• الجمعة 27 شوال 1438هـ - 21 يوليو 2017م

الديمقراطيون يوجهون صفعة اقتصادية إلى أوباما

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 مايو 2015

وجه الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء صفعة إلى الرئيس باراك أوباما عبر عرقلة قانون يطلق يده لتسريع التوصل لاتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ. وفيما دعم الجمهوريون مسعى أوباما للحصول على هذا التفويض للتوصل لاتفاقات تجارية، تصدى له الديموقراطيون الذين يأخذون على القانون المطروح للنقاش عدم معاقبته عمليات التلاعب بالعملات وعدم تضمنه تدابير حماية للعمال الأميركيين المتضررين جراء العولمة.

وكان القانون سيسمح لأوباما بطرح اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق تبادل حر آخر يجري التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الكونجرس للتصويت بقبوله أو رفضه بدون أن يتمكن أعضاء الكونجرس من إدخال تعديلات عليه. ويقول البيت الأبيض إنه بحاجة إلى هذا التفويض الذي يتيح تسريع آليات إقرار الاتفاقات لإنجاز المفاوضات مع الدول الـ11 المعنية باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من دون أن يتمكن الكونجرس من إضافة تعديلات إلى النص بعد إتمام المحادثات معها.

وسحب الديموقراطيون دعمهم بعدما رفض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ضم 3 قوانين أخرى تتعلق بالتجارة إلى القانون المطروح، وبينها قانون يتصدى لعمليات التلاعب بسعر العملة، وهو ما يعتبره العديدون عقبة أساسية في وجه التجارة العادلة. وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر «إننا على يقين بأن الاقتصاد العالمي بحر خطير والجمهوريون يطلبون منا تمرير قانون حول التجارة يلزم العامل الأميركي على الإبحار في هذه المياه في قارب هش».

وصوت جميع الديموقراطيين باستثناء واحد هو السناتور توم كاربر ضد فتح نقاش حول القانون، وفشل الإجراء إذ صوت 52 ضده مقابل 45 صوتوا معه، فيما كان يتطلب موافقة 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة. وقال كاربر المؤيد للتجارة الحرة والذي عقد مؤتمرا صحافيا لشرح فوائد منح الرئيس السلطة لتسريع إقرار الاتفاقات التجارية أن «هذا ينبغي أن يكون في طليعة أولويات الديموقراطيين والجمهوريين على السواء».

إلا أن السناتور الجمهوري جون تون قال إن تخلي الديموقراطيين عن أوباما الذي جعل من التجارة ربما الهدف التشريعي الأول في ما تبقى من ولايته الرئاسية الثانية يعود إلى التخلي عن الرئيس.

ووصف ماكونيل التصويت بانه "يثير الصدمة" فيما اعتبرته النقابات العمالية انتصارا للعمال الأميركيين. وأعرب رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش الذي ساهم في صياغة مجموعة القوانين حول التجارة عن دهشته لرفض ما وصفه بأنه توافق على دعم الصلاحيات التنفيذية في مجال التجارة وتعديلات في الاتفاقات التجارية لتمويل برامج لمساعدة العمال. وقال مبديا استياءه «من المذهل بنظري أن يفعلوا هذا بالرئيس، بالنسبة لقانون على هذا النطاق».

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا