وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع حكومة جمهورية موريتانيا اتفاقية يقدم الصندوق من خلالها قرضاً ميسراً بقيمة 18,36 مليون درهم، وذلك في إطار الحرص على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث وقعها محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق وحميد ولد أحمد الطالب، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.
وسيخصص القرض المقدم من الصندوق لإنشاء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في أربع مدن ساحلية في موريتانيا، حيث ستوفر المحطات الجديدة مجتمعة طاقة إجمالية تصل إلى 270 كيلو وات عن طريق استخدام الطاقة الهوائية، كما يساهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير وتلوث المناخ من أجل بيئة نقية ونظيفة.
يُشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يولي اهتماماً خاصاً بدعم مشاريع الطاقة المتجددة، كونها تمثل عاملاً مهماً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها تساهم بشكل مباشر في الحد من تكاليف واردات هذه الدول من الوقود، وبالتالي استخدام هذه الأموال الطائلة في تنمية قطاعات اقتصادية واجتماعية تعمل على رفد مقومات التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.
وقال محمد سيف السويدي: «تواجه الدول النامية العديد من التحديات، ومن بينها تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتسخير الموارد الطبيعية المتاحة لديها بأفضل الطرق الممكنة. ونفخر بدعم مشاريع الطاقة المتجددة نظراً لدورها الحيوي في توفير الطاقة والحد من الآثار الضارة على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن القرض المقدم يجسد حرص صندوق أبوظبي للتنمية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتها الرشيدة على المساهمة بفعالية كشريك أساسي في تعزيز دعم عملية التنمية في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم، ومساعدتها على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تلك الدول، بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستديمة وقدرة اقتصادياتها على خلق مزيد من فرص العمل.
وأشاد حميد ولد أحمد الطالب، بدور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية موريتانيا، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به الدولة وصندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية.
وقال السفير الموريتاني، إن المشروع سيعمل بلا شك على تحسين الحياة الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للعديد من المناطق الساحلية في موريتانيا من خلال إيصال التيار الكهربائي، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها، حيث إن وجود إمدادات كافية من الكهرباء يساهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة أن محدودية إمدادات الطاقة الكهربائية تعد من أكبر معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول.
وترتبط الإمارات وموريتانيا بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، توطدت على مدى السنوات بدعم من قيادتي البلدين، حيث قدمت الإمارات دعماً مستمراً لجهود تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا من خلال منحة تقدر بـ 33 مليون درهم، أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، كما قدم الصندوق أيضاً 6 قروض تنموية بقيمة إجمالية بلغت 293,7 مليون درهم خصصت لتمويل أكثر القطاعات تأثيراً في تسريع عملية التنمية في موريتانيا.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً تمثل في قروض ومنح لعدد من المشاريع في موريتانيا منها قرض بقيمة 16 مليون درهم لدعم مشروع أسياخ الصلب بنواذيبو في العام 1977. لدعم القطاع الصناعي في الجمهورية الموريتانية مما يسهم في زيادة ناتج الدخل القومي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبالتالي تطور البلد ونموها.
واشتمل المشروع على إنشاء مصهر كهربائي طاقته 12ألف طن سنوياً من الصلب السائل ووحدة درفلة لتشكيل كتل الصلب إلى المنتجات المختلفة ووحدة سحب على البارد لإنتاج حديد التسليح المطلوب لأعمال الإنشاءات والعمارة بطاقة 10 آلاف طن سنويا وملحقات المصهر والوحدتين من مرافق وخدمات صناعية.
كما قدم الصندوق قرضاً لمشروع طريق كيفا النعمة لتسهيل عملية التنقل بين المدن في الجمهورية الموريتانية بالإضافة إلى سهولة نقل البضائع مما يساعد على زيادة عملية التبادل التجاري وبالتالي تنمية البلد وتطورها.
واشتمل المشروع على إنشاء طريق أسفلت بطول 486 كيلومتراً من مدينة كيفا إلى النعمة كما اشتمل المشروع علي كافة المنشآت اللازمة من عبارات مياه وجسور.
وقدم الصندوق قرضاً آخر لمشروع استغلال مناجم حديد القلب بقيمة 80 مليون درهم في ديسمبر 1979 بهدف دعم القطاع الصناعي في الجمهورية الموريتانية مما يسهم في تحريك الاقتصاد الموريتاني وتطور البلد ونموها.
واشتمل المشروع على توفير معدات التعدين لاستخراج الخام ومصنع التنقية ومحطة توليد الكهرباء وشبكة التوزيع وقاطرات السكة الحديدية ومستلزماتها وأجهزة الاتصالات الهاتفية، كما اشتمل المشروع على وحدات سكنية وطريق مؤد إلى المناجم وآبار وشبكة مياه، وذلك لدعم اقتصاد البلاد من خلال استغلال مناجم حديد القلب في جبال الغين.
وقدم الصندوق قرضاً لموريتانيا لدعم مشروع جرجول الزراعي بقيمة 14,6 مليون درهم بهدف دعم القطاع الزراعي في الجمهورية الموريتانية مما يسهم في تحريك الاقتصاد الموريتاني وبالتالي تطور البلد ونموها.
وتضمن المشروع بناء سد خرساني بسعة 500 مليون متر مكعب وارتفاع 40 متراً، كما اشتمل المشروع على استصلاح مزرعة نموذجية مساحتها 3600 هكتار وإنشاء مصنع لتقشير ومعاملة الأرز بالإضافة إلى وحدات سكنية ومراكز ومرافق عمومية لاستقبال وتوطين المنتفعين. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
