة، على ما أفاد المسؤول. كما تم تعديل مسمى حقيبة وزير الدولة للشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية. وأوضح المسؤول الرفيع أن هذا القرار «يهدف إلى إعطاء الوزارة هيكلا خاصا للتعامل مع مجلس الأمة».
عدد اليوم
